کامیار بیات ماکو، در پاسخ به این سؤال که چه راهکاری برای خروج مسکن از این وضعیت میتوان به دولت دوازدهم پیشنهاد داد،گفت: براساس آمارهای اعلام شده، در حال حاضر 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داریم و 2.1 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که خانه دوم مالکان محسوب میشود و افراد برای اینکه با گران شدن مسکن سود کنند آن را تهیه و خریداری کردهاند.
وی افزود: اینکه به طور مشخص گفته شود وزارت راه و شهرسازی باید در این برهه ورود کند، باید بگویم که چه کاری از دست این وزارتخانه برمیآید، چون در حال حاضر یک نابرابری قیمت مسکن و توان و قدرت خرید وجود دارد که ناشی از سیاستها و اتفاقات سالهایی است که به یک باره جهش قیمت مسکن رخ داد.
بیات ماکو ادامه داد: تولید مسکن برعهده دولت نیست و نباید هم باشد، اما اگر قصد دولت این است که افراد نیازمند و اقشار کمدرآمد صاحب مسکن شوند، باید این افراد را شناسایی و با دادن تسهیلات کمبهره و طولانیمدت آنها را در خانهدار شدن کمک کند.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه در سنگاپور دولت این کشور افراد نیازمند و با درآمد زیر 1600 دلار در ماه را شناسایی و سپس برای آنها واحد مسکونی احداث میکند، گفت: دولت دوازدهم هم میتواند با شناسایی افراد نیازمند و دو دهک پایین جامعه 20 درصد قیمت مسکن را از آنها دریافت و 80 درصد باقیمانده را با دادن تسهیلات کمبهره و طولانیمدت صاحب مسکن کند.
بیات ماکو خاطرنشان کرد: به هر حال باید پول حبس شده از مسکن خارج شود و این اقدام به تنهایی برعهده یک وزارتخانه یا یک نهاد نمیتواند باشد، بلکه باید سایر بخشهای اقتصادی به کمک هم بیایند تا توان و قدرت خرید متقاضیان مسکن افزایش یابد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت با پرداخت تسهیلات و یا بالا رفتن سقف تسهیلات میتواند قدرت خرید متقاضیان را بالا ببرد، گفت: تسهیلات باید فقط به اقشار نیازمند جامعه اعطا شود و مابقی افراد متوسط و رو به بالای جامعه و دهکهای قدرتمند به نوعی با رشد و توسعه اقتصادی توانمند شوند.
وی ادامه داد: به هر حال، اگر سرمایههای حبسشده از بخش مسکن آزاد شود و به سمت تولید حرکت کند و سرمایهگذاری خارجی جذب شود، چرخه رونق اقتصادی به خودی خود رخ خواهد داد.