سید حمید کلانتری پیش از ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران به مناسب آغاز هفته تعاون از ایجاد 655 تعاونی در هفته آینده خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این تعاونی‌ها، برای 23 هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود.
کلانتری همچنین از برگزاری جشنواره تعاونی‌های برتر در هفته تعاون خبر داد و گفت: در این جشنواره از بین حدود 12 هزار تعاونی داوطلب، 35 تعاونی به عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب می‌شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون همچنین از برگزاری همایشی با حضور تعاونی‌های صادراتی در روز سه شنبه هفته آینده خبر داد و تصریح کرد: تعاونی‌هایی که بیش از 50 میلیون دلار در سال صادرات داشته‌اند در این همایش، برگزیده و معرفی می‌شوند.
وی همچنین از آغاز کار رسمی طرح «روستا- تعاون» از روز شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: بر اساس این طرح هزار تعاونی در هزار روستا در سطح کشور با هدف توسعه مشارکت مردمی و همچنین افزایش اشتغال ایجاد خواهند شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت تأسیس بانک تخصصی تعاون با سهام صد درصدی تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها، گفت: در حال حاضر بانک توسعه تعاون بانکی 100 درصد دولتی است که طبق اساسنامه آن 70 درصد منابع سالانه باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد؛ هرچند تلاش هایی در این زمینه صورت گرفت اما به دلیل اینکه سرمایه این بانک دولتی ضعیف است نمی‌توان انتظار داشت تا بتواند انتظارات تمام بخش را تأمین کند.
وی با بیان اینکه برای تحقق سهم 25 درصدی سهم تعاون از اقتصاد ملی باید نسبت به تأسیس یک بانک تخصصی در این بخش اقدام شود، ادامه داد: همچنین بر اساس قانون پنجم توسعه قرار بود 15 درصد از بازار پولی و بانکی کشور در اختیار بخش تعاون قرار گیرد اما متأسفانه در حال حاضر هیچ بانکی با سهام صد درصدی بخش تعاون فعالیت ندارد.
کلانتری درباره عدم تأسیس این بانک به رغم درخواست‌های ارائه شده به بانک مرکزی از سال گذشته، اظهار داشت: پس از تشکیل تعاونی‌های اعتبار آزاد طی سالیان گذشته، متأسفانه در مسیر فعالیت این تعاونی‌ها به دلیل عدم رعایت مسائل حقوقی و نظارتی مشکلاتی به وجود آمد که بر همین اساس شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تصمیم گرفتند این تعاونی‌ها را در بازار غیرمتشکل پولی، ساماندهی کنند.
* تأسیس بانک تعاون فعلا منتفی است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: بر همین اساس طبق پیگیری‌های انجام شده به دلیل مسائل کلان اقتصادی، بانک مرکزی فعلا مجوز تأسیس بانک جدید را نمی‌دهد تا مشکلات بازار غیرمتشکل پولی ساماندهی شود.
وی با اشاره به اهمیت بخش تعاون در کشورهای توسعه یافته، گفت: در کشور فرانسه از پنج بانک بزرگ، دو بانک به طور تخصصی در حوزه تعاون فعالیت می‌کنند که این مقوله نشان از اهمیت و سهم بخش تعاون در توسعه اقتصاد دارد.
کلانتری افزود: بخش تعاون باید هم در حوزه بانک و هم در حوزه بیمه سهیم باشد که قانون نیز این موضوعات را پیش‌بینی کرده است اما هنوز شرایط ورود تعاونی‌ها به بازار پولی و بانکی محقق نشده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهم قابل توجه بخش تعاون در کاهش فقر به عنوان یکی از سیاست های دولت دوازدهم تصریح کرد: ریشه فقر در مناطق مرزی، روستاها، شهرهای محروم و روستاهای محروم از ظرفیت های اقتصادی مشهود است که در این زمینه تعاونی ها می توانند با اقتصادی کردن فعالیت ها در تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی نقش بسزایی در کاهش فقر داشته باشند.
کلانتری با اشاره به فعالیت حدود 380 تعاونی مرزنشین در سطح کشور، گفت: در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون نفر عضو این تعاونی‌ها هستند که اگر این بخش از تعاونی ها حمایت شوند نه تنها می توانند در اشتغال مناطق مرزی کمک کند بلکه تأثیر قابل توجهی در کاهش فقر عمومی دارد.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی عمدتاً از دو مسیر انتقال سرمایه‌ها از کلان شهرها یا تجمیع منابع خرد مردمی در همان مناطق قابل تأمین است، خاطرنشان کرد: نمی‌توان انتظار داشت تا یک سرمایه گذار، سرمایه خود را از تهران و یا کلان شهرها به مناطق مرزی و مناطق محروم منتقل کند، چراکه امکانات و زیرساخت های سرمایه‌گذاری در شهرهای بزرگ بیشتر فراهم است؛ بنابراین آنچه که باید در زمینه سرمایه‌گذاری بخش تعاون صورت پذیرد، تأمین سرمایه از طرف خود مردم است، به طوری که سرمایه‌های اندک 2 تا 3 میلیون تومان افراد اگر در قالب تعاونی‌ها تجمیع شود، می‌تواند تبدیل به یک سرمایه انبوه برای توسعه منطقه شود.
شناسایی تعاونی‌های مسکن مسئله‌دار
معاون وزیر تعاون همچنین از آغاز شناسایی تعاونی‌های مسکن خبر داد و گفت: اواخر دهه 80، تعاونی‌های مسکن سطح کشور شناسایی شدند که حدود چهار درصد از این تعاونی ها، مسئله دار بودند و اکنون نیز فاز جدید شناسایی این تعاونی‌ها آغاز شده است.
وی افزود: تاکنون شناسایی تعاونی‌ها در 18 استان کشور انجام شده که 3.4 درصد از تعاونی‌های این استانها در مجموع مشکل دار بودند؛ به زودی شناسایی تعاونی‌های مسئله دار مسکن در سطح کشور به پایان می‌رسد.
