حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، با اشاره به جلسه مشترک دولت و مجلس در زمینه حل مشکلات موسسات مالی غیرمجاز و سپردهگذاران این موسسات اظهار داشت: مباحث اقتصادی بحثهای ظریف و مهمی است و در این خصوص نیز تصمیمهای بسیار کاربردی و خوبی گرفته شد که انشاءالله موجب رفع مشکلات موجود شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور از دستور رئیس جمهور به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل مؤسسات مالی غیر مجاز خبر داد.
امیری با بیان اینکه دولت درصدد حل مشکلات سپرده گذاران این موسسات است، گفت: هر چند این سپرده گذاران قربانی کلاهبرداری و تقلب شده اند اما دولت خود را ملزم می داند که نسبت به حل این مشکل اقدامات جدی انجام دهد و دولت خود را موظف می داند که از حقوق سپرده گذاران دفاع کند.
وی با تاکید بر اینکه حل این مسئله در صلاحیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، گفت: جلسات مشترکی بیان اعضای دولت از جمله وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی با تعدادی از اعضای هیأت رئیس مجلس برای حل مشکلات سپرده گذاران برگزار شده که بان مرکزی اکنون در حال حل این مشکل است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به برخی اعتراضات در این زمینه تصریح کرد: پشت این موضوع نیز ارادههای سیاسی جریانهای ضد انقلاب وجود دارد که بدین طریق می خواهند القا کنند وضع اقتصاد کشور نابسامان است، به این مساله اخیرا شورای عالی امنیت ملی ورود پیدا کرده به گونهای که طبق بررسیها نشان میدهد که جریان ضد انقلاب پشت این موضوع است که میخواهند این اعتراضات را به سطح بانکها بکشانند.
امیری تاکید کرد: متاسفانه عدهای از اینکه جریان ضد انقلاب پشت این موضوع است اطلاعی ندارند و این جریان به دنبال این است که این اعتراضات را به سطح بانکها بکشاند و اینگونه القا کننده که بانکها ورشکسته هستند تا بدین وسیله بحران ایجاد کنند.