حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص الزام به صدور سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: درباره سند خودرو و اعلام نظر مجلس باید به این نکته توجه کرد که آقای لاریجانی موضوع نامه نگاری را تکذیب کرد.
وی افزود: ایشان گفتند که هیچ نامه ای خطاب به قوه قضاییه و جای دیگری ننوشتم و ندادم.
اژه‌ای تصریح کرد: رییس قوه قضاییه در بخشنامه خود در تاریخ 21 اسفند سال 95 توضیح داده قانون چه می گوید و در آخر هم گفته اند محاکم اسنادی را قبول می کنند و جنبه قانونی می دهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ایشان در بخشنامه‌شان اعلام کرده‌اند که چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمی شود.
وی با اشاره به این مطلب که البته ایشان نگفتند که مردم ملزم هستند گفت: مردم می خواهند بروند، می خواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمی شود.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: اولا رییس مجلس موضوع نامه نگاری را تکذیب کرده و گفته چنین نامه ای نداده و ثانیا رییس قوه قضاییه بخشنامه کرده که چنانچه خودرو در دفاتر ثبت نشود، در دادگاه سند رسمی محسوب نمی شود.
