علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی سامانه صدور مجوزهای زیست محیطی که امروز در محل سازمان محیط‌زیست برگزار شد، گفت: اگر فرآیند رشد اقتصادی در دهه‌های گذشته در ایران را بررسی کنیم، سه ویژگی عمده در آن وجود داشته است؛ رشد اقتصادی پایین، نوسانات شدید در رشد و سهم ناچیز ارتقای بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران.
وی ادامه داد: مجموعه اینها شرایطی فراهم کرده که قطعاً نمی‌تواند به بهبود وضعیت مردم منتهی شود، برای رفع این مشکل باید به رشد اقتصادی پایدار برسیم اما دو بیماری دولتی بودن و نفتی بودن، عامل اصلی رشد اقتصادی ناچیز در ایران است؛ این دو مشکل ساختاری، زمینه‌ساز اصلی رکود اقتصادی و تورم در اقتصاد ایران بوده و باید به دنبال درمان آن باشیم.
طیب‌نیا افزود: برای درمان بیماری نفتی بودن، دو محور عمده به عنوان رویکرد اصلی در دولت دنبال می‌شود؛ کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش سهم درآمد پاک مالیاتی و دیگری افزایش سهم درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی در مجموع درآمدهای ارزی کشور.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اگر محیط کسب و کار مناسب نباشد و حمایت‌های لازم فراهم نشود، با صِرف واگذاری مالیات بنگاه‌ها نمی‌توان انتظار افزایش کارآیی و سهم بخش خصوصی را داشته باشیم، اما متأسفانه در عمل به این رویکرد کم توجه شده است و محیط کسب و کار ما هنوز مناسب برای یک فعال اقتصادی نیست.
وی گفت: یکی از عوامل مؤثر مجوزهایی است که توسط نهادهای مختلف صادر می‌شود؛ اولین اقدام ما برای رفع مشکل در این زمینه، راه‌اندازی یک سامانه برای ثبت مجوزهایی بود که توسط دستگاه‌های مختلف در کشور صادر می‌شود؛ این سامانه ظرف سه ماه راه‌اندازی شد و دستگاه‌ها شروع کردند مجوزها را در آن ثبت کنند که 2080 مجوز تا امروز ثبت شده است.
طیب‌نیا اظهار داشت: امروز می‌دانیم پنج دستگاهی که بیشترین مجوزها را صادر یا دریافت می‌کنند، کدامند و ضریب امنیت آنها چقدر است. به هر حال حتی برای بهبود فضای کسب و کار، ضرورت صدور برخی مجوزها را نمی‌توان لغو کرد اما فرآیند صدور مجوز باید آسان باشد و بدون نیاز به مراجعات مکرر و خدای ناکرده تعاملات ناسالم برقرار شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: سازمان محیط‌زیست دو مجوز عمده صادر می‌کند که مهمترین آنها مجوز استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی است و دیگری مجوز ارزیابی زیست محیطی برای طرح‌ها و پروژه‌های عمده عمرانی است و خوشحالیم که این دو مجوز مهم امروز با استفاده از فناوری اطلاعات به صورت الکترونیک صادر خواهند شد.
