بهادری نائب رئیس کمیسیون عمران در برنامه گفتگوی 18:30 در خصوص مشکلات قانون پیش فروش مسکن اظهار داشت:این قانون ایرادات اساسی دارد و زمانی که در سال 89 وضع شد مقرر شد تا 3 ماه بعد از آن آیین نامه اجرایی آن تهیه شود که تا 3 سال طول کشید.
وی ادامه داد: بعد از ارائه آیین نامه اجرایی نیز نه تنها مشکلات آن رفع نشد چراکه متن قانون با آیین نامه تطابق نداشت. به عنوان مثال تعریف شناسنامه ساختمان در این دو متفاوت است و این امر مشکلاتی را برای انبوه سازان به وجود آورده است.
بهادری تصریح کرد:برای رفع این موانع کمیته ای در کمیسیون عمران تشکیل شد و جلساتی با حضور انبوه سازان ، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها برگزار شدو همه گروه ها نظرات خود را به صورت کتبی ارائه کردند.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود:مقرر شد تا در قالب یک لایحه دقیق این قانون اصلاح شود بنابراین قرار بود وزارت راه و شهرسازی تا اواخر خرداد امسال پیش نویس لایحه اصلاحی را به مجلس ارائه دهد که تا کنون این امر انجام نگرفته است چراکه این قانون دارای نواقص و ایرادات بسیاری بوده که نیاز به بررسی جامع دارد.
بر اساس این گزارش برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور نیز در گفتگوی تلفنی گفت: بعضی مسائل باعث شد تا موضوع لایحه اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان در دستور کار وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
وی افزود: قانون پیش‌فروش ساختمان برای اجرا با موانعی روبرو است و قابلیت اجرایی ندارد به طور مثال طبق این قانون تولید کنندگان برای دریافت تسهیلات بانکی و پایان کار ساختمان با مشکلات متعددی روبه رو هستند.
برزگر تصریح کرد:در واقع قانون باید برای مجرمین و کلاهبرداران وضع شود نه اینکه مانعی بر سر راه تولید کنندگان باشد.
بر اساس این گزارش خسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک نیز با بیان اینکه در این قانون حق مشاورین املاک نادیده گرفته شده است اظهار داشت: باید در لایحه اصلاحیه به حقوق مشاورین املاک رسیدگی شود .
