عباس جعفری دولت‌آبادی در دومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، با مورد تاکید قرار دادن بخش دیگری از محورهای بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان عالی قضایی در هفته قوه قضاییه اشاره معظم‌له به استفاده از ظرفیت‌های قانونی را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از مصادیق استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیگیری حقوق عامه است و مسائلی از قبیل ریزگردها از مصادیق حقوق عامه به شمار می‌رود و قوه قضاییه باید پرچمدار این موضوعات باشد.
وی با اشاره به ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد وظیفه دادستان برای پیگیری حقوق عامه گفت: ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری که متضمن نظارت دادستانی کل است پیگیری‌های مربوط به حقوق عامه را از طریق مراجع ذی‌ربط به دادستان کل کشور محول کرده است.
جعفری دولت‌آبادی حمایت از آزادی‌های مشروع را مطابق با فرمایشات رهبر انقلاب به عنوان یکی از مصادیق استفاده از ظرفیت‌های قانونی مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: امروز فضای سیاسی کشور به سمتی رفته است گویی قوه قضاییه مخالف آزادی‌های مشروع است در حالی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با مسوولان قضایی پیگیری این موضوع را از وظایف دستگاه قضایی برشمردند و تاکید کردند که قوه قضاییه باید از آزادی‌های مشروع مردم حمایت کند.
مقابله با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی موضوع دیگری بود که دکتر جعفری دولت‌آبادی به عنوان محور دیگر بیانات رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار داد.
جعفری دولت‌آبادی یکی از مواردی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کردند را ایفای نقش قوه قضاییه در بخش بین‌الملل دانست و گفت: معظم‌له سال گذشته نیز در دیدار با مسوولین قضایی فرمودند که جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ساختار حکومت مردم‌سالاری دینی باید از شخصیت‌های مسلمان در سراسر جهان حمایت کند و در رابطه با موضوعاتی از قبیل وضعیت مسلمانان در میانمار، کشمیر و تحریم‌ها از جایگاه حقوقی ورود کرده و ایفای نقش کند.
دادستان تهران افزود دادسرای بین‌الملل دادستانی تهران می‌تواند در چهارچوب وظایفش به این مسائل توجه داشته باشد.
وی برخورد و مجازات متخلفات ضمن در نظر گرفتن آبروی خانواده آن‌ها را به عنوان محور بعدی مورد تاکید قرار داد و گفت: معظم‌له تاکید کردند که اگر با افرادی برخورد می‌شود آبروی خانواده آن‌ها و نزدیکانش باید حفظ گردد و جایی که اهمیت و آبروی نظام مهم‌تر است این موضوع مقدم به شمار می‌رود و باید آبروی نظام نسبت به آبروی فرد در اولویت قرار گیرد.
دادستان تهران محور دیگر سخنان رهبر معظم انقلاب را حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را دانست.
وی در ادامه، مبارزه با فساد در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی دانست که در گذشته هم بوده و طی چند سال اخیر بیشتر عملیاتی گردیده است.
دادستان تهران با اشاره به برخی پرونده‌های کلان اقتصادی و فساد اداری که طی سال‌های اخیر در دادسرای تهران مورد رسیدگی قرار گرفته، اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‌های فساد، برای مردمی که هر روز اخبار فساد را می‌شنوند، مایه امیدواری است و برای ما نیز تفاوتی ندارد که فساد در کدام حوزه، توسط متهمان از کدام طیف سیاسی و یا توسط مرتبطان دولت فعلی، قبلی یا اسبق واقع شده است. آنچه مهم است این است که ما در مبارزه با فساد برای متهمان پرونده‌های اقتصادی مرتبط با جریان‌های سیاسی مصونیت قائل نمی‌باشیم.
جعفری دولت‌آبادی شاقول مبارزه با فساد را با جریان فکری یا سیاسی که تولید فساد می‌کند، جریانی که از فساد حمایت می‌کند، عقبه ی فساد و پشت پرده‌های فساد بی ارتباط دانست و افزود: عده‌ای در ظاهر مدعی پاک دستی هستند و شعار علیه فساد می‌دهند اما از فساد و افراد فاسد حمایت می‌کنند.
