سفر سه روزه محمد جواد ظریف وزیر محترم امور خارجه به 3 کشور ترکمنستان، گرجستان و قرقیزستان به همراه هیأت‌های اقتصادی، انرژی و سیاسی می‌تواند افق‌های تازه‌ای در روابط ایران با کشورهای آسیای میانه و قفقاز ایجاد کند.
با توجه به سابقه تاریخی و نوع علایق فرهنگی و تاریخی ایران با کشورهای آسیای میانه که یک وابستگی ناگسستنی و پیوند فرهنگی و دینی ایجاد کرده است، بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991 کمتر توجهی به توسعه روابط با آن کشورها در مقایسه با سایر کشورها صورت گرفته و یک غفلت تاریخی رخ داده است.
درست است روابطی با کشورهای این منطقه ایجاد شده، اما روابط ایران با آنها علیرغم وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالا به صورت یک روابط استراتژیک نبوده و در واقع یک رابطه عادی و شکننده ایجاد شده که با تحولات مقطعی و یا جریانات سیاسی و تغییر و تحولات منطقه دچار تغییر شده است.
در نگاهی به روابط ترکیه به عنوان همسایه ایران که هیچگونه مرز مشترک با برخی از کشورهای آن منطقه ندارد، ما شاهد یک روابط استراتژیک بین این کشور با کشورهای منطقه هستیم، در حالیکه ترکیه از نظر تاریخی و فرهنگی با کشورهای آن منطقه بخصوص کشورهای منطقه قفقاز تعارضات تاریخی و ریشه‌ای داشته است.
در چنین وضعیتی سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز و آسیای میانه برحسب وضعیت فعلی متمرکز شده و به علت عدم کارشناسی در تبیین روابط با هریک از این کشورها براساس مشترکات موجود و تعاملات قابل احیا ما نتوانستیم با این کشورها یک رابطه استراتژیک و بلندمدت ایجاد کنیم.
برای مثال تاجیکستان به عنوان یک کشور فارسی زبان که زاده فرهنگ و تاریخ ایران می‌باشد و بیشترین فرصت‌های توسعه روابط وجود دارد، شاهد یک رابطه شکننده با ایران است و یا اینکه جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور مستقل که در سال 1991 استقلال یافته علیرغم مشترکات تاریخی- فرهنگی حتی دینی که 85% از جمعیت 10 میلیونی آن شیعه می‌باشد ما نتوانسته‌ایم به یک اتحاد و رابطه استراتژیک با آن کشور برسیم و این موضوع موجب شد روابط شکننده باشد و تحت تأثیر تحولات منطقه قرار گیرد.
سفر آقای ظریف به کشورهای منطقه می‌تواند در توسعه روابط مفید واقع شود و با توجه به انعقاد قراردادهای اقتصادی و تسهیل روابط که در این سفر بین ایران با کشورهای گرجستان، ترکمنستان و قرقیزستان انجام گرفته، می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را حل کند، اما نکته‌ای که مهم است این است که ضمانت اجرایی توافقات انجام گرفته به چه صورت خواهد بود؟
در 25 سال گذشته دهها تفاهم نامه بین ایران و مقامات آن کشورها منعقد شده اما متأسفانه به مرحله اجرایی نرسیده و در حال حاضر تعداد زیادی از تفاهم نامه‌های فرهنگی، اقتصادی، علمی و غیره وجود دارد که تنها روی کاغذ و هیچگونه اقدامی جهت اجرایی کردن آن صورت نگرفته است و گذشت زمان موجب شده که بسیاری از این تفاهم نامه‌ها به فراموشی سپرده شوند در حالیکه اگر اجرایی می‌شدند بسیاری از مشکلات فعلی در روابط دوجانبه وجود نداشت.
صرفاً انجام سفر و بردن عده‌ای تاجر یا بازرگان نمی‌تواند مشکل گشا و اشتغال زا باشد، بلکه بایستی زیرساخت‌های لازم جهت توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه ایجاد و ابزار و شرایط لازم مهیا شود. در واقع با کاشتن یک بذر سالم در شوره زار نمی‌توان انتظار بهره وری و ثمر داشت بلکه زمین و شرایط کاشت، داشت و برداشت بایستی در نظر گرفته شود.
در چنین فضایی که مقام معظم رهبری سال 1396 را سال اقتصاد مقاومتی ـ تولید و اشتغال نام گذاری کرده‌اند در واقع مسیر حرکت و شرایط لازم جهت رسیدن به یک نتیجه مطلوب را بر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط ابلاغ فرموده‌اند. در این شرایط بستر سازی مناسب و انجام تغییرات بنیادی در راستای اهداف والا لازم است و به همین جهت قبل از انجام هرگونه سفر در خصوص اینگونه روابط بایستی شرایط روابط گذشته و مشکلات موجود در بخش‌های دولتی و غیردولتی با کشور هدف مشخص شود و بعد از حل این مشکلات و اجرایی کردن توافقات قبلی زمینه انعقاد قرارداد و همکاری‌های جدید ایجاد شود.
