محمدرضا تابش عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به جلسه روز گذشته (سه‌شنبه ۱۴ شهریور) این شورا، گفت: در این جلسه به صورت‌های مالی بانک مرکزی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۵ رسیدگی و مقرر شد همراه با گزارش هیئت نظارت به مجمع عمومی بانک‌ها ارسال شود.
وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی درسال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ را مواردی همچون تأمین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانک‌ها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانک‌ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی به منظور رفع نیاز نقدینگی بانک‌ها و جلوگیری از افزایش نرخ‌های سود بانکی عنوان شد.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اشاره به گزارش ارائه شده پیرامون چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی، گفت: توصیه‌های لازم درباره مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و برخورد با متخلفان داده شد.
تابش تصریح کرد: اعضای حاضر در جلسه نارضایتی مردم و سپرده‌گذاران را که نتوانسته‌اند منطبق بر قول‌های مسئولان بانک مرکزی تعیین تکلیف شوند را اعلام کردند و خواستار پیگیری مؤثرتر موضوع شدند.
وی با اشاره به گزارش معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور در نشست شورای پول و اعتبار، خاطرنشان کرد: مسئولان بانک مرکزی مجموعه این اقدامات را در جهت صیانت از سپرده‌های مردم و افزایش توان پاسخگویی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال عنوان کرد.
