حمیدرضا مقصودی پژوهشگر اقتصادی درباره تبعات روی کار آمدن مجدد دولت یازدهم گفت: آقای روحانی در چهار سال گذشته نشان داد که به دنبال ایجاد تحرک در اقتصاد کشور نیست و همواره به دنبال این است که جو اقتصادی مناسب را از خارج کشور در اقتصاد ایجاد و فضا رو تحت تاثیر فضای خارج کشور درست کند تا شاید بتواند از این فضا نیز استفاده اقتصادی لازم را ببرد.
وی در ادامه افزود: تجربه این چهار سال نشان داده که هرچند آقای روحانی با تلاش فراوان امتیازات زیادی را به خارجی ها واگذار کرده اما در فضای اقتصادی، هیچ تحرک اقتصادی اتفاق نیفتاده است لذا به نظر نمی رسد که دولت روحانی در دوره بعدی نیز بتواند تحرک اقتصادی محسوسی ایجاد کند.
مقصودی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر هدایت سرمایه ها از بخش تولید داخلی و حتی از بخش کالاهای اساسی داخلی یا مصرف مردم عادی به سمت کالاهای خاص خارجی باعث شده که کشور دچار کمبود تسهیلات در بخش های مختلف اقتصاد کشور شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رکود موجود در اقتصاد ایران اظهار داشت: با ادامه دولت یازدهم رکود موجود در کشور و تعطیلی واحدها و بنگاه های اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت مگر اینکه در دو سه قلم بتوانند از شرکت های خارجی امتیاز گرفته و سرمایه ای را جذب کند که آنها نیز پاسخگوی مضرات بیکاری و رکودی که در کشور حاکم است نخواهند بود لذا تداوم این بحران و رکود اقتصادی به نظر می رسد که وضع معیشتی مردم عادی سخت تر خواهد شد.
مقصودی تصریح کرد: در صورت ادامه دولت روحانی قدرت خرید مردم بیش از پیش پایین خواهد آمد و راهکارهایی مثل افزایش نقدینگی برای حفظ موقعیت اقتصادی جمهوری اسلامی کفایت نمی کند و پاسخگو نیست. ضمن اینکه با فرآیندی که در نظام بانکی کشور طی شده به نظر می رسد حداکثر در یکی دو سال آینده در نتیجه افزایش سطح نقدینگی با بحران تورم مواجه شویم که به نظر می رسد با حضور مجدد دولت روحانی این اتفاق به صورت ناخودآگاه خواهد افتاد.
