رهبر معظم انقلاب با طرح سوالی فرمودند: «تورم کم شد اما آیا به همان نسبت قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرد؟» این سوال پارادوکسی است که همواره در دولت آقای روحانی مطرح بوده است ، اینکه چرا با وجود آمارهای اعلام شده بهبودی در وضعیت معیشت مردم مشاهده نمیشود؛ معلول عواملی است که در ذیل به برخی از آنها اشاره میگردد:
1. اولین نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که نرخ کاهش تورم به تنهایی نشان‌دهنده بهبود وضعیت معیشت مردم نیست و به عبارت دیگر تا زمانی که رشد دستمزد‌ها از رشد قیمت‌ها پیشی نگیرد، وضع معیشت مردم بهبود پیدا نمیکند.
2. رئیس‌جمهور درابتدای امسال تورم مواد غذایی را حداکثر 8 درصد و حتی کمتر اعلام کرد. در این زمینه باید اشاره کرد، هرچند تورم مواد غذایی نسبت به ابتدای دولت کاهش پیدا کرده است، اما وضعیت گرانی و تنگی معیشت مردم نشان میدهد که این آمار به هیچ وجه جنبه ملموسی نداشته و از قضا آمارهای مرتبط در این زمینه نیز موید افزایش قیمت‌ها و فشار‌های روزافزون بر مردم می‌باشد. به عنوان نمونه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجری ساماندهی بازار در جدیدترین آمار خود با وجود اینکه این آمار هم همچنان به‌روز نبوده و با چندین ماه تأخیر منتشر میشود، اعلام کرد در بهمن ماه سال گذشته از مجموع لیست 56 کالای اساسی و مهم حدود 45 قلم از کالاها رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.نکته قابل توجه اینکه میانگین افزایش قیمت این 56 کالای اساسی که رابطه تنگاتنگی با معیشت مردم دارد، حدود 14/6 درصدی می‌باشد، که نزدیک 7 درصد بیشتر از رقم اعلام شده رئیس‌جمهور می‌باشد.
3. افزایش فروش و استخراج نفت و گاز، یکی از مواردی است که تاثیر زیادی بر روی محاسبات رشد اقتصادی دارد اما طبق اظهارات کارشناسان رشد بدون نفت حتی با آمارهایی که بانک مرکزی با بازی محاسبات افزایش داده تنها 9/1درصد است.. نکته دیگر این است که رشد اقتصادی حاصل از دوپینگ نفتی یا شوک نفتی حالتی موقت است که تأثیری چندانی روی رکود، معیشت و اقتصاد مردم ندارد. مساله دیگر این است که باید دید آیا پول حاصل از فروش نفت، به تولید برگشته یا برای هزینه‌های جاری صرف شده است؟ اگر پول حاصل از افزایش فروش نفت به تولید برگشته باشد این رشد اقتصادی تاثیر مستقیمی در معیشت مردم خواهد داشت در غیر اینصورت اگر صرف هزینه‌های جاری شده باشد، این رشد اقتصادی به معنای واقعی نقشی در اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد نمیکند.
4. یکی از شاخص‌هایی که از نظر اقتصادی بسیار مهم می‌باشد، توازن در تراز تجاری است. نکته‌ای که در نظر گرفته نمیشود این است که آمار اقلام نفتی مربوط به میعانات گازی و سایر موارد که از اقلام عمده صادراتی کشور نیز هستند و از مصادیق کالای نفتی محسوب میشوند، از رقم کل صادرات کالایی اعلامی گمرک کسر نشده و صادرات غیرنفتی که حدود 29/7 میلیارد دلار برآورد میشود بعد از کسر از واردات، تراز بازرگانی غیرنفتی حدود منفی ١٤میلیارد دلار خواهد شد. لذا تراز تجاری نه تنها مثبت نیست بلکه در حقیقت منفی 14 میلیارد دلار بوده است.
5. براساس اعلام رئیس جمهور، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه ابتدای سال 95 به ۴٫۴ رسید، باید به این نکته توجه داشت که رشد سرمایه‌گذاری در آن بازه زمانی بیش از ۱۵ درصد منفی بوده است. مقدار صادرات و واردات کشور یکی از شاخص‌هایی که موید رشد سرمایه‌گذاری است، طبق آمار در سال 95 واردات کالاهای مصرفی با افزایش رو به رو شده و واردات کالاهای واسطه‌ای(مواد اولیه کارخانه‌ها) کاهش یافته است این بدان معناست که تولید با مشکل روبرو است.
6. طبق آمارهای رسمی مؤلفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رقم 6.65 (رتبه 7) در تابستان سال 1392 به رقم 7.15 (رتبه 3) در تابستان 1395 رسیده است که نشان میدهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مؤلفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان می‌گذرد کرم‌های فساد با بی‌توجهی مسئولان رده بالا در تاروپود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند لذا فساد سازمان یافته در دولت را میتوان یکی از دلایل وضعیت نابسامان معیشت مردم دانست.
محمد عبدالهی
