یکی از مهم ترین مزیت های طرح صیاد نسبت به طرح های پیشین بانک مرکزی امکان استعلام حساب صادرکننده چک است که متاسفانه جزییات این بخش در هاله ای از ابهام قرار دارد و به صورت دقیق مشخص نیست این سامانه چه اطلاعاتی را در اختیار گیرنده چک قرار میدهد.در صورت مشخص نبودن این بخش که مهم ترین بخش طرح صیاد است اصلاح وضعیت چک در هاله ای از ابهام قرار میگیرد.
بانک مرکزی 28 شهریور ماه از طرح «صیاد» رونمایی کرد. با اجرایی شدن طرح صیاد تمامی چک ها به صورت یکپارچه و با استانداری مشخص توسط بانک مرکزی چاپ می شود، این امر باعث می شود که ضریب ارتباط نیروی انسانی کمتر شده و یکسری ضرایب امنیتی شامل طراحی، امنیت، استفاده از کاغذ و مرکب امنیتی که متناسب با استانداردهای روز دنیا لحاظ شده به برگه های چک اضافه شود و یکسری فیچرهایی که قبلا فقط روی اسکناس و ایران چک بود، در مورد چک‌های بانکی و دسته چک نیز رعایت می شود.
طبق اظهارت مسئولان بانک مرکزی اجرای طرح صیاد در راستای ساماندهی به فرایند صدور دسته چک است و اجرای آن می تواند جلوی تخلفات بانک ها را در اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی و همچنین تخلفاتی مثل جعل و سرقت چک بگیرد.
همچنین بنا بر اظهارات مسئولین اجرای صیاد باعث کاهش مخاطره پذیرش چک توسط ذینفعان شده و با افزایش مسئولیت صادرکنندگان چک اصلاح رفتاری را سبب خواهد شد. اما به راستی اجرای این طرح تا چه حد می تواند باعث کاهش مشکلات ناشی از چک شود؟
یکی از مشکلات شایع در مورد چک، عدم کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک می باشد، بدین معنا که متقاضیان با وجود داشتن چک برگشتی دوباره اقدام به تهیه دسته چک جدید می کنند. بانک مرکزی تاکنون بارها و بارها قصد داشته این مشکل را حل کند و با صدور دستور العمل هایی به بانک ها اعلام می کرد که از اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی خودداری کنند؛ اما به دلایلی این امر محقق نمی شد:
اولین دلیل اجرایی نشدن این دستور العمل ها تعارض منافع بانک ها است، بدین معنا که بانک ها از اعطای دسته چک و افتتاح حساب برای مشتریان خود سود می برند و ترجیح می دهند افرادی با گردش مالی بالا -حتی در صورت داشتن چک برگشتی-در بانک آنها حساب داشته باشد چرا که در غیر این صورت حساب خود را از آن بانک به بانک دیگری منتقل می کند و این به ضرر به بانک است. پس بانک ها ترجیح می دهند تا جایی که امکان دارد در اعطای دسته چک با مشتریان خود همراهی کنند.
دلیل دوم اجرایی نشدن این دستور العمل ها تخلف کارمندان بانک بود که به راحتی از قانون تخطی می کردند و قانون را زیر پا می گذاشتند. علت این امر نیز بازدارنده نبودن مجازات کارمندان است. طبق ماده 9 قانون مجازات های اداری برای مجازات کارمندان متخلف تنبیهات متنوعی از اخطار کتبی و درج در پرونده تا انفصال از خدمت در نظر گرفته شده که مطالعات میدانی نشان می دهد به دلیل مشخص نبودن دقیق مجازات و شایع بودن این تخلفات در بیشتر موارد برای متخلفین جرایم سبک در نظر گرفته می شود.
اجرای طرح صیاد تا حد قابل قبولی می تواند جلوی تخلفات بانک ها در زمینه صدور دسته چک به دارندگان چک برگشتی را بگیرد، چرا که امتیاز صدور دسته چک را از بانک ها می گیرد. اما باید به این نکته توجه کرد که مشکل چک صادر کننده دسته چک نیست؛ بلکه مشکل در بی مسیئولیتی صادر کننده چک بوده است و این که بانک ها هیچ مسئولیتی در قبال صدور دسته چک نداشتند و در این طرح جدید نیز به طور مشخص نیست که بانک مرکزی در قبال صدور دسته چک چه مسئولیتی دارد؟
علی رغم تمام مزیت های طرح «صیاد» این طرح نیز مشکلات و معایبی دارد. به عنوان نمونه به طور صریح و دقیق مشخص نیست که در این طرح چه نظارتی روی برگه چک صورت می گیرد و کد رهگیری که مسئولین بانک مرکزی در مصاحبه های مختلف به آن اشاره می کنند چگونه قرار است بر روی هر برگه چک نظارت کند؟
باید به این مساله اساسی توجه کرد که یکی از مهم ترین مسایل و معضلات چک عدم نظارت بر روی برگه چک است و میزان تعهداتی که صادر کننده چک برای خود ایجاد می کند هنگام وصول چک مشخص می شود. در صورتی که باید این تعهدات هنگام صدور چک مشخص شود تا گیرنده چک با احتساب میزان تعهدات جاری که صادر کننده برای خود ایجاد کرده است اقدام به دریافت یا عدم دریافت برگه چک بکند.
کد رهگیری موجود باید به گونه ای باشد که بتواند اطلاعاتی مفیدی از صادر کننده چک مثل سابقه تجاری ( به وسیله ارائه تعداد چک های صادره، مدت زمان استفاده از چک و تعداد و مبلغ چک های برگشتی) و تعهدات جاری صادر کننده ارائه دهد و در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه فرد صادر کننده اجازه صدور چک جدید به او ندهد.
در واقع بهبود اوضاع آشفته چک در گرو طراحی بهینه کدرهگیری موجود در چک های صیاد است و گرنه صرف یکپارچه سازی صدور چک ها و راه اندازی این طرح مرهمی اساسی بر این درد کهنه نمی گذارد.
