«عبدالله متولیان» در یادداشتی نوشت:
دولت دوازدهم در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که به دلایل متعدد موضوعات اقتصادی باید اولویت اصلی آن را تشکیل بدهد و هر گونه تسامح و کوتاهی و جابه‌جایی در این اولویت کشور را در مسیر انحطاط و فروپاشی از درون قرار خواهد داد. برخی از دلایل اولویت اقتصادی به این شرح است:
۱ - هدف‌گذاری اقتصادی دشمن علیه ایران و ضرورت مقابله با آن.
۲ - تشدید تحریم‌ها و نافرجام شدن برجام.
۳ - شعار سال و بلکه شعار سال‌های اخیر که همگی اولویت اقتصادی را دیکته و مورد تأکید قرار داده است.
۴ - اولویت‌گذاری و تأکیدهای صورت گرفته در سخنرانی‌های مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر
۵ - انباشت مشکلات اقتصادی در کشور
۶ - اولویت دولت یازدهم سیاسی و برجام بوده و تقریباً از حوزه اقتصادی غافل شده و طبیعی است که پرداختن به مشکلات و چالش‌های اقتصادی در شرایط فعلی اولویت اصلی شده‌است .
۷ - سمت‌گیری شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور.
۸ - چرخش شاخص‌های قدرت بین‌الملل از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی.
۹ - بحران مالی دولت یازدهم
۱۰ - و...
نگاهی موشکافانه به اوضاع نابسامان اقتصادی کشور نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی وضعیت اسف‌باری برای مردم و معیشت آنان ایجاد و مشکلات اقتصادی به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز سرایت کرده است.
کارنامه دولت یازدهم در چهارماهه نخست سال جاری در تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی ؛ تولید، اشتغال» به عنوان الگوی دولت دوازدهم متأسفانه مثبت و رضایت بخش نیست و به مصداق ضرب‌المثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» از دولت دوازدهم در هشت ماه باقیمانده سال (و با نگاهی بدبینانه در کل چهار سال آتی) تحول اقتصادی انتظار منطقی و به جایی نخواهد بود.
انبوهی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی فراروی دولت دوازدهم است که چاره‌اندیشی برای حل آنها به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد:
۱ - رشد سرسام‌آور نقدینگی که به مثابه بمبی سهمگین فضای تولید و اشتغال را تهدید می‌کند.
۲ - خطر بازگشت تورم و عبور از مرزهای تورم در دولت پیشین.
۴ - نرخ بیکاری بسیار بالا و ضرورت برنامه ضربتی برای اشتغالزایی پرحجم و مؤثر.
۵ - پایین بودن دستمزدها و عدم تناسب بین حقوق و نیازهای خانواده‌ها طوری که باید گفت عمده کارگران و کارمندان و به طور کلی حقوق بگیران دو شیفت کار می‌کنند تا حقوق بیکاری (یک سوم کف حقوق) را دریافت کنند.
۶ - فقر مطلق و کاهش روزافزون قدرت خرید و معیشت مردم.
۷ - وجود فساد سیستمی و عدم شفافیت اقتصادی.
۸ - اصرار دولت به تصدی‌گری و عدم اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۹ - فربه شدن روزافزون بدنه دولت و تلاش برای بزرگ‌تر کردن دولت از طریق اضافه کردن وزارتخانه‌ها.
۱۰ - بلعیده شدن بودجه کشور در قالب بودجه جاری دولت.
۱۱ - توزیع ناعادلانه ثروت و نظام ناکارآمد یارانه‌ها.
۱۲ - نابرابری شدید و افزایش روزافزون شکاف طبقاتی که مصادیق اجتماعی آن منجر به بروز عقده‌های روانی و... در سطح جامعه شده‌است.
۱۳ - محیط زیست و شاخص‌های نگران‌کننده آن و تأثیر این نابسامانی بر زندگی مردم.
۱۴ - بحران کمبود آب و اثرات نامطلوب آن بر اکوسیستم و جغرافیا و کلونی‌های زیستی کشور.
۱۵ - بدهی‌های سرباری دولت در حوزه چاپ بی‌منطق و غیرقابل توجیه اوراق قرضه.
۱۶ - نظام فشل و آلوده اداری و وجود بوروکراسی بازدارنده.
۱۷ - بسته بودن فضای کسب و کار برای فعالان بخش‌های خصوصی و مولد.
۱۸ - نظام ناکارآمد مالیاتی کشور. اگرچه دولت یازدهم در این زمینه تلاش‌های خوب و قابل تقدیری انجام داده اما بی‌شک اصل نظام مالیاتی کشور مریض و زیرسؤال است.
۱۹ - فساد اقتصادی در سطوح سیستمی و مدیریتی و بانکی کشور.
۲۰ - ام‌المشکل جوانان که به مثابه انبار باروت آماده انفجار است.
