محمد نعمتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) درباره فلسفه وجودی قانون هدفمندی یارانه گفت: متاسفانه در طول ۱۰۰۰ سال گذشته منافع این منابع خدادادی و ثروت های ملی ما که عمدتا در چند شهر نفتی ما وجود دارند در اختیار اقلیتی قرار داشته که اتفاقا یکی از نامزدهای انتخاباتی نیز از آن به عنوان ۴ درصدی ها نام برده است. وی در ادامه افزود: سال ۸۹ قرار شد به جای اینکه صرفا افراد دارای مصرف و امکانات بیشتر جامعه از این منابع بهره مند شوند همه افراد جامعه به صورت برابر از این منابع برخوردار شوند.
نعمتی خاطرنشان کرد: بر این اساس قرار بود قیمت ها به ۹۵ درصد فوب خلیج فارس برسد و درآمدهای حاصل از آن ها به صورت علی السویه به مردم تعلق بگیرد. وی با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در اجرای قانون اظهار داشت: اصلا بحث قانون هدفمندی به اشتباه این نام را یدک می کشد بلکه این قانون باید پرداخت حقوق ملی یا ثروت های ملی به آحاد مردم نام می گرفت چرا که این یارانه نیست که به مردم پرداخت می شود بلکه درآمدهایی است که از منابع نفت و گاز کشور بوده و بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جز ثروت های عمومی محسوب می شود.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: ما مانند دوران پهلوی نمی خواهیم صرفا عده ای پولدار و مرفه که در نقاط خاصی زندگی کرده و مصرف بیشتری دارند از امکانات و منابع ملی استفاده کنند بلکه این منابع حق تمام مردم ایران است. نعمتی درباره مخالفان قانون هدفمندی که در صدد خنثی سازی اثرات مثبت و واقعی اجرای این قانون هستند خاطرنشان کرد: کسانیکه می خواهند هدفمندی را زیر سوال ببرند به شیوه حکمرانی دوران قاجار و پهلوی علاقه دارند که ما نیز امیدواریم با خود آنها محشور شوند. این افراد باید بدانند حرف اصلی این قانون بهره مندی عادلانه از منابع و ثروت های کشور برای عموم مردم است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: ماده یک این قانون می گوید دولت مکلف است قیمت حامل های انرژی را اصلاح کرده و قیمت این حامل ها باید تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از نود درصد قیمت های فوب خلیج فارس نباشد یا برای مثال میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی باید تا ۷۵ درصد قیمت گاز طبیعی صادراتی افزایش یابد.
وی ادامه داد: ماده هفتم این قانون نیز تاکید دارد که دولت در این زمینه وظایفی دارد که اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از جمله این وظایف است. اما متاسفانه دولت یازدهم این درآمدها را اعلام نمی کند. نعمتی درباره منابع حاصل از اجرای هدفمندی به قدس آنلاین گفت: درآمد دولت در سال ۹۵ از آزادسازی قیمت حامل های انرژی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان آن بین مردم بازتوزیع شده و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن تحت عنوان هزینه های دولت ثبت شده است که به نوعی می توان گفت دولت قانون را دور زده است. وی در تشریح این موضوع بیان داشت: دولت از این ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از هدفمندی، مالیات بر ارزش افزوده، ۵ درصد بند" د " تبصره یک قانون بودجه، ۶۰۰۰ میلیارد تومان هزینه های انتقال و... را کسر کرده است. این اقتصاددان تصریح کرد: یعنی ۵۰ هزار میلیارد تومان از این ۸۰ هزار میلیارد تومان در جای دیگری هزینه شده و دولت با این منابع کارهای دیگرش را انجام داده است در حالیکه طبق قانون نباید این کار را می کرد.
وی ادامه داد: دولت بهتر است به جای این کارها درباره منابع و مصارف هدفمندی در این ۴ سال به مردم گزارش دهد چرا که دولت ۵۰ هزار میلیارد از منابع حاصله رو به بهانه های مختلف از جیب مردم برداشته است. نعمتی در خاتمه خاطرنشان کرد: دولت در بیان منابع هدفمندی با مردم صادق نیست و درآمدهای هدفمندی بعد از کسر هزینه ها را به مردم می گوید به عبارت دیگر دولت برای منابع هدفمندی هزینه تراشیده است و دارد فضا را به همان روال سابق بر می گرداند.
