مالیات در اقتصاد ایران به چالشی جدی مبدل شده، عارضه ای که ریشه آن به سال های گذشته باز می‌گردد.
علی‌رغم حصول توفیقاتی در عرصه مالیات ستانی در طول سال‌های اخیر، مشکلات موجود در این عرصه آنچنان جدی و متکثر بوده که دستیابی به برخی از موفقیت ها در این حوزه، آنچنان که باید به چشم نمی آید.
کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند، فرار مالیاتی در ایران در نوع خود کم نظیر است و در کمتر کشوری این میزان از گریز و اجتناب از پرداخت مالیات دیده و مشاهده می شود.
در تمامی کشورهای توسعه یافته ، پرداخت مالیات یک عادت، هنجار و رویه نهادینه شده محسوب می شود و به واقع آنچنان که در قِبال دریافت خدمات حمل و نقل، پرداخت قبوض انرژی و...مردم ملزم و مکلف به پرداخت هزینه ها هستند، در بخش مالیات نیز عموم مردم و تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی به پرداخت مالیات مبادرت می ورزند و عدم تمکین و گریز و فرار از این وظیفه قانونی و اجتناب ناپذیر با مجازات های شدیدی همراه می شود.
در اجرای قانون و لحاظ نمودن مجازات فرار مالیاتی، قانون با هیچکس شوخی و مسامحه ندارد، حتی اگر این شخص یک چهره ملی و ستاره محبوبِ جامعه محسوب شود و یا در زمره عالی ترین شخصیت سیاسی همچون نخست وزیر یک کشور قابل تعریف باشد ، این موضوع در نظام مالیاتی جوامع توسعه یافته، موید نقش تعیین کننده مالیات در اداره امور کشور است.
با مقایسه ای میان شرایط حاکم بر سیستم پرداخت مالیات یا مالیات ستانی کشورهای توسعه یافته با ایران، با چنان تفاوت ها و فاصله های جدی مواجه می شویم که گاهی هضم آن امکان پذیر نیست.
به واقع شرایط حاکم بر حوزه مالیاتی کشور، تصویری جز تبعیض در اذهان ترسیم نمی‌کند و اگر بخواهیم بدون تعارف قضاوت نماییم باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که بخش قابل توجهی از جامعه، هیچ‌گونه احساس مسوولیتی در این خصوص ندارند و گویی اینکه یافتن راهی گریز برای فرار مالیاتی، نه یک اتفاق، بلکه به یک عادت مبدل شده است.
نتیجه چنین رویکردی، در اقتصاد غیر شفاف، فعالیت های زیر زمینی و در برخی مواقع زد و بندهای پشت پرده و پرداخت های زیر میزی و روی میزی بروز پیدا کرده که متضرر اصلی آن، در کلیت کلان امر ، اقتصاد کشور خواهد بود.
حکایت عدم پرداخت مالیات و فقدان احساس مسوولیت در این خصوص، داستان پیچیده ای است که گاهی نتایج وخیم آن، اهداف کشور را در حوزه های متعدد، تحت الشعاع قرار داده اما از حیث اقتصادی، آمار نشان می دهد باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و قاطعانه طرحی نو در این عرصه در انداخت تا در سایه آن، ضریب رشد و پیشرفت کشور تسریع شود.
محمد حسین محمدی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به ارقام منتشر شده در برخی از جراید در ارتباط با حوزه مالیاتی کشور اظهار کرد: برخی از این اعداد و آمارها، بسیار تامل برانگیز به نظر می رسد و اصلاح و بازبینی در عرصه مالیاتی کشور، از ضروریاتی است که باید در صدر اولویت های دستگاه های ذی‌ربط قرار گیرد.
وی افزود: براساس گزارش ها میزان فرار مالیاتی در ایران حدود 13 تا 30 هزار میلیارد تومان برآورد می شود و در بخش هایی دیگر از این اعداد و ارقام تأمل برانگیز، حدود 60 درصد از اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند.
کارشناس اقتصادی گفت: یکی از اصلی ترین معضلات مالیات ستانی و پرداخت مالیات در کشور به حوزه مالیات بر درآمد باز می‌گردد.
محمدی بیان کرد: اگرچه مالیات بر ارزش افزوده در کشور به نوعی در قالب پایدارسازی درآمدهای مالیاتی قابل تعریف است، اما در واقعیت امر، ساز و کار طراحی شده مذکور به نوعی به مالیات بر تولید مبدل شده است.
درواقع سیکل ناقص و نارسایی فرآیند مالیات ستانی، مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده آنچنان که بایسته و شایسته است به تولیدکنندگان باز نمی‌گردد.
اگرچه بنابر اظهارات ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، در سال گذشته حدود 1 هزار و 300 میلیارد تومان استرداد و بازگردانیِ مالیات در کشور وجود داشته که در نوع خود قابل تقدیر است، اما این میزان از بازگشت، نشان از مشکلات پچیده ای دارد که باید برای رفع آن تلاش فزاینده تری در دستور کار قرار گیرد.
نیم نگاهی بر آمار تأمل برانگیز منعکس شده در عرصه مالیاتی کشور
براساس گزارش ها حدود 30 درصد از اقتصاد کشور معاف از پرداخت مالیات هستند و به تعبیر اندکی، کمتر از یک سوم کشور از دایره این ضرورت خارج هستند.
فارغ از کارمندان که به هر ترتیب درآمد و حقوق دریافتی آنها شفاف و روشن است، در بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی، فرارهای مالیاتی بیداد می‌کند.
در عرصه فعالیتی پزشکی کشور، میزان پرداخت مالیات حدود 700 میلیارد تومان در سال تخمین زده می شود که از این میزان، تنها 150 میلیارد تومان آن محقق می شود که البته مثال پزشکان، مشتی است نمونه خروار که در بسیاری از مشاغل و حوزه های دیگر نیز نمایان است.
در کل کشور، تنها 500 نفر، مالیات پرداختی سالانه آنها بالای 50 میلیون تومان است و 70 درصد از مودیان مالیاتی ، سالانه فقط 500 هزار تومان مالیات پرداخت می کنند.
طرح این موضوعات به معنای افزایش ضریب مالیات کسب شده از تمامی اقشار جامعه نیست و به طور قطع در شرایطی که درآمدهای بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و کارمندان، پاسخگوی نیازهای روزمره آنها نیز نیست، پُر زور کردن سُمبه دریافت و اخذ مالیات، منطقی و معقولانه نبوده، همانطورکه فرارها و گریزهای مالیاتی بسیاری از فعالان اقتصادی قابل هضم، منطقی و معقولانه نیست.
تمامی این نارسایی ها در شرایطی بروز پیدا می‌کند که در بسیاری از حوزه‌ها، میزان درآمد و ضریب اخذ مالیت شفاف و روشن است، اما همچنان رایزنی‌های غیررسمی و تلاش برای تخفیف،کاهش مالیات پرداختی، به یک عادت تبدیل شده و تا زمانیکه شاهد حصول تغییرات و اصلاحات جدی در این روال نباشیم، بروز مشکلات و نارسایی‌های عدیده در اقتصاد کشور، تعجب آور نخواهد بود.
