علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه علنی مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه مخالفت من ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است گفت: این مسئله باعث کاهش نظارت مجلس و تضییع حقوق ملت می‌شود.
وی افزود: این مخالفت دفاع از حقوق مجلس و مردم است این نقص ساختاری تداخل مسئولیت‌های نهادهای اطلاعاتی که منجر به پاسخگو نبودن شده و نیاز به وزیری داریم که این نقص را برطرف کند و اجازه دخالت سایر نهادها در وزارت اطلاعات را ندهد.
مطهری با بیان اینکه قانون مصوب سال 74 به تمرکز در امور اطلاعاتی اشاره دارد تا از تداخل مسئولیت‌ها و موازی‌کاری جلوگیری شود، گفت: به مروز زمان برخی نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش دادند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شدند. وظایف سپاه از ابتدای تأسیس در حوزه مسائل اطلاعاتی مشخص بوده و این رویه درست و پذیرفته شده است اما دایره کار این نهاد با انگیزه پاسداری از انقلاب گسترش یافته و طبعاً به مجلس هم پاسخگو نیستند.
مطهری با بیان اینکه ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیرپاسخگو نداریم و حتی رهبری در مقابل خبرگان و مردم پاسخگوست اظهار داشت: مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که وزیر نمی‌تواند به بسیاری از سوالات پاسخ دهد. وقتی درباره بازداشت مدیران تلگرامی سوال می‌کنیم می‌گوید "این کار توسط نهادهای دیگری انجام شده و من هم معترضم". در نتیجه مجلس نمی‌تواند به وظیفه نظارتی خود در رابطه با حقوق ملت رسیدگی کند.
وی افزود: متولی اصلی اطلاعات در کشور باید وزارت اطلاعات باشد. تکلیف ما با وزارت اطلاعات باید روشن شود و حیطه کاری خود را مشخص کند و نگوید که این کار از حیطه وظایف من خارج است.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات است و حل یک معضل امنیتی و سیاسی در کشور است، اظهار داشت: تلاش علوی برای تغییر نگاه برخی کارکنان را درک می‌کنم اما باید به وضع موجود خاتمه دهد و در همه مسائل پاسخگو باشد و این امر نیاز به صراحت و صلابت دارد.
مطهری خاطر نشان کرد: علوی در چهار سال گذشته نشان داده مرد این میدان نیست گرچه قدردان زحمات ایشان هستیم.
