تحریم های اقتصادی علیه قطر که به سرکردگی عربستان سعودی و همکاری بحرین و امارات متحده عربی علیه قطری ها از چند ماه قبل کلید خورده، اکنون موجب افزایش قیمت مواد غذایی و نوشیدنی در این کشور شده است، البته این روند صعودی به گونه ای نیست که اقتصاد این کشور را به طور شدیدی تحت الشعاع خود قرار دهد.
قیمت مواد غذایی و نوشیدنی در قطر در ماه گذشته میلادی یعنی جولای در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۴.۵ درصد افزایش نشان می دهد که این میزان افزایش بیشترین رقم از حداقل سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد محسوب می شود.
قیمت مواد غذایی و نوشیدنی در قطر در مقایسه با ماه قبل از آن ۴.۲ درصد افزایش یافته است. از سویی دیگر بسیاری از محصولات لبنی و مواد غذایی که پیش از این از مرزهای عربستان به قطر وارد می شدند به دلیل تحریم های عربی باید مسیر زیادی را بپیمایند تا وارد قطر شود که این خود هزینه ای را بر روی این اقلام تحمیل می کند.
البته قیمت پوشاک، کفش، مبلمان و لوازم خانگی در ماه گذشته میلادی در قطر کاهش پیدا کرده و علت آن این است که قطری ها برای واردات این کالاها با قیمت بالا هم مشکلی ندارند؛ اما محصولات غذایی به دلیل محدودیت برای ماندگاری، افزایش قیمت به خود گرفته اند.
قیمت مسکن و خدمات شهری هم در ماه گذشته میلادی در قطر ۳.۶ درصد کاهش پیدا کرده است که بیشترین رقم در حداقل چند سال اخیر است؛ ضمن اینکه بانک های سعودی، اماراتی و بحرینی اقدام به برداشت سپردهای و وام های خود از قطر کرده اند تا نقدینگی را در بخش بانکداری قطر با چالش روبرو کنند.
