مسکن از اصلی ترین نیازهای بشری در تمامی جوامع و کشورها به شمار می رود، به واقع پوشاک و خوراک در کنار سرپناه یا مسکن، سه ضلع اصلی در نیازهای اولویت دار مردم محسوب می شود و در واقِعِ امر مؤلفه های مذکور از چنان اهمیتی برخوردار است که بسیاری از کارشناسان، امنیت و سلامت انسان را در مرتبه های بعدی لحاظ می کنند.
به تبع هر آنچه زمینه و بستر تأمین نیازهای اصلی اشاره شده (مسکن،خوراک و پوشاک) به نحو شایسته تری فراهم شود، به همان میزان شاهد بهبود و تسهیل شرایط معیشتی خانوارها خواهیم بود.
در این میان، مسکن به عنوان یکی از هزینه برترین نیازها، همواره دغدغه ای جدی برای مردم و بخصوص گروه ها و اقشار آسیب پذیر محسوب می شده است.
به تَبَعِ همین ضرورت و نیاز است که در بسیاری از رقابت های انتخاباتی برای جلوس بر کرسی ریاست جمهوری، موضوع مسکن به عنوان یکی از شاخص ترین و حساس ترین مباحث اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد.
اگرچه به اعتقاد برخی کارشناسان در انتخابات اخیر، بیش از آنکه بصورتی منطقی و اصولی بر موضوعات و دغدغه های اقتصادی پرداخته شود، عمده چالش ها بر موضوعات سیاسی متمرکز شده بود، اما به هر حال مسکن به عنوان یکی از موضوعات قابل توجه برای عموم مردم مورد توجه بوده در احتمالاً در آینده نیز خواهد بود.
یقیناً ایجاد تغییرات و نتایج مثبت و پایدار در حوزه هایی همچون مسکن، مستلزم زمان هر چه بیشتری است، لذا با این وجود و در شرایطی که در رکود عمیق بازار مسکن به سر می بریم، در کمال تعجب، مصالح یا نهاده های ساختمانی به سمت و سوی افزایش قیمت سوق پیدا کرده است.
محمد رضا حمزه پور،کارشناس بازار مسکن، با اشاره به آمار و ارقام منتشر شده از سوی رسانه ها، جراید و مراجع ذی‌ربط در خصوص افزایش قیمت مصالح ساختمانی، اظهار داشت: آن‌چنان که بررسی های آماری نشان می دهد، نرخ نهاده های ساختمانی در شهر تهران و در بهار سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل، با افزایش بیش از 7 درصدی همراه بوده است.
وی افزود: عمده‌ترین موارد در بررسی نهاده‌های ساختمانی مشمول محصولاتی همچون شیرآلات، یراق آلات در و پنجره، تاسیسات برقی، شیشه، آجر، سیمان، آهن، کاشی، سرامیک، تاسیسات مکانیکی، عایق های حرارتی، آسفالت، سنگ و... می شود.
حمزه پور عنوان کرد: با نیم نگاهی به نرخ محصولات و مصالح ساختمانی، به این واقعیت پی می بریم که بعد از گذشته قریب به 50 روز از آغاز فصل تابستان، قیمت برخی از مصالح همچون آهن حدود 50 درصد افزایش پیدا کرده و در برخی دیگر از نهاده های ساختمانی همچون سیمان نیز شاهد افزایش قیمت ها هستیم.
کارشناس بازار مسکن گفت: آنچه که این افزایش قیمت را بیش از پیش نگران کننده می سازد، به رکود حاکم بر اقتصاد کشور باز می‌گردد که کاهش میزان ساخت مسکن، عدم تعادل میان نظام عرضه با تقاضا و به تبع افزایش قیمت ها را تداعی می کند.
وی افزود: آن‌چنان که کارشناسان مطرح می کنند، افزایش قیمت برخی از مصالح، همچون آهن ناشی از بالا رفتن قیمت مواد اولیه برای تولید آن است.
کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: به‌طور طبیعی نمود بالارفتن قیمت سنگ آهن،گندله و آهن اسفنجی بر کلیت قیمت آهن نیز تأثیر می‌گذارد و آن‌چنان که برخی از صاحب نظران احتمال می دهند، افزایش 10 درصدی هزینه تمام شده در بازار مذکور، دور از انتظار نخواهد بود که البته این میزان به عنوان کف و حداقل افزایش قیمت مطرح است و برخی از کارشناسان با نگاه بدبینانه تری به چشم انداز بازار مسکن می نگرند و احتمال افزایش 30 تا 40 درصدی مسکن را (در صورت استمرار وضعیت موجود) محتمل می‌دانند که البته طرح این موضوعات (افزایش قیمت مسکن) صرفاً در حد گمانه زنی و پیش بینیِ احتمالی است.
تأثیر دلالی و واسطه گری بر ضریب رشد قیمت ها/میزان عرضه ثبات قیمت ها را تهدید می کند
حسین مهاجر، محقق و پژوهشگر اقتصادی و از فعالان حوزه ساخت مسکن با اشاره به نقش حائز اهمیت و تعیین‌کننده نظارت و تلاش برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در ثبات قیمت ها،گفت: بدون تردید در صورت عدم اتخاذ تدابیر هوشمندانه در این بخش (عرضه و تقاضا) ،بازار مسکن تحت الشعاعِ این عدم توازن قرار خواهد گرفت.
وی افزود: برخی ریشه این افزایش قیمت ها را در تغییرات ایجاد شده در نرخ جهانی مصالح مذکور، بخصوص آهن، عنوان می‌کنند که به اعتقاد بنده این تحلیل آن‌چنان که باید مبتنی بر واقعیت ها نیست.
محقق و پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه تأثیرات قیمت جهانی تنها در زمان افزایش قیمت ملموس می شود و سؤال این است، چرا در مقاطعی که قیمت ها در بازار جهانی کاهش می یابد به تاسی و تأثیر از بازار جهانی و متناسِبِ با آن ،نرخ ها و قیمت ها اُفت پیدا نمی‌کند.
مهاجر گفت: به عنوان نمونه، قریب دو سال پیش، نرخ جهانی آهن و فولاد با کاهش 50 تا 60 درصدی همراه شد اما در بازار ایران، قیمت مصالح اشاره شده تنها 15 درصد تنزل پیدا کرد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: متأسفانه شرایط حاکم بر نظام عرضه و تقاضا نیز رضایت بخش و امیدوار کننده نیست و بعضاً در برخی عرصه ها، میزان ضریب تقاضا دو برابر عرضه برآورد می شود که این عدم تعادل و توازن ، می تواند به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ و قیمت مصالحی همچون آهن اثرگذار باشد.
وی افزود: ناگفته نماند که عدم توازن و تعادل اشاره شده ناشی از افزایش ضریب تقاضا در بازار نیست، زیرا در شرایط رکود، افزایش تقاضا محلی از اعراب ندارد و در واقع این ضریب عرضه است که با کاهش مواجه شده اما در هر حال نمی توان این نوسانات را در خیزِ احتمالیِ قیمت ها بلا تأثیر قلمداد کرد.
مهاجر در خاتمه یادآور شد: در چنین شرایطی، ورود و مداخله دستگاه های ذی‌ربط برای نظارت هر چه بیشتر، ضرورتی است که در صورت تحقق و حصول آن،کنترل و اعمال ثُباتِ منطقی در قیمت بازار مسکن و بخصوص در بخشِ نهاده ها و مصالح ساختمانی دور از دسترس نخواهد بود.
