متن یادداشت عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران درباره اظهارات حجت الاسلام پورمحمدی در توجیه واردات لباس آقای وزیر به شرح ذیل می باشد:
این خبر برای چه کسانی آرامش بخش بود:" پورمحمدی: ادعای کشف کالای قاچاق در منزل یک وزیر صحت ندارد." وزیر دادگستری در مصاحبه با رسانه‌ها درباره کشف یک محموله پوشاک خارجی در ویلای وزیر آموزش و پرورش در لواسانات گفت:" بر اساس اعلام گمرک، کل ارزش کالا 232 میلیون تومان بوده که 150 میلیون تومان عوارض و سود بازرگانی آن دریافت شده است و این محموله جزو دقیق‌ترین و منضبط‌ترین محموله‌های گمرکی است. همچنین حدود 109 میلیون تومان باقی مانده این محموله وارداتی بوده که در انبار نگهداری می‌شده است."
از احساس وظیفه وزیر دادگستری برای قابل هضم کردن این موضوع آگاهی های دیگری نیز به‌دست می‌آید از جمله اینکه خانواده وزیر آموزش و پرورش نمایندگی یک شرکت پوشاک اروپایی (ایتالیا) را اخذ کرده و در خدمت توزیع تولیدات آن در ایران بوده‌اند.
جناب پورمحمدی به عنوان وزیر وزارتخانه‌ای که باید "داد" بگستراند تصور می‌کند که با اثبات این که محموله پوشاک خارجی کشف شده در ویلای لواسانات وزیر آموزش پرورش کاملاً مسیر قانونی واردات در گمرکات کشور را طی کرده به "داد" دولت یازدهم رسیده و ابهام جامعه رفع و رجوع شده است.
از آنجا که باید اصل را بر صحت ادعای وزیر بگذاریم( مگر اینکه بعدها به طور مستند نقض شود.) بنا را صرفاً به بررسی این وجه موضوع می‌گذاریم که اگر برخی آقایان وزرای دولت یازدهم در امر تقویت موقعیت کالاهای خارجی در ایران ذی نفع شده باشند چه نتیجه ای عاید ملت خواهد شد.
عموم کارشناسان واقفند که یکی از مزیتهای تولید در ایران در زمینه پوشاک است. تولیدات داخلی ما به دلیل عدم حمایت جدی هم اکنون با برچسب‌های برندهای معروف جهان در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شوند. حال در شرایطی که مشکل اشتغال در کشور به مرز بحران رسیده است اگر مقامات عالی رتبه اجرایی با تهیه و توزیع پوشاک اروپایی در مقام تخریب مزیتهای داخلی برآیند آیا می‌توان با این دولت امیدی به آینده اقتصادی کشور داشت؟
آیا وزیری که در لواسانات ویلا دارد به دلیل تنگنای اقتصادی خانوادهاش را در مسیر تقویت موقعیت پوشاک خارجی در ایران سوق داده است؟ پاسخ کاملاً روشن است. دارندگان کمترین عرق ملی مدتها با ایجاد نهادهای مردمی در صدد پیدا کردن راههایی برای تقویت تولیدات داخلی و تشویق به مصرف آنند.
در این میان، اشتغالات این چنینی برخی از وزرا حتی اگر هیچ گونه تاثیری بر روی قاچاق کالا از مناطق آزاد و مبادی رسمی گمرکی کشور نداشته باشد آیا نشان از بی دغدغه بودن در قبال ملت نیست؟ اشرافیت گرایی رو به رشد، موجب شده که متأسفانه برخی سیاسیون شعارشان با عملشان فاصله چشمگیری پیدا کند؛ وزرایی که امروز شرکت‌های متعدد دارند و حتی نمی‌توانند زمان معمول را در وزارتخانه مربوطه حضور یابند آیا در مسیر ایثار برای رشد تولیدات کشور و تقویت مزیتهای اقتصادی این مرز و بوم گام خواهند برداشت؟!
