دو منبع آگاه در قطر به رویترز گفته اند به لطف مشارکت توتال در بخش ایرانی ذخایر گازی مشترک با قطر، این شرکت برای کمک به قطر در افزایش تولیدش از بزرگترین میدان گازی جهان در جایگاه خوبی قرار گرفته است.
این شرایط این غول نفتی فرانسوی را از رقبایش اکسون و شل در حرکت اولیه برای توسعه این میدان گازی جلوتر قرار داده است.
پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال، این ماه قراردادی برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی (سهم ایران در این مخزن مشترک) امضا کرد و به نخستین غول نفتی تبدیل شد که پس از لغو تحریمهای ایران به این کشور بازگشته است.
همانطورکه وی مشکلات جزیئات این توافق را حل میکرد، مواظب بود تا قطر را در جریان بگذارد.
پویانه در این رابطه گفت: «البته، ما بدون گفتن به قطر، وارد میدان گازی مشابه در ایران نخواهیم شد.»
وی توضیح داد: «بلوک ایرانی که قرار است ما توسعه دهیم در کنار مرز قطر قرار دارد. زمانیکه من به دوحه سفر کرده بودم این موضوع را به مقامات قطری گفتم و آنها گفتند: مشکلی در این مورد نداریم.»
پویانه گفت توتال به شدت به محرمانگی آمار هر کشوری احترام میگذارد. با این حال، به نظر میرسد که راهبرد فرامرزی توتال به زودی ثمر میدهد.
یک منبع آگاه در بخش انرژی در حاشیه خلیج فارس در این باره گفت: «به علت موضوعات سیاسی در جریان و قراردادهای اخیر توتال در پارس جنوبی ایران، من انتظار دارم که توتال در پروژه جدید قطر در موقعیت فوریتری قرار بگیرد.»
از یک نظر، همکاری با دو کشور در یک میدان گازی مشترک شاید بدیهی به نظر برسد اما برای توتال بدون ریسک نخواهد بود.
توتال در کنار ایران و قطر، در پروژههای بزرگی در عربستان و امارات حضور دارد که این امر پیچیدگی سرمایهگذاری در خاورمیانه را بیشتر نشان میدهد.
منابع آگاه به رویترز گفتهاند که در اوایل ماه جاری شرکتهای ایکسون، شل و توتال همگی نسبت به توسعه تسهیلات گازی قطر ابراز تمایل کردهاند و مدیران ارشد اجرایی انها در هفتههای اخیر پس از تشدید تنش های سیاسی به دوحه سفر کردهاند.
حتی بدون این مناقصهها، نقش توتال در قطر پس از دریافت 30 درصد سهام یک قرارداد جدید 25 ساله برای فعالیت در میدان نفتی الشاهین، به میزان چشمگیری افزایش مییابد..
توتال که 14 جولای این پروژه را از مائرسک تحویل خواهد گرفت در نظر دارد تا 2 میلیارد دلار برای توسعه آن طی 5 سال هزینه کند.
مشارکت توتال در هر دو میدان گازی مشترک میان ایران و قطر ممکن است به کاهش هزینهها و صرفهجویی در قراردادهای خدماتی و همچنین شناخت بهتر زمینشناسی میادین کمک کند؛ اما در عین حال، پویانه میگوید که هیچ سازوکاری برای هماهنگی تولید مشترک توسط دو کشور وجود ندارد.
بر اساس بررسی موسسه وود مکنزی، توسعه ظرفیت جدید طی 5 تا 7 سال میتواند هزینهای میان 14 تا 18 میلیارد دلار داشته باشد.
این موسسه در ادامه میافزاید: «قطر ممکن است تمایل داشته باشد که نشان دهد که علیرغم اختلافات با برخی از همسایگانش همچنان برای تجارت باز است.»