طرح ایجاد اشتغال در بنگاه های کوچک و SMEها طرحی بود که در سال 84 توسط محمد جهرمی وزیرکار وقت کلید خورد،اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی موفقیت چشمگیری نداشت. مشابه این طرح نیز در زمان دولت های هفتم و هشتم با پرداخت وام های 3 میلیون تومانی اجرا شد که باز هم به دلیل انحراف منابع نتیجه موفقی در زمینه کاهش نرخ بیکاری نداشت.
هدف دولت دهم از طرح و اجرای چنین بنگاه‌هایی در وضعیت آن زمان کشور با وجود افزایش نرخ بیکاری، شتاب بخشیدن به تولید داخلی و افزایش فرصت‌های جدید شغلی عنوان شده بود. آمار و ارقام وزارت کار و امور اجتماعی در بحث عملکرد بنگاههای کوچک و زودبازده موید این بود که بزرگترین طرح اشتغال دولت به رغم تمام مشکلات به وجود آمده، در بحث تأمین تسهیلات از سوی بانک‌‌ها با موفقیت نسبی همراه بوده است که حاصل آن، ایجاد بنگاههای اقتصادی و به تبع، کاهش نرخ بیکاری بوده است.
بنگاههای کوچک و زود بازده از شعارهای مهم دولت دهم برای اشتغال آفرینی بود، که تا حدی موفق بود و البته نقدهای فراوانی هم به نحوه اجرای آن وجود داشت. بسیاری از منتقدین این طرح در دولت یازدهم حضور داشتند و دارند و حمایت خود را ادامه اجرای این طرح اعلام کرده اند. از منتقدان دیروز این طرح، حسن طایی معاون سابق اشتغال آفرینی وزارت کار و علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم است.
درحالی که در گذشته دولتی ها از طرح های اشتغالزایی با محوریت SMEها صحبت می کردند به تازگی هم مشاهده می شود که دولت در بیان طرح های اشتغالزایی خود صحبت از SMEها یا بنگاه های کوچک می کند.
به عبارت بهتر باید گفت که طرح های اشتغالزایی دولت یازدهم و برنامه ریزی ها برای دولت دوازدهم تکرار طرح های اشتغالزایی قبلی است و اگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل شکست طرح های بنگاه های کوچک و متوسط انحراف منابع است در حال حاضر که دولتی ها صحبت از برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال و تمرکز بر بنگاه های کوچک و متوسط دارند چه تضمینی وجود دارد که شغل ایجاد شود و منابع به انحراف کشیده نشود.
علیرغم اینکه مسئولان دولت یازدهم در توجیه عملکرد اشتغالی خود تمام طرح های اشتغالزایی دولت های نهم و دهم را زیر سوال می برند اما مشاهده می کنیم که تا کنون هیچ برنامه ریزی اشتغالی دقیق و جدیدی از سوی دولت یازدهم ارائه نشده است.
"طرح تکاپو"،"حرکت"،طرح اشتغالی شناسایی ظرفیت‌های خرد و کوچک،طرح وام 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مشابه طرح‌های ضربتی اشتغال،طرح کارورزی یا همان استاد شاگردی از جمله طرح های اشتغالزایی در دولت یازدهم بود که تا کنون کارگشا نبود.
اجرای طرح های خوداشتغالی با پرداخت وام های 3 میلیون تومانی در زمان دولت های هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی در زمان دولت های نهم و دهم نشان داد که نمی توان با شیوه تزریق پول به طرح هایی که تصور می شود مستعد ایجاد اشتغال هستند با بحران بیکاری مقابله کرد.
بنابر این به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این تهدید وجود دارد که طرح برداشت 1.5میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مانند طرح های خوداشتغالی و بنگاه های کوچک و زودبازده در روند اشتغالزایی موثرنباشد.
در حالی برنامه وزارت کار برای ایجاد اشتغال در مدت باقی مانده از این دولت و دولت بعدی برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی است که عضو هیات امنای حساب ذخیره ارزی ،برداشت 1.5 میلیاردی از صندوق توسعه ملی را یک فاجعه می داند.
بهمن آرمان، عضو هیات امنای حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات در مخالفت با اقدام دولت روحانی گفت:آیا در نهاد ریاست جمهوری تشکیلاتی به عنوان مشاوران اقتصادی رئیس جمهور وجود ندارد که چنین طرحی تصویب می شود.
این کارشناس اقتصادی با تقبیح این اقدام و ارائه چنین لایحه ای به مجلس گفت: این گونه لوایح کاملاً بی پایه و اساس و بدون هر گونه بررسی علمی بوده و من از ارائه آن به صحن علنی مجلس نگرانم.
وی اظهار کرد: تصویب طرحی که بر اساس آن با برداشت 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال قصد ایجاد اشتغال دارد بسیار تعجب آور است.
عضو هیات امنای حساب ذخیره ارزی با طرح این پرسش از دولتمردان که مگر اشتغال تنها با تزریق منابع مالی به وجود می آید؟ تصریح کرد: اشتغال از طریق سرمایه گذاری به وجود می آید که فقط بخشی از آن تامین سرمایه مالی است. ایران یکی از کشورهایی است که دارای پایین ترین نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی است.
وی افزود: من بسیار متعجبم که چنین طرحی از فیلتر دولت رد شده و برای تصویب به مجلس رفته است. امیدوارم نمایندگان مجلس منافع ملی را در نظر گرفته و از تصویب این طرح که علاوه بر افزایش نرخ تورم یادآور فاجعه وام های زودبازده است جلوگیری کنند.
در شرایطی که اجرای طرح های خوداشتغالی با پرداخت وام های 3 میلیون تومانی در زمان دولت های هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه های کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی در زمان دولت های نهم و دهم نشان داد که نمی توان با شیوه تزریق پول به طرح هایی که تصور می شود مستعد ایجاد اشتغال هستند با بحران بیکاری مقابله کرد. بلکه اجرای چنین طرح های به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تکرار طرح های تورم زای دولت های قبلی است.به اعتقاد کارشناسان اقتصادی مسئله بیکاری در ایران با افزایش روز افزون تعداد متقاضیان کار و به ویژه فارغ التحصیلان بیکار حاکی از این است که دولت ها علاوه بر تامین منابع مالی برای طرح های اشتغال زایی، باید اقدامات دیگری را نیز در دستور کار خود داشته باشند.
