حسن روحانی، در مراسم سوگند ریاست جمهوری خود در ماه جاری میلادی وعده داد که به منظور ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان بیکار ایرانی یک «انقلاب اقتصادی» به راه بیاندازد.
اما یکی از موانع عمده دستیابی به این هدف، بخش بانکی بیمار ایران است. بخش بانکی ایران که سال ها از مبادلات مالی بین المللی دور بوده، در تلاش است تا خود را با هنجارهای بانکداری بین المللی تطبیق دهد. به علاوه هزاران وام بازپرداخت نشده بانک های ایرانی را احاطه کرده است.
با توجه به اینکه بیش از یک چهارم جوانان ایرانی بیکار هستند، اصلاح بخش بانکی نقشی محوری در احیای نظام مالی ایران را ایفا می کند که مصمم به تامین مالی از منابع بین المللی است. روحانی این کار را «بزرگترین چالش» خوانده است.
اکبر کمیجانی، جانشین رئیس کل بانک مرکزی ایران در این باره گفت: «بانک مرکزی ایران به صورت جدی به دنبال حل مشکلات موجود و بهبود بخشیدن به وضعیت (بخش بانکی کشور) است تا اجرای استانداردهای بین المللی برای ورود و حضور بانک های مهم بین المللی را تضمین کند و رقابت بیشتر در بازار پولی کشور (را تشویق نماید.)»
توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی که در سال 2016 اجرایی شد، منجر به لغو بسیاری از تحریم ها علیه ایران شده و مسیر را برای اتصال مجدد برخی از بانک های ایرانی به سیستم مبادلات بانکی بین المللی سوئیفت باز کرده است. روحانی امیدوار است از توافق هسته ای برای باز کردن پای تامین مالی بین المللی به ایران استفاده کند، اما مسائل موجود در درون بخش بانکی کشور یک مانع به شمار می روند.
بانک های روسی، چینی، ترک و ده ها بانک تراز دوم و سوم اروپایی اکنون در تراکنش های کوچک با برخی شرکت های ایرانی همکاری می کنند. اما تا به امروز، هیچ بانک بزرگ جهانی ای وارد همکاری با شرکت های مرتبط با ایران نشده است. این تا حدی نتیجه تحریم های همچنان در حال اجرای آمریکا و اتحادیه اروپاست. اما عامل دیگر آن نیز ابهامات عمیق و غیر شفاف نبودن فعالیت های بسیاری از بانک های ایرانی است که موجب احتیاط بیشتر همتایان بین المللی شان می شود.
بانک های ایرانی که اکثر آنها اسما غیر دولتی هستند، اما به نهادهای دولتی وابستگی دارند، برای مدتهای طولانی با ترتیبات رگولاتوری ای فعالیت کرده اند که ضرورت های کفایت سرمایه در آن پایین بوده، نظارت ضعیفی برقرار بوده و با کمبود حسابرس های آموزش دیده و مجرب مواجه بوده است.
به گفته کمیجانی، بانک مرکزی برای برطرف کردن این کاستی ها دست به کار شده است.
بانک ها متعهد شده اند سیستم حسابرسی جهانی را بر مبنای استانداردهای گزارشدهی مالی بین المللی (آی اف آر اس) بر عهده بگیرند.
اقدامات جدید بانک ها را که سیستم قدیمی به آنها اجازه می داد زیان ها و وام های بازپرداخت نشده خود را پنهان کنند، شوکه کرده است.
یک بانکدار سرشناس ایرانی گفت: «با اجرای استانداردهای آی اف آر اس، بسیاری از بانک های بزرگ ناگهان متوجه شده اند که در حساب هایشان با زیان مواجه هستند و نمی دانند با این زیان ها چکار کنند... بانک های ایرانی مفهوم پیروی (از مقررات بین المللی) و شفافیت را درک نمی کنند.»
به گفته یک تاجر برجسته فعال در بخش غیر دولتی: «بانک ها وام هایی با بهره 28 درصد پرداخت می کنند. کدام کسب و کاری می تواند 30 درصد سوددهی داشته باشد تا بتواند این وام ها را بازپرداخت کند؟ هیچ کسب و کاری... بانک مرکزی راهی ندارد جز اینکه بانک ها را مجبور کند دارایی های خود را بفروشند و به موسسات اعتباری دارای مشکل بسته کمک مالی اختصاص دهد.»