دادستان تهران اتفاقات یک هفته اخیر و بازداشت برخی افراد در رابطه با فساد را موید آن دانست که برای دادستانی فرقی نمی‌کند متهمان جریان فساد از کدام جریان سیاسی وابستگی داشته باشند و این تنها راه موفقیت در مبارزه با عوامل فساد است چرا که اگر در مبارزه تبعیض قائل شویم، اعتماد مردم به قوه قضاییه ضعیف خواهد شد.
وی با اشاره به برخی پرونده‌ها با موضوع فساد کلان اقتصادی که طی سال‌های اخیر در دادسرای تهران مفتوح گردیده و غالباً به نتیجه رسیده، از جمله گروه آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ و ... که غالباً در نواحی تخصصی دادسرا شامل دادسرای جرایم اقتصادی، دادسرای پولی - بانکی و دادسرای کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته، اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‌های مهم و مرتبط با موضوع فساد نتیجه‌ی زحمات بازپرسان گمنامی است که از سوی متهمان و عقبه‌های آنان مورد هجمه قرار می‌گیرند.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام اینکه دادستانی تهران مفتخر است که در این مبارزه، با قاطعیت و فارغ از جریانات سیاسی اقدام نموده، و این روند ادامه خواهد یافت.
وی در خصوص هجمه‌های وارده به قوه قضاییه در جریان رسیدگی به پرونده‌های با موضوع فساد اظهار داشت: وقتی متهمان به فسادهای کلان تحت تعقیب قرار می‌گیرند، اولین ادعا این است که اقدامات دادستانی و مراجع قضایی سیاسی است.
دادستان تهران در بیان مصداقی از هجمه‌های ایراد شده به قوه قضاییه در جریان رسیدگی به پرونده‌های فساد، اظهار داشت: هفته گذشته آقایی که در گذشته مسوولیت داشته، نامه‌ای متضمن مطالب توهین‌آمیز و کذب علیه قوه قضاییه و بازپرس پرونده انتشار داده که صرف نظر از مجرمانه بودن مفاد این نامه و محفوظ بودن حق تعقیب قضایی توسط دادستانی تهران، صرفاً در یک بخش از نامه که متضمن ادعاهایی راجع به چگونگی نگهداری متهم در زندان و رعایت حقوق قانونی وی بود، دستور بررسی به وزارت اطلاعات صادر شد.
در پی پاسخ وزارت اطلاعات ، جعفری‌دولت‌آبادی توضیح بیشتری در این زمینه ارائه داد مبنی بر اینکه ادعاهای نویسنده نامه که به نقل از متهم آورده است، به گونه‌ای بود که گویا این متهم را در زندان هارون‌الرشید یا گوانتانامو نگه داشته‌اند! و مدعی شده است که به او اجازه خرید غذا از خارج زندان داده نشده و در انفرادی بوده و رنگ آفتاب را ندیده است.
دادستان تهران با ارائه لایحه متهم مذکور که در تاریخ 17 شهریور سال 1394 ضمن مخالفت با انتقال خود به بند عمومی، تصریح نموده است «بنده در بند فعلی مشکلی ندارم و خواهشمند است من را به بند قبلی برگردانید؛» اظهار داشت: این خواسته متهم بوده و اکنون حامی وی مدعی شده است که او در انفرادی نگهداری می‌شده است.
جعفری دولت آبادی بخشی از نتیجه تحقیقات وزارت اطلاعات پیرامون ادعاهای مندرج در نامه‌ی منتشره به نقل از متهم را قرائت نمود؛ از جمله به ادعای فراهم نبودن امکان تهیه غذای مناسب از خارج زندان اشاره کرد و اظهار داشت: طبق گزارش واصله، حسب درخواست متهم، ناهار و شام از خارج زندان تهیه و تحویل شده و به علاوه غذای رژیمی برای زندانی پیش‌بینی شده بود و علاوه بر آن، برخی مایحتاج دیگر برای او خریداری و... در اختیار متهم قرار داده می‌شده است.