ایران در خصوص رژیم حقوقی خزر با قزاقستان و ترکمنستان به عنوان یکی از مهمترین کشورهای زیر نفوذ خود در حال بحث و گفت‌وگو است. در مورد سوآپ گاز و انتقال انرژی و ترانزیت مشکلات زیادی وجود دارد و این مشکلات گاهی موجب شده که روند توسعه مناسبات آتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در خصوص گرجستان به عنوان کشوری در دریای سیاه که می‌تواند مسیری جهت ترانزیت کالاهای ایران به اروپا باشد، روابط در حد لازم توسعه نیافته و پتانسیل‌های بیشتری جهت توسعه موجود وجود دارد.
قرقیزستان با توجه به شرایط منطقه و نوع تعاملات در گذشته از نظر اقتصادی، منطقه‌ای و امنیتی مهم است و می‌تواند در خصوص ایجاد امنیت منطقه و توسعه مناسبات اقتصادی آن همکاری‌های خوبی صورت گیرد.
در چنین فضایی که تروریسم در منطقه منتشر شده و بخش زیادی از اعضای گروه‌های تروریستی از اتباع این کشورها هستند، ایران نقش مهمی در جلوگیری از توسعه تروریسم و همکاری با آن کشورها ایفا می‌کند چرا که توسعه اقتصادی و ثبات امنیتی یک محور مشترک را تشکیل می‌دهند که لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
به همین جهت به منظور رسیدن به یک رابطه استراتژیک و امکان حضور در بازار کشورهای آسیای میانه و قفقاز چندین موضوع بایستی مطرح و برخی مشکلات حل شود:
1. با توجه به نقش وزارت خارجه در ایجاد بسترهای روابط ایران با آن کشورها بایستی تغییرات مهمی در انتخاب سفرا و کادر دیپلماتیک اعزامی به هریک از این کشورها براساس فرهنگ، زبان و میزان روابط اقتصادی بالفعل و بالقوه با آن کشور انجام گیرد و بایستی افراد دارای تخصص و شرایط اعزام شوند. صرفاً فرستادن فردی جهت خالی نبودن پست سازمانی در سفارت، یک خیانت به ملت و کشور است. از سوی دیگر حمایت و ارائه خدمات از سوی سفارتخانه‌ها به تجار و بازرگانان و اتباع ایرانی مقیم آن کشور بسیار مهم است و اینکه سفارت و دیپلمات‌های ایرانی خود را ملزم به ارائه خدمات به مراجعین بدانند.
در حال حاضر در یک بررسی کلی در سایت‌های سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور ما شاهد غیر قابل استفاده بودن این سایت‌ها و نبود اطلاعات تجاری به روز برای تجار هستیم که این امر موجب شده علاقمندان جهت بدست آوردن اطلاعات دچار مشکل شوند و افرادی از این موضوع جهت کلاهبرداری سوء استفاده کنند. بایستی در وزارت خارجه فرهنگ سازی شود و سازمان‌های نظارتی نسبت به عملکرد هر یک از سفرا و کارشناسان بایستی ارزیابی خود را اعلام کنند. اینگونه نباشد که سفرا و دیپلمات‌ها خود را مصون از پاسخگویی به مطالبات مراجعین بدانند.
2. ارگان‌ها و سازمان‌های اقتصادی دولتی و خصوصی باید شرایط تجارت و روابط تجاری با هر کشور را به صورت واقعی و در قالب یک ساختار قانونی ایجاد کنند. برای مثال تشکیل اتاق‌های بازرگانی ایران با کشورهای دیگر و اعزام رایزن اقتصادی از سوی سازمان توسعه و تجارت بایستی به صورت هدفمند و تخصصی انجام گیرد و وزارت امور خارجه ملزم به حمایت و تسهیل روند حضور این سازمان‌ها در کشورهای مقصد باشد.
3. بررسی قوانین و شرایط تجاری بین ایران و کشورهای هدف براساس نیازهای کشور و شرایط دوجانبه است. به همین جهت بایستی هر یک از کشورها شرایطی ایجاد کنند و اطلاعات تجاری آنها در دسترس علاقمندان قرار گیرد.
با توجه به سفر آقای ظریف به این کشورها و عقد تفاهم نامه‌ها و همکاری‌های جدید و با توجه به اتمام دوره یازدهم ریاست جمهوری، امید است در شرایط بعدی و در دوران رئیس جمهور آینده بتوان در خصوص اجرایی کردن مصوبات و تفاهم نامه‌ها اقدامات عملی‌تری صورت گیرد.