۲۱ - ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور.
۲۲ - ضرورت اصلاح نظام پولی کشور.
۲۳ - ناکارآمدی نظام گمرکی کشور.
۲۴ - وضعیت اسفبار و بس خطرناک قاچاق کالا در کشور که اصلی‌ترین تهدید‌کننده تولید و اشتغال است.
۲۵ - ناکارآمدی نظام بیمه در شاخه‌های مختلف به‌ویژه بیمه درمان و سلامت.
۲۶ - رشد غیرقابل توجیه اقتصاد زیر زمینی با استفاده از رانت‌های دولتی و...
۲۷ - بی برنامگی در اصلاح نظام ارزی.
۲۸ - ناپایداری، بی‌ثباتی و کاهش لحظه‌ای ارزش پول ملی.
۲۹ - ورشکستگی و بحران بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری.
۳۰ - لجام‌گسیختگی، بی‌ثباتی و بحران نظام استخدامی کشور و تعدد انواع استخدام‌های غلط.
۳۱ - فقدان امنیت شغلی متأثر از شیوه‌های غلط استخدامی از یکسو و آثار بازی‌های حزبی بر امنیت شغلی افراد.
۳۲ - غیرمنطقی بودن نرخ سود بانکی و ناهمسویی نرخ سود با اهداف و ثبات اقتصادی کشور.
۳۳ - ورشکستگی و بحران صندوق بازنشستگی.
۳۴ - حضور غیرقابل توجیه و تأمل‌برانگیز دولت از طریق نهادهای شبه دولتی در اقتصاد.
۳۵ - قوانین و ساختارهای ناکارآمد و ضد تولید در دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری.
۳۶ - بی‌ثباتی و نوسانات قیمت نفت به عنوان پایه اقتصاد کشور در بازارهای جهانی و کماکان تکیه بر اقتصاد نفتی.
۳۷ - ام‌المشکل مسکن که منجر به توسعه نایافتگی ایران شده است.
۳۸ - رانت‌ها، حقوق‌ها و تبعیض‌های نجومی در بدنه مدیریتی کشور و توجیهات غیرقابل قبول نسبت به آنها که بی تردید شالوده فرهنگی کشور را تهدید به نابودی می‌کند.
۳۹ - اتحاد نامیمون و کارشکنی نانوشته رانت‌خواران در مسیر اقتصادی کشور.
۴۰ - بی اعتقادی، بی میلی و بی‌انگیزگی برخی از تئوری پردازان اقتصادی دولت به مبانی اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تحکیم مبانی اقتصاد لیبرال سرمایه داری غربی با نام و بزک اقتصاد مقاومتی.
چالش‌های اقتصادی دولت قطعاً محصور و محدود به این ۴۰ مورد نیست و این ۴۰ مورد به عنوان نمونه‌ای از مهمترین معضلات و مشکلات فراروی دولت دوازدهم بیان شد. آنچه در این مصاف از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است نحوه برخورد دولت با این مشکلات و چالش‌ها است.
دولت دوازدهم برای عبور از این چالش‌ها باید:
۱ - تکیه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های درونی را جایگزین استمداد از دولت‌های خارجی و تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی کند اگر چه تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی مشروط بر هدفمند بودن و بازی نکردن در میدان بیگانگان غیرقابل انکار است.
۲ - اصل ساده زیستی و پایین آوردن هزینه‌ها را بسیار جدی بگیرد.
۳ - عقلانیت اقتصادی و تکیه به اقتصاد مقاومتی و داشتن نسخه بومی اقتصادی را جایگزین نسخه‌های وارداتی کند.
۴ - فارغ از بازی‌های حزبی از توان و علم اندیشمندان اقتصادی برای عبور از این چالش‌ها بهره برداری حداکثری کند.
۵ - با اعتماد تام به مردم به سمت استفاده حداکثری از مردمی کردن اقتصاد گام بردارد.
۶ - یک پالایش جدی در حوزه برنامه ریزان و مشاوران و عقل‌های اقتصادی در درون دولت انجام دهد.
۷ - با مجلس شورای اسلامی هماهنگ‌تر عمل کرده و در چارچوب برنامه پنج‌ساله و چشم انداز ۲۰ ساله حرکت و از حرکت‌های موازی و بعضاً متناقض با برنامه پنج ساله و چشم انداز ۲۰ ساله به شدت جلوگیری کند.
۸ - اولویت اصلی خود را در راه‌اندازی اتاق‌های فکر و طراحی شیوه‌های جهادی و انقلابی برای اصلاح امور و رفع موانع قانونی و بخشی چالش‌ها قرار دهد.
۹ - سامانه‌ای مؤثر با استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای نوین علمی را برای دریافت دیدگاه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران بکار گیرد.
۱۰ - فوری نسبت به تهیه نظام جامع اقتصادی کشور اقدام کند.
