حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یکصد و چهاردهمین نشست خبری خود درباره به قتل رسیدن آتنا اصلانی اظهار کرد: در ابتدای همان لحظه‌ای که اعلام شد این دختر خانم مفقود شده، همه مسئولان استانی با جدیت تمام وارد کار شدند و بازرسی‌ها و بررسی‌ها را انجام دادند. در بررسی اولیه نتیجه‌ای حاصل نشد. به افرادی از جمله همین فردی که بازداشت است، مظنون می‌شوند و تعقیب می کنند.
وی ادامه داد: این فرد در ابتدای بازداشت که هنوز اعتراف نکرده بود، به همسر خود پیغام می‌دهد که فلان نقطه منزل مقداری مواد مخدر پنهان کرده است. همسر وی نگران می‌شود و این موضوع را اطلاع می‌دهد و وقتی بررسی می‌کنند به جنازه می‌رسند.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: دستگاه قضایی استان با تمام جدیت پیگیر موضوع بوده و رییس قوه قضاییه هم برای پیگیری سریع تاکید کرد. در اثنای رسیدگی به این قتل فجیع، متهم به یک مورد دیگر مبنی بر به قتل رساندن خانم دیگر اعتراف می کند. با همه تحقیقات انجام شده، آثاری هنوز از آن جسد کشف نشده است. البته آن هم چون مسئله مهم است و حق الله و حق الناس محسوب می شود، در حال پیگیری است. این فرد آنچه رسما اعتراف کرده، نسبت به مورد دوم است که هنوز آثاری از جسد کشف نشده است.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، اظهار داشت: مدتی پیش مطرح کردند که در رابطه با برخورد با کارچاق‌کن‌ها 15 هزار میلیارد تومان کشف شدند در حالی که 15 میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: یکی از عوامل نفوذی آمریکا که دو تابعیتی است، با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که توسط نیروهای وزارت اطلاعات شنناسایی و دستگیر و محرز شد که این فرد در جهت جمع آوری اسناد است. در دادگاه بدوی به 10 سال حبس محکوم شده که قابل اعتراض است. اگر حکم قطعی شد، شاید بیشتر توضیح بدهم که این فرد چه نفوذی می‌خواسته داشته باشد و چه اقداماتی داشته و متاسفانه مستقیم از ناحیه آمریکا هدایت می‌شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه رییس قوه قضاییه از تلاش دولت در ایجاد نهاد حقوق شهروندی انتقاد کرده است، موضع دستگاه قضا در مقابل این نهاد چیست اظهار کرد: قوه قضاییه از طرح و برنامه ای که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد، استقبال می کند. بر همین اساس هم در سال‌های قبل و در زمان آیت االله شاهرودی، ابتدا بخشنامه و سپس دفاع از حقوق شهروندی در مجلس به قانون تبدیل شد و این قانون تا الان محل عمل است. از همان زمان هیئت‌هایی تشکیل شد و این هیئت‌ها در حال فعالیت هستند. ستاد حقوق بشر وجود دارد و مصوباتی دارد و آنچه رییس دستگاه قضا انتقاد کرد، ایجاد مرکز ملی به صورت موازی بود. در عین حال آنچه را که مربوط به حقوق همه شهروندان و نه یک عده خاص باشد، دستگاه قضایی استقبال و حمایت می کند.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قراردادهای نفتی و شکایت‌هایی که نسبت به این قراردادها در دیوان عدالت مطرح شده اظهار کرد: من نشنیدم که درباره قراردادهای نفتی به دیوان عدالت شکایت شود. البته نشنیدن من دلیل نمی‌شود و ممکن است شکایت شده باشد. اما در ارتباط با سند 2030 افرادی شکایت کردند و پرونده تشکیل شده و دیوان عدالت استعلام کرده و پاسخ خواسته اما هنوز به رأی نرسیده است.
تاسف اژه ای از دسترسی بیگانگان بر کلیه اطلاعات کشور
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در ارتباط با این موضوع، اقداماتی که انجام می‌شود چند وجه دارد؛ اول اینکه در بعضی پرونده ها اقدامات جانبی علاوه بر اقدامات قضایی انجام می شود.
وی در پاسخ به این سوال که اخیراً دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده هشت هزار کانال تلگرامی مجرمانه شناسایی و درخواست فیلتر شده و وزیر ارتباطات گفته که این نظرات شخصی است اظهار کرد: ما در اینکه یک استفاده بهنیه از فناوری‌های حدید و فضای سایبر شود، حرفی نداریم و مورد حمایت همه است.. حتما این فضای مجازی باید مدیریت شود و اگر مدیریت نشود، آثار زیان باری از جهات مختلف، گریبان کشور و مردم را می گیرد و بعید می‌دانم کسی مخالف این مسئله باشد. ما دو مرجع داریم؛ یک مرجع عام و یک مرجع قضایی؛ مرجع قضایی موظف است با هر جرمی برخورد کند و فرقی ندارد در فضای مجازی رخ دهد یا غیر مجازی. بنابراین حتما برخورد با هر متخلفی در فضای مجازی یا غیرمجازی از وظایف دستگاه قضایی است.
معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: در اینجا قانون یک مرجع دیگر به نام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را تعیین کرده که وظایفی دارد و مرکب از اعضای مختلف از جمله چند وزیر است. بدیهی است چنانچه از طریق آن کارگروه تصمیمی گرفته شود، بر اساس ضوابط کارگروه خواهد بود. در آن کارگروه طبیعی است که اعضای دولت بیشتر هستند و ممکن است مصادیق مطرح شود و دولت رأی ندهد چون تعدادشان بیشتر است. یک سازوکاری هم پیش بینی شده که از طریق همین فناوری‌ها، اگر مصداقی فوریت یافت، دبیر کارگروه به سایر اعضا اعلام و متن را ارسال می‌کند و توضیحات و تذکرات را ارائه می کند و به رویت همه می رساند و آنها از طریق سیستم، نظر خود را ارائه می کنند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: این اختلاف هم وجود داشته اما اینکه 40 بار درخواست شده یا هشت هزار کانال بوده، الان اطلاع نمی دانم. از تعداد خبر ندارم اما اختلاف وجود داشته است و امیدوارم دولت عنایت بیشتری داشته باشد که یقینا دارند. الان متاسفانه بیگانگان بر همه اطلاعات کشور ما می‌توانند دسترسی داشته باشند که این مایه تاسف است.
وی در پاسخ به این سوال که چهارشنبه گذشته احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس در مجلس ضمن نطق مفصل، یک اننتقادات شدید از بانک مرکزی کرد و رسما گفت که این دزد مرکزی است، نظر شما چیست؟ افزود: من که اینجا ننشسته ام نسبت به هر فردی نظر بدهم. اگر مسائل قضایی باشد در حد اطلاعاتم جواب می دهم.
واقعیت بازداشت بقائی از زبان سخنگوی دستگاه قضا
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در روزهای گشته شاهد بازداشت یک متهم از دولت سابق بودیم و ریاست سابق جمهور در این خصوص اعلامیه داده و گفتند آدرس اشتباه نبوده و متعاقب آن دادسرای تهران هم جزییاتی از پرونده اعلام کرد و اینکه این پرونده در چه ارتباط است اظهار کرد: آقای احمدی‌نژاد یک نامه سرگشاده نوشتند که فرازهای مختلفی دارد که بخش عمده از آن، خلاف واقع است. متاسفانه مثل همیشه از یک فرد چیزی را شنیده و به استناد آن این چنین قضاوت کرده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بعد دیگر قضیه مبنی بر اینکه اینها قابل تعقیب است یا خیر، این است که بخشی از اینها حتما قابل تعقیب است. بخشی هم خارج از پرونده مطرح کردند که در جای خود باید پرداخته شود. در خصوص اطلاعیه دادستان تهران هم باید بگویم، بنای قوه قضاییه بر این نیست که تا زمانی که چیزی ضرورت نیابد، ابتدا به ساکن مطلبی را طرح کند. یکی از اشکلاتی که به قوه قضاییه وجود دارد این است که اطلاع‌رسانی شما چرا ضعیف ااست و این ایراد تا حدودی وارد است. ما بنا نداریم، همه مسائل مطروحه را اعلام کنیم. حتی اگر دادگاه علنی هم تشکیل شود، محذور قانونی برای پرداختن داریم، مگر در جایی که کسانی مواردی را مطرح می کنند که ناگزیر برای دفع شبهه، مجبور به توضیح می شویم.
وی افزود: در اینجا آقای احمدی نژاد در یکی از فرازها گفتند که اتهام وی این بوده که مصوبه دولت را اجرا کرده و 300 میلیون پاداش به برخی افراد دولت داده شده که کاملا خلاف است. این فرد دو الی سه اتهام دارد که در رابطه با تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات غیردولتی و اختلاس و برخی موارد مالی است. البته اینها اتهام است و باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.. در توجه اتهام اگر دلیل وجود داشت، متهم تحت تعقیب قرار می گیرد. حتی روزهای اول موردی مطرح شد که چیزی حدود دو میلیون یورو وجه نقد در اختیار همین متهم قرار گرفته تا در اختیار جای دیگر قرار دهد. اینها مواردی است که در این پرونده مطرح است.
