حدود 60 روز از برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری می‌گذرد؛ انتخاباتی که اگر چه عاری از «تخلفات تاثیرگذار در نتیجه» بود، اما تخلفات جزئی‌اش از ناحیه مجریان، متعدد و متنوع بود و پرونده‌های مرتبط به آن به قوه قضائیه ارجاع شده و دستگاه قضائی در حال رسیدگی به آنهاست.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه اظهار کرد: ممکن است از جانب دولت هم شکایت کرده باشند. البته در رسانه‌ها دیدم از معاونت حقوقی نقل شده بود که رئیس جمهور از هیچکس شکایتی نکرده است؛ برخی موارد نیاز به شاکی خصوصی دارد و لذا یا باید خودشان یا نماینده آنها شکایت کند.
۲۷۷ تخلف انتخاباتی
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در جریان نشست خبری روز شنبه (۱۰ تیر ۹۶) در پاسخ به سئوال در رابطه با تعداد تخلفات انتخاباتی و آخرین وضعیت رسیدگی به آن، تصریح کرد: در خصوص تخلفات انتخابی جمعا ۲۷۷ شکایت داشتیم که جزئیات آن موجود است. تعدادی از این شکایات رسیدگی و در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده و برخی منتهی به صدور کیفرخواست شده است و تحقیقات برخی هنوز تکمیل نشده است.
وی ادامه داد: در مجموع این شکایات در سه شعبه مطرح است و برخی پرونده‌ها مربوط به شهرستان‌ها است که، چون در صلاحیت دادسرای تهران است در آنجا رسیدگی می‌شود که تفهیم اتهام شده و برخی منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
برخورد قانونی با متخلفان انتخاباتی حتی در سطح مقامات
دادستان کل کشور تصریح کرد: قطعا اگر جرائم مقامات طبق قانون احراز شود برخورد قانونی صورت می‌گیرد. البته گاهی فرآیند رسیدگی زمانبر است هر چند افکار عمومی انتظار رسیدگی سریع را دارد و حتی خود بنده دغدغه زیادی برای رسیدگی به این پرونده‌ها دارم و با دادستان تهران صحبت کرده‌ام که در راستای تحقیقات به آنها کمک کنیم و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک سرنوشت این پرونده‌ها مشخص شود.
جرائم انتخاباتی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا نیز در جریان نشست خبری خود در روز سی خرداد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بررسی‌های قوه قضائیه در بحث تخلفات انتخاباتی به کجا رسید، اظهار کرد: یک بخش از این موضوع، مصداق تخلفات است که مربوط به قوه قضائیه نیست؛ اما بخشی که مصداق جرائم است، رسیدگی به آن بر عهده قوه قضائیه است.
سخنگوی دستگاه قضا در همین ارتباط تصریح کرد: تعدادی از دستگاه‌های نظارتی گزارشاتی دادند؛ تعدادی هم شکایت شده و تعدادی هم از شورای نگهبان ارسال شده است که برخی تخلف بوده است. در ابتدا تعداد آن بیش از ۷۰۰ مورد در سرتاسر کشور بود؛ اما مشخص شد که همه آنها جرم نبوده است؛ البته مواردی نیز آمده که شکایت خصوصی می‌خواهد و جنبه عمومی ندارد.
احضار ۶ استاندر و چند فرماندار
معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: برخی موارد عنوان مجرمانه دارد که مشغول رسیدگی هستند که تاکنون ۶ استاندار و چند فرماندار و تعدادی از مدیران کل و رؤسای برخی از دستگاه‌ها احضار شده‌اند و مواردی هم در حال بررسی است. دادستان کل کشور نیز نسبت به موضوع نظارت دارد.
وی بیان کرد: مواردی در تهران باید رسیدگی می‌شد که مربوط به استانداران و فرمانداران و برخی مسئولیت‌های دیگر است و هنوز کیفرخواستی صادر نشده است؛ اما در رابطه با برخی پرونده‌های انتخاباتی دراستان‌های دیگر کیفرخواست صادر شده است.
بیانیه وزارت کشور پیرامون تخلفات مجریان انتخاباتی
یکشنبه ۱۱ تیرماه ۹۶ نیز روابط عمومی وزارت کشور، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که پیگیری قانونی روند تعامل قضائی با مجریان انتخابات اعم از تعدادی از استانداران و فرمانداران به طور کامل تحت نظر وزیر کشور اجرا شده و این روند در یک بستر کاملاً حقوقی و بدون فضاسازی‌های مخرب رسانه‌ای، دنبال شده و ان شاا... با همکاری دستگاه محترم قضائی به نتیجه مطلوب قانونی ختم خواهد شد.
