این روزها بحث درباره تفکیک وزارتخانه ها گرم هست و علاوه بر بحث تفکیک سه وزارتخانه «صنعت و معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان»، که دولت بر آن اصرار دارد، موضوع دیگری نیز به آن اضافه شده و گرمای تفکیک وزاتخانه ها در فصل تابستان را زیاد کرده است.
همین سه شنبه هفته قبل بود که هیات‌رئیسه مجلس طرح «تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه برنامه و بودجه» را اعلام وصول کرد.
سازمان برنامه و بودجه برای رسیدگی به دخل و خرج کشور تشکیل شده و به طور مستقیم زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می کند یعنی فقط به رئیس جمهور جواب پس می دهد اما طراحان طرح «تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه برنامه و بودجه» به دنبال آن هستند تا این سازمان مهم به مجلس هم پاسخگو باشد و هر وقت مصلحت دیدند سکاندار آن را به مجلس فراخوانده و از او جواب خواهند. البته چنین انتظاری درباره بانک مرکزی هم مطرح شده و بارها از آن سخن رانده شده است اما هیچگاه عملی نشده و وکلای ملت بجای احضار رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد را به مجلس فراخوانده اند.
درباره موضوعِ تشکیل وزاتخانه «برنامه و بودجه» نظرات مختلفی وجود دارد؛ برخی این امر را مغایر با قانون اساسی می‌دانند و معتقدند اصلاحات ساختاری دولت باید توسط خود دولت صورت گیرد و مجلس صرفا باید تصویب‌کننده باشد؛ آنها همچنین بر این باورند که تشکیل یک وزارتخانه جدید اصل کوچک‌سازی دولت را به مخاطره می‌اندازد؛ این افراد بر همین اساس با لایحه تفکیک سه وزاتخانه یاشده نیز مخالف هستند؛ از سویی دیگر برخی چنین مطرح می‌کنند که تبدیل شدن سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه اهرم نظارتی مجلس شورای اسلامی را در امور مرتبط با برنامه و بودجه تقویت خواهد کرد.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه برنامه و بودجه به خانه ملت می گوید: با توجه به قانون اساسی که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را از شئونات مستقیم رئیس جمهور می‌داند، برنامه و بودجه نمی‌تواند در قالب وزارتخانه شکل بگیرند.
مفتح که از نمایندگان اقتصاددان مجلس به شمار می رود معتقد است شخص رئیس جمهور، مسئول مدیریت بر دوسازمان امور اداری و استخدامی و برنامه وبودجه را بر عهده دارد و طبق قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند این اختیارات را به معاونین خود بدهد در قالب معاونت رئیس‌جمهور این فعالیت‌ها در حال انجام است.
مفتح با اشاره به اینکه حوزه کار اداری و استخدامی و برنامه و بودجه با وجود قانون اساسی نمی‌تواند در قالب وزارتخانه فعالیت کند، می افزاید: این کارها از شئونات رئیس جمهور است که توسط معاونین اداره می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی به این نکته نیز تاکید می کند که تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و امکان پذیر نیست.
اشاره سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به اصل 126 قانون اساسی است که تاکید دارد: رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
حمیدرضا فولادگر دیگر نماینده اقتصاددان مجلس نیز معتقد است این موضوع از گذشته مطرح شده اما از آنجایی که در قانون اساسی به اختیار رئیس جمهور در خصوص امور برنامه و بودجه اشاره شده است، ایراد قانون اساسی به این ایده وجود دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم شورای اسلامی می گوید در قانون اساسی، سازمان برنامه و بودجه مستقل است اما اگر به وزارتخانه تبدیل شود در مقابل مجلس نیز باید پاسخگو باشد و به نحوی اختیار رئیس جمهور در این موضوع محدود می شود.
این نماینده مجلس تاکید می کند در صورتی که سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه تبدیل شود دیگر در اختیار رئیس جمهور نخواهد بود که به صراحت در مغایرت با قانون اساسی است.
حمیدرضا مالکی، مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تصریح دارد که طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه شانس چندانی برای تصویب ندارد و احتمالا در راهروهای مجلس راکد می‌ماند و وارد دستورکار مجلس نمی‌شود.
مالکی می‌گوید:طبق قانون اساسی هم مسوولیت برنامه و بودجه و امور اداری کشور بر عهده رییس‌جمهور است. سازمان اداری و استخدامی مغز متفکر رییس‌جمهور در حوزه اداری و استخدامی است و سازمان برنامه و بودجه هم مغز متفکر دولت در حوزه برنامه‌ریزی مالی است. بنابراین، این دو بخش باید تحت نظر رییس‌جمهور باقی بمانند. نمی‌توان این بخش‌ها را در قالب وزارتخانه دید که قرار است کار بخشی کنند».
این عضو مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح دارد که«شخصیت حقوقی سازمان برنامه و بودجه از نوع موسسه دولتی و زیر نظر رییس‌جمهور است که مرکز پژوهش‌های مجلس هیچگاه به شخصیت و شکل حقوقی این سازمان نقدی نداشته است. ممکن است نقد بر فعالیت‌ها،رویه‌ها یا فرآیندهای این سازمان باشد اما نقدها هیچگاه مبتنی بر تغییر شخصیت حقوقی این سازمان نبوده است».
اما «ولی ملکی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تبدیل سازمان «برنامه و بودجه» به وزارتخانه نظر متفاوتی دارد و معتقد است «تبدیل شدن سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه خلاف قانون نیست و در هر سازمانی ممکن است این کار صورت گیرد که البته مستلزم رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است».
این نماینده مجلس وقتی با این سوال مواجه شد که آیا طرح تشکیل وزارتخانه برنامه و بودجه بر خلاف اصل کوچک سازی دولت نیست؟ تاکید کرد که « متاسفانه دولت در حال حاضر به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی نیست. خودِ دولت پیشنهاد رسمی در خصوص تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، وزارت ورزش و جوانان و وزارت راه و شهرسازی را به مجلس شورای اسلامی داده بود که با آن موافقت نشد».
ملکی معتقد است که «سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر به اندازه یک وزارتخانه گسترده است وتبدیل شدن این سازمان به وزارت برنامه و بودجه، نیرویی به آن اضافه نخواهد کرد اما متعاقبا نظارت‌های مجلس شورای اسلامی را بر آن افزایش می‌دهد و پاسخگویی آن را بیشتر می‌کند».
باید منتظر ماند و به موازات بحث تفکیک سه وزارتخانه «صنعت و معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» که دولت بر آن اصرار دارد؛ سرانجام طرح تبدیل سازمان فرادستی برنامه و بودجه به وزارتخانه را نیز به نظاره نشست؛ شاید این طرح به بایگانی بهارستان سپرده شود و شاید هم به همراه فکِ ادغام سه وزارتخانه یاشده، عملیاتی شود و تعداد وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران را به 22 وزارتخانه برساند.
