محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه "بازار غیرمتشکل پولی از مشکلات ماست"، گفت: این بازار حدود 20 تا 25 درصد حجم منابع مالی کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از مؤسسات مالی غیرمجاز وجود ندارد، افزود: بانک مرکزی باید به‌طور جدی به‌روی این مؤسسات نظارت کند.
پورابراهیمی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه اختیارات زیادی را به بانک مرکزی دادیم تا بتواند با این اختیارات قانونی نظارت جدی‌تری را بر این فرآیند در زمان تشکیل این مؤسسات داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از مؤسسات مالی مجوزهای خود را از وزارتخانه گرفتند و به بانک مرکزی ارتباطی نداشته‌اند مانند تعاونی‌های زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
پورابراهیمی افزود: مجوز برخی از مؤسسات باطل شده و ادامه فعالیت آنها غیرقانونی بوده است و برخی هم مجوز فعالیت در محدوده مشخص را داشتند امّا آن را توسعه دادند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی در هر صورت مکلف است بر این مؤسسات نظارت دقیق و اعمال قانون کند تا مردم دچار مشکل نشوند.
پورابراهیمی درباره مؤسسه کاسپین گفت: پارسال چندین جلسه در این باره برگزار شد و جمع‌بندی ما این بود که بانک مرکزی باید برنامه زمان‌بندی را در سال 96 به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف همه مؤسسات مالی ارائه کند.
وی افزود: در ابتدای امسال در جلساتی با بانک مرکزی توافق کردیم تا برنامه زمان‌بندی را برای حل مشکل کاسپین به ما ارائه کنند.
پورابراهیمی ادامه داد: بانک مرکزی گزارشی را در این خصوص ارسال کردند که مورد قبول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی واقع نشد و لازم است آنها اقدامات عملی‌تر انجام دهند.
وی اضافه کرد: هفته پیش دوباره نامه‌ای را به بانک مرکزی نوشتیم مبنی بر اینکه اگر برنامه مشخص عملیاتی برای حل مشکل مربوط به مؤسسه کاسپین انجام نشود مجلس مکلف است بر اساس وظایف قانونی خود از طریق ماده 236، پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
پورابراهیمی گفت: در مجلس احراز کردیم که اشکالاتی بر بانک مرکزی وارد است امّا لازم است پرونده در دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: جمع‌بندی ما در کمیسیون اقتصادی این است که گزارش‌های بانک مرکزی تا به امروز مبنای بررسی نمایندگان مجلس شود.
پورابراهیمی ادامه داد: سه‌شنبه هفته آینده دوباره با مجموعه مسئولان بانک مرکزی جلسه خواهیم داشت و اقدامات بانک مرکزی را در این یک هفته رصد می‌کنیم.
وی افزود: اگر در جلسه آینده کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به جمع‌بندی نرسیم قطعاً اعمال ماده 2366 را به رأی می‌گذاریم و در صورت تصویب، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.