در بیانیه وزارت کشور پیرامون تخلفات انتخاباتی آمده بود: در بررسی‌های انجام گرفته در دستگاه قضائی، قرار منع تعقیب برای برخی پرونده‌ها صادر شده و روند رسیدگی درخصوص سایر پرونده‌ها ادامه دارد.
البته آنطور که در بیانیه وزارت کشوری‌ها آمده، متولیان این وزارتخانه معتقدند، عمده موارد مطروحه (بعنوان تخلفات انتخاباتی) ناشی از برداشت‌های غیردقیقی است که از اظهارات برخی از استانداران یا فرمانداران درخصوص توضیح و تبیین عملکرد دولت در مناطق و یا پاسخ به شبهات و اطلاعات غیردقیق درخصوص عملکرد دولت بعمل آمده و تصور تبلیغ له یا علیه نامزدها از آن شده و به دستگاه قضائی گزارش شده است.
گستردگی و تنوع تخلفات
این برداشت وزارت کشور از تخلفات صورت گرفته در انتخابات اخیر در شرایطی است که کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، دهم خرداد ماه با حضور در یک برنامه تلویزیونی پیرامون تخلفات صورت گرفته در جریان برگزاری انتخابات ۲۹ اردیبهشت، گفته بود، در این دوره از برگزاری انتخابات، شاهد گستردگی و تنوع تخلفات بودیم و فهرستی از شکایت‌ها و اعتراضات در بیانیه شورای نگهبان آمده، که بخشی از آنها عبارت است از:
۱. کمبود تعرفه‌ها در برخی از شعب، ۲. تاخیر در برخی شعب رای‌گیری، ۳. اخلال در روند رای‌گیری، ۴. دستکاری احراز هویت، ۵. صادر نکردن کارت برای نمایندگان نامزدها، ۶. رعایت نکردن بی طرفی در آگهی عنوان اسامی نامزدها، ۷. تعطیلی زود هنگام شعب، ۸. تبلیغ به نفع نامزدها، ۹. استفاده از امکانات دولتی، ۱۰. جانبداری از دخالت برخی مقامات، ۱۱. تطمیع، ۱۲. تهدید و خرید و فروش آراء، ۱۴. مخدوش بودن تعرفه‌ها و ۱۵. جلوگیری از حضور نمایندگان نامزدها در شعب و تخلفاتی از این گونه موارد انجام شده که در انتخابات قبلی هم سابقه داشته است.
کدخدایی در جریان نشست خبری روز شنبه ۲۷ خردادماه خود نیز در همین رابطه، تصریح کرد که «در میان متخلفان انتخاباتی تعدادی از مدیران دولتی نیز بودند و گزارشات تخلفات عموما برای قوه قضائیه ارسال شده است».
آنطور که مسئولان قضائی نیز گفته‌اند، ۶ استاندار و چند فرماندار و تعدادی از مدیران کل و رؤسای برخی از دستگاه‌ها پیرامون تخلفات انتخاباتی احضار شده‌اند؛ قطعا طبق گفته دادستان کل کشور حتی اگر متخلفان انتخاباتی از مقامات باشند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت؛ البته این امر زمانبر خواهد بود؛ اینجاست که باز هم بحث اهمال و قصور و احیانا جرم و تخلف دستگاه‌های اجرایی به سبب عدم نظارت و باری که از این ناحیه بر قوه قضائیه تحمیل می‌شود، پیش می‌آید.
احضار و تفهیم اتهام ۴ استاندار
روز سه‌شنبه هفته گذشته نیز یکی از خبرگزاری‌ها گزارش داد اسدالله درویش امیری استاندار زنجان، فریدون همتی استاندار قزوین، محمدناصر نیکبخت استاندار همدان و غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان به اتهام تخلفات انتخاباتی در انتخابات اردیبهشت ماه سال‌جاری به دادسرای کارکنان دولت احضار و تفهیم اتهام شده اند.
آنطور که این خبرگزاری گزارش داده بود، برای برخی از این استانداران قرار کفالت صادر شده است. البته پیرامون این موضوع از ناحیه هیچ مرجع و مقام رسمی اظهارنظر نشده است اما آنچه واضح است ارتکاب برخی تخلفات انتخاباتی از سوی عده‌ای از مجریان است که پرونده‌شان در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است.
