سید فرید موسوی گفت: اقتصاد کشور دولتی بوده و با توجه به اینکه در اجرای اصل 44 قانون اساسی مشکلاتی وجو داشته، برخی شرکت ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشدند و اصطلاحا به خصولتی ها واگذار شد که این روند واگذاری صحیح نیست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به دلیل اینکه در شرکت های دولتی دستکم یک نظارت بر عملکرد وجود دارد، عدم واگذاری شرکت های دولتی از واگذاری غیرصحیح شرکت های دولتی مطلوب تر بوده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس ادامه داد: مدیریت دولتی در برخی از شرکت های واگذار شده همچنان ادامه دارد که این موضوع با خصوصی سازی واقعی منطبق نیست، بطور مثال پالایشگاه ها قبل از واگذاری شرکت های دولتی، تحت نظارت وزارتخانه تخصصی نفت فعالیت می کردند، اما با اجرای ناصحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی، پالایشگاه ها تحت نظارت وزارتخانه ای قرار گرفتند که در زمینه نفت و پتروشیمی تخصصی ندارد.
موسوی تصریح کرد: بعد از گذشت حدود 10 سال از خصوصی سازی، اگر اقتصاد کشور از لحاظ بهره وری ناشی از خصوصی سازی تحول خاصی نداشته باشد می توان عنوان کرد در اجرای اصل 44 قانون اساسی توفیقاتی وجود نداشته است.
وی گفت: تا زمانی که اقتصاد کشور، دولتی و مبتنی بر درآمدهای نفتی باشد، رانت و فسادهای اقتصادی در کشور وجود خواهد داشت. در رشد اقتصادی باید به موضوع رشد کیفی توجه شود که این موضوع به ارتقای قدرت خرید مردم و اشتغالزایی منتهی شود در این راستا باید فضای کسب وکار تسهیل شود.
موسوی افزود: اقتصاد درون‌زا، برون گرا و مردمی از لازمه های اقتصاد مقاومتی است و باید در این راستا کار کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: تا زمانی که فضای کسب و کار کشور مساعد نشود نمی توان انتظار داشت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد فعالیت موثر داشته باشد.