دادستان تهران با اشاره به ادعای دیگری که در نامه مذکور مطرح شده، شامل در اختیار نبودن امکانات درمانی برای متهم، اظهار داشت: حسب گزارش وزارت اطلاعات، در مواردی که متهم به معاینه پزشکی و حضور پزشک نیاز داشته در تمام ساعات شبانه‌روز این امکان برای او فراهم بوده گفت: سوابق پزشکی وی در زندان موجود بوده که موید کذب بودن این ادعا است.
دادستان تهران با طرح این سوال که: «عمل کسی که از فساد حمایت می‌کند، ظلم است یا اقدام دادستانی تهران که فرد متهم به فساد را تعقیب می‌کند؟ و با انتقاد از این که امروزه قضات پرونده‌های بزرگ اقتصادی را به صدور رأی فرمایشی؛ دستور گرفتن از دیگران و سیاسی‌کاری متهم می‌نمایند، خطاب به بازپرسان چنین پرونده‌هایی توصیه نمود که: قضات خویشتن‌دار باشند، از هیاهوها نترسند، کار قانونی خود را انجام دهند و در هیجانات هم تصمیم نگیرند، چرا که وقتی می‌توان از نحوه رسیدگی به یک پرونده بزرگ و قاضی رسیدگی کننده حمایت نمود که دچار اشتباهات قضایی نشده باشد.
دادستان تهران با اشاره به اظهارات حمایت آمیز یک فعال سیاسی از امیر منصور آریا که پس از محکومیت نامبرده در پرونده سه هزار میلیاردی، صورت گرفت اظهار داشت: اگر بخواهیم به این‌گونه حرف‌ها توجه کنیم، باید قلمها را کنار گذاشته و به پرونده‌ها رسیدگی نکنیم. اگر برخی نسبت به پرونده‌های بزرگ متمرکز می‌شوند و اگر با تعقیب متهمان اصلی، تولیدکنندگان فساد و عقبه‌های آن زنگ‌ها را به صدا در می‌آورند، ناشی از اقدامات مناسب مراجع قضایی است.
جعفری دولت‌آبادی تعداد پرونده‌های مفتوح در این خصوص را 180 فقره پرونده اعلام کرد که از سوی هیات نظارت بر انتخابات و یا شکایات واصله از سوی ستادهای انتخاباتی مفتوح گردیده و افزود: نیمی از شکایات واصله از دستگاه‌های دولتی و نیمی از سوی ستادها است و در این راستا هفت استاندار احضار و پس از اخذ آخرین دفاع، نسبت به دو نفر از آن‌ها قرار جلب به دادرسی صادر شده است. پنج استاندار دیگر احضار شده‌اند. هم‌چنین شش فرماندار احضار شده که در مورد یکی از آن‌ها کیفرخواست صادر شده است.
دادستان تهران افزود: تعداد پرونده‌های انتخاباتی تهران موجب طولانی شدن رسیدگی‌ها گردیده و سعی بر آن است که هر چه زودتر، تمامی پرونده‌های انتخاباتی دادسرای تهران منتهی به تصمیم نهایی شود.
دادستان تهران از تشکیل معاونت پیگیری ویژه در مورد پرونده‌های مهم در دادسرای تهران و انتصاب دکتر فریده شکری معاون دادسرا به عنوان مسوول این معاونت خبر داد و در بیان هدف از تشکیل چنین معاونتی اظهار داشت: این دادستانی در اجرای وظایف نظارتی خود، از ابتدا پیگیری پرونده‌های مهم با موضوع جرایم اقتصادی، جرایم بانکی و ... را در ساختار یک دفتر، جزء برنامه‌های کاری خود قرار داده بود که تجربه موفقی بود چرا که خروج پرونده‌های مهم از مدار نظارتی دادستان، گاه موجب به انحراف رفتن مسیر پرونده و تبرئه مجرمان واقعی گردیده است.
دادستان تهران ارتقا ساختار نظارتی و پیگیری دادسرای تهران از «دفتر» به «معاونت» و انتصاب یکی از معاونین دادستان به عنوان مسوول پیگیری را در راستای نظارت دادستان بر کلیه مراحل پرونده‌های مهم، شامل تحقیقات، صدور کیفرخواست، محاکمه و استفاده از اختیار تجدیدنظرخواهی دادستان دانست و از معاونان خود و سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست که با این معاونت همکاری لازم را به عمل آورند.
