شاید در دو دهه اخیر بحث خرید یا اجاره مسکن مهم‌ترین موضوع در تصمیم خانوارهای جدید بوده و سطح دسترسی لازم به‌طور کامل برای همه اقشار درآمدی کشور مرتفع نشده است. نکته قابل توجه اینکه مسکن در کنار کالای مصرفی در کشورهای در حال توسعه، عموما به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نیز محسوب می‌شود که به قول ضرب‌المثل قدیمی، هم فال است و هم تماشا!
فال از این جهت که برخورداری از سرپناهی آسوده، جزو نیازهای اساسی زندگی بشری است و تماشا از این بابت که با توجه به تورم پیوسته و افزایش هزینه‌های تولید مسکن در کنار فشار تقاضای موثر، کالای مسکن همواره به‌عنوان بخشی از پرتفوی سرمایه‌گذاران در ایران مورد توجه بوده است. اما امروز شرایط در بازار مسکن متفاوت شده است. طبق آخرین سرشماری صورت گرفته در مرکز آمار ایران، تعداد خانوارهای کشور حدود 25 میلیون، جمعیت کشور حدود 80 میلیون و تعداد واحدهای مسکونی حدود 27 میلیون واحد است که نشان می‌دهد فارغ از نوع مصرف واحدهای مازاد که حدود 3 میلیون واحد است، بی‌تردید عرضه مسکن در حال حاضر بیش از تقاضا شده است و این عامل خود می‌تواند به‌عنوان یک اهرم کنترلی در افزایش قیمت افسارگسیخته در بخش مسکن و سوداگری‌های مرتبط با آن ایفای نقش کند. در این بین، نظام بازار مالی کشور می‌تواند چه نقشی در تامین مالی و به تبع آن تولید مسکن داشته باشد؟ شکی نیست که تشکیل صندو‌ق‌های زمین و ساختمان در مجموعه گروه مالی و تامین سرمایه بانک مسکن و همچنین راه‌اندازی بازار رهن ثانویه از طریق انتشار اوراق رهنی می‌تواند فتح باب مهمی در دسترسی مالی بیشتر برای متقاضیان تامین مالی بخش مسکن باشد. امید است در آینده نزدیک با تنظیم نرخ‌های هم‌ارز در اقتصاد که تطبیق نرخ تورم با نرخ سود یا نرخ تمام شده تامین مالی بنگاه‌ها است، بتوانیم شاهد کاهش قیمت تمام شده تامین مالی و در نتیجه اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باشیم. با این حال اصالت تئوری بازار حکم می‌کند که در محیطی کاملا شفاف، قیمت‌ها کشف شود و هرگونه واسطه در این میان که به نحوی می‌تواند قیمت‌های واقعی را مشمول دستکاری قرار دهد، از طریق ابزاری کارآمد تحت عنوان «بازار» مرتفع شود.
به همین خاطر، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در صدد است در آینده نزدیک عرضه فیزیکی و سلف مسکن را برای گروهی از واحدهای ساخته شده توسط شرکت‌های گروه مالی بانک مسکن با رعایت تمام الزامات آن در بورس کالای ایران آغاز کند که این خود هم می‌تواند بستری شفاف برای خریداران نقدی مسکن به منزله یک کالای استراتژیک فراهم کند و هم از طریق عرضه سلف مسکن در بورس کالا، شرایط را برای اتصال جریان‌های آتی درآمد خانوارها به خرید مسکن در زمان حال برقرار کند. هرچند تحقق این اهداف و استمرار این حرکت، تابع همکاری و معاضدت همه ارکان و ذی‌نفعان مرتبط در سطوح کلان و خرد کشور است.
