بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن بیان احراز سرقت علمی در رساله دکتری حسن روحانی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در برخورد با دروغ و عوام‌فریبی علی کردان در سال 87، به درستی وی را استیضاح کرد؛ اما جای بسی تعجب است که در مقابل چنین اتهامی بر فردی خود حقوقدان‌پندار که بر جایگاه مهم و حساس ریاست جمهوری تکیه زده است و منتقدان و مخالفان را با الفاظی همچون بیسواد و بی‌شناسنامه و عصرحجری می‌نوازد، سکوت پیشه کرده است.
در این نامه آمده است: با توجه به بررسی گروهی از دانشجویان نخبه ایرانی با استفاده از نرم افزارهای تشخیص سرقت علمی، محرز شده است که به طور میانگین 40 درصد از متن رساله دکتری آقای حسن روحانی رئیس دولت یازدهم از منابع دیگر کپی شده و با حداقلی‌ترین معیارها مشمول قواعد سرقت علمی است. خصوصاً فصل چهارم این رساله نیز اساساً متن کپی شده (82 درصد کپی) از کتاب «حکم ثانوی در شریعت اسلامی» اثر آیت الله علی اکبر کلانتری، نماینده فعلی مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری است.
در ادامه این نامه اظهار شد: این سرقت علمی در صورت پیگیری دانشگاه کلدونین گلاسکو به احتمال بسیار زیاد موجب ابطال مدرک دکتری وی شده و انتشار خبر آن در فضای بین المللی موجب خدشه وارد شدن به چهره جمهوری اسلامی و در صورت تمدید دوره ریاست جمهوری ایشان باعث بی‌آبرویی عظیمی خواهد شد. چنان که تاکنون دو مجله تلگراف و فارن پالیسی نیز نسبت به این مسئله واکنش نشان داده‌اند. علاوه بر آن در شرایط فعلی که کشور نیازمند اصلاحات جدی و مبارزه مجدانه با فساد در حوزه‌های مختلف است، وجود چنین سرقت علمی عظیمی در رساله دکتری رئیس جمهور کشور عملاً انتظار اصلاح ساختاری را بی‌معنا می‌کند چراکه «إذا فَسَدَ العالِمُ فَسَدَ العالَم».
همچنین در ادامه این نامه تاکید شد: از دیگر سو مجلس شورای اسلامی در برخورد با دروغ و عوام‌فریبی علی کردان در سال 87، به درستی وی را استیضاح کرد؛ اما جای بسی تعجب است که در مقابل چنین اتهامی بر فردی خود حقوقدان‌پندار که بر جایگاه مهم و حساس ریاست جمهوری تکیه زده است و منتقدان و مخالفان را با الفاظی همچون بیسواد و بی‌شناسنامه و عصرحجری می‌نوازد، سکوت پیشه کرده است. لازم است اعلام داریم مجلس بنا بر وظیفه نظارتی خود، مکلف به پیگیری جدی این مسئله است، چراکه عادی شدن چنین وقایعی جامعه را فاسد خواهد کرد. در جامعه‌ای که حقوقدانش در چنین وضعی است، نیرنگ‌ها می‌زند و دزد با چراغ گرد شهر است، هم علم مرده است هم سیاست، هم عالم قربانی شده است و هم سیاستمدار.
در ادامه این نامه خاطر نشان شد: با توجه به این شرایط پرواضح است ادامه سکوت مراجعه ذیربط در این مسئله منجر به وقوع تبعاتی سنگین برای کشور در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. لذا انتظار آن است که کمیسیون اصل 90، با عنایت به عملکرد مجلس هشتم در سال 87 در استیضاح علی کردان و همین طور موارد مشابه سرقت علمی توسط سیاستمداران در سایر کشورها، بدون در نظر گرفتن منافع و مناسبات برخی نمایندگان و دولتمردان به بررسی فوری اسناد ارائه شده و تصمیم جدی درباره آن قاطعاً اقدام کند. به همین ترتیب در مورد سایر نامزدها نیز بررسی صحت مدارک تحصیلی آن‌ها به منظور جلوگیری از بروز چنین معضلات فاجعه باری لازم است.