معاون اول قوه‌قضاییه درباره اینکه چرا حکم جلب صادر شده گفت: براساس اطلاعات بازپرس و دادستان، برای تکمیل پرونده، نیاز به دعوت بود. در 24 اسفند 95 این فرد احضار شده و مامور ابلاغ گفته که این فرد در آن آدرس شناسایی نشده است که قرار شد بررسی شود. این فرد در زمان تحقیقات دو وکیل داشت. این دو وکیل در زمان آزادی کفیل شدند. البته به وی ارفاق شده زیرا معمولا از خود وکیل، کفالت قبول نمی‌کنند اما به خاطر ارفاق به وی، همین دو وکیل کفیل شدند. یکی از این وکلا که کفیل بوده، در دادسرا حضور دارد. به او می‌گویند ظرف مدت به وی ابلاغ کن که بیایید. می‌گوید شما احضاریه رسمی بفرستید.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: وکیل حاضر نمی‌شود صورتجلسه را امضا کند. در نوبت دیگر نیز کفیل مطلع شده که این فرد را می‌خواهند و لذا خودش مراجعه کرده و گفته اگر می‌خواهید می‌گویم بیاید. به هر تقدیر این فرد نمی آید و جلب می شود. گفته‌اند به هیچ وجه اجازه ندادند برای این فرد غذای از بیرون تهیه شود که البته خلاف قانون نیست اما مع‌ذالک این فرد به خصوص زمانی که در اختیار وزارت اطلاعات بوده، بارها و بارها غذای مورد دستور این فرد را از بیرون با هزینه خود دستگاه تهیه می‌کردند. این فرد مکرر با خانواده در تماس بوده و در سوئیتی بوده که یخچال و تلویزیون داشته و سایر وسایل مورد نیاز را داشته و از نور کافی هم برخوردار بوده است. حتی می‌خواستند او را به بند عمومی منتقل کنند اما گفته من در این سوئیت خیلی راحت تر هستم و با دست خط خود نوشته که در این سوئیت راحت تر است.
رسیدگی به موضوع مدرک تحصیلی رئیس‌جمهوری در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره کپی‌برداری از مدارک علمی و اینکه برخی رسانه ها در خصوص کپی برداری مدرک دکتری رییس جمهور مدارکی و مطالبی را منتشر کردند و اینکه قوه قضاییه وورد کرده است یا خیر گفت: باید شاکی خصوصی داشته باشد و اگر هم داشته باشد، در صلاحیت دادگاه روحانیت است.
وی در پاسخ به این سوال که پرونده آقای احمدی‌مقدم در بحث فروش نفت به کجا رسیده و اینکه آیا این فرد بازجویی و بازداشت شده است گفت: همان طور که آن زمان هم گفتم، آقای احمدی‌مقدم بازداشت نیستند اما پرونده دارد.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد برای برخورد با کانال‌های ضد انقلاب مثل آمد نیوز عزمی وجود ندارد و اقدام دستگاه قضایی چیست گفت: قوه قضاییه در سال های اخیر صیانت را نسبت به این موضوع تشدید کرده است البته این بدان معنا نیست که مطلقا کسی مورد لغزش و آسیب قرار نگیرد اما با سایر دستگاه ها همکاری می کنیم تا حداقل کمتر آسیبی از این ناحیه ببینیم.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که رییس مجلس در همایش سراسری قوه قضاییه خطاب به شما گفتند مراقب باشید در دام کشمکش‌های رسمی نیفتید و چه جریان‌های رسانه‌ای پشت این کشمکش ها هستند افزود: اولا از آقای لاریجانی تشکر می‌کنم. در آن نشست ایشان یکسری وظایف قوه قضاییه در برنامه ششم را یادآوری و مطالبه گری کردند، همان طوری که از دولت مطالبه‌گری کردند. مسئله دیگر اینکه گفتند که ما طوری صحبت کنیم که افراد از سرمایه‌گذاری نگران نشوند که موضوع درستی است. البته به دولت هم توصیه داشتند که یک کابینه انقلابی معرفی کند که حرف پسندیده است. مطلبی هم که درباره من گفتند به این خاطر بود که حواسم جمع باشد.
محسنی‌اژه‌ای درباره اتفاق مترو شهرری و مجروحیت یک روحانی و حمایت‌های دستگاه قضایی از این افراد افزود: قانون خوبی در این خصوص تصویب شده که قانون خوبی است. در این قانون گفته شده همه در امر به معروف و نهی از منکر لسانی و کتبی همه موظف هستند. در جاهای مختلف این قانون، حمایت‌هایی برای آمر به معروف در نظر گرفته شده که یک بخش آن قضایی است.
