مدیریت بحران‌های بانکی به دلیل سرعت بالای انتقال اثر بحران از طریق شبکه بانکی به بخش حقیقی اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است و دولت‌ها عموماً برای جلوگیری از شدت بالای اثر سیستمی این بحران‌ها مجبور به حمایت از شبکه بانکی می‌شوند. تجربه جهانی بحران‌های بانکی نشان می‌دهد اقدامات مداخله‌ای دولت‌ها جهت بازگرداندن شرایط با ثبات به اقتصاد و حفظ انعطاف‌پذیری و مقاومت آن، هزینه‌های مالی بالایی دارد. برای مثال در کشورهای ایسلند و ایرلند، این هزینه حتی به بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
با این حال، هزینه‌های مستقیم به طور کامل نشان‌دهنده تأثیر بحران‌های بانکی بر تأمین مالی دولتی نیستند. زیرا این بخش از هزینه‌ها فقط بر اساس مداخلات مستقیم دولت در بخش بانکی در یک دوره بحرانی ناشی می‌شوند. دخالت دولت می‌تواند به صور مختلف همچون حمایت‌‌های نقدی، سرمایه‌گذاری مجدد، خرید دارایی، تضمین دیون و یا حتی ملی کردن بانک‌ها تحقق پیدا کند.
اما دولت‌ها به واسطه اثرات بحران‌های بانکی بر بخش واقعی اقتصاد، هزینه‌های مالی غیرمستقیمی را نیز متحمل می‌شوند. زیرا این نوع بحران‌ها معمولاً صرف ریسک را بالا برده و ذخیره اعتباری برای وام‌گیرندگان بانکی را دچار اخلال می‌کنند. این وضعیت زمینه کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد؛ که نتیجه آن اثرات منفی بر تقاضا، رشد و ارزش دارایی‌ها است. ترکیب این اثرات باعث کاهش درآمد دولت و به‌دنبال آن اتخاذ سیاست مالی انقباضی خواهد شد که رکود اقتصادی را به‌دنبال دارد و به طور غیرمستقیم بر تأمین مالی دولتی تأثیر گذار است.
بنابراین، هزینه کلی بحران می‌تواند شامل هزینه‌های بودجه‌ای مستقیم و غیرمستقیم و هرگونه هزینه بازیابی باشد. از این رو، بسیاری بر این باورند که تغییرات در بدهی بخش دولتی می‌تواند نشانگر رقم واقعی هزینه بحران‌های بانکی باشد؛ چرا که این افزایش، اثرات مربوط به سایر رویدادهای احتمالی در محدوده زمانی بحران بانکی (از جمله بحران‌های بدهی حاکمیتی و ارزی) را نیز در نظر می‌گیرد.
اگر با این رویکرد به مسأله نگاه شود، مطالعات تجربی نشان می‌دهند کل هزینه‌های بحران بانکی متحمل شده در بازه زمانی ۱۹۸۰-۲۰۱۱ بیش از ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است که در مورد ۱۱ بحران پرهزینه، حتی افزایشی بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی مشاهده میشود. البته هزینه‌های مالی مستقیم دولت در شرایط بحرانی در اقتصادهای نوظهور، به طور متوسط دو برابر اقتصادهای پیشرفته بوده است.
در بازه زمانی آخرین موج از این بحران‌ها در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۱، که ۲۵ بحران بانکی و عمدتاً در اقتصادهای پیشرفته شکل گرفت، هزینه‌های مالی مستقیم به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که در مقایسه با بحران‌های قبلی، رقم پایینی است. با این حال، در این دوره بدهی بخش دولتی به حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که رقم بالایی محسوب میشود. البته نقش محدودتر هزینه‌های مالی مستقیم و افزایش بدهی بخش دولتی در بحران‌های اخیر، احتمالاً بیانگر ظرفیت بالاتر اقتصادهای پیشرفته در دنباله‌روی از سیاست‌های پولی و مالی پادچرخه‌ای، نقش تثبیت‌کننده خودکار و کارایی آنها باشد.
در اینجا توجه به این نکته ضروری است که در بیشتر مواقع، هزینه‌های مالی مستقیم اولیه، خلاصه‌ای از فشارهای مالی مستقیم هستند که می‌توانند هزینه‌های مالی یک بحران را بیش از واقع نشان دهند؛ چرا که دولت‌ها ممکن است بعضی از هزینه‌های اولیه خود را بازیابی کنند. به‌عنوان نمونه، میانگین نرخ بازیابی (نسبت درآمدهای حاصل از بازیابی بر هزینه مالی ناخالص مستقیم برای یک دوره ۵ ساله پس از بحران) در ۳۸ کشور، تنها ۷ درصد از هزینه‌های مالی ناخالص را شامل می‌شوند. بالاترین میزان نرخ بازیابی، در کشور سوئد معادل ۹۴ درصد به ثبت رسیده است. البته حدود یک سوم از هزینه‌های مالی مستقیم اولیه بحران‌های بانکی به وقوع پیوسته نیز بر اساس شواهد موجود بازیابی نشده است.
از سوی دیگر، از جمله عواملی که می‌تواند به وضوح بر هزینه‌های مالی احتمالی مداخلات دولت در بحران بانکی اثرگذار باشد، شیوه مقابله دولت‌ها با بحران است. مطالعات نشان داده است کشورهایی که بعد از آغاز بحران، تضمین‌هایی را بر بدهی‌های بانکی اعمال می‌کنند یا بانک مرکزی در امر نظارت بر بانک‌ها مدارا می‌کند، به طور متوسط هزینه‌های مالی مستقیم بیشتری متحمل می‌شوند.
در حقیقت تضمین‌ها معمولاً آنقدرکافی نیستند که بتوانند بحران را مهار کنند و این امر منجر به سرعت بخشیدن در اجرای تضمین میشود. به علاوه، ممکن است مواردی وجود داشته باشد که صدور تضمین، بانک‌ها را برای پذیرش ریسک‌های بالاتر حمایت کند که این امر منجر به دامن زدن به تنش بانکی و افزایش احتمال درخواست تضمین میشود. مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد که صدور تضمین‌های جدید در پی یک بحران بانکی در مقایسه با طرح‌های بیمه سپرده قبلی، برای دولت هزینه بیشتری در بر خواهد داشت.
در خصوص اثر مداخله دولت در بحران بانکی، بر اساس بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵، مشاهده میشود که این مداخلات فوری هر چند در ابتدا بسیار هزینه‌بر هستند، اما می‌توانند عملکرد بهتری از لحاظ اقتصاد کلان داشته و بدهی‌های عمومی را کمتر افزایش دهند.
با توجه به آنچه مطرح شد، توصیه میشود بانک مرکزی شاخص‌های ریسک و بحران بخش بانکی را شناسایی کرده و بر این اساس به نظارت سفت و سخت بر بانک‌ها بپردازد و با طراحی سیستم‌های هشدار سریع، به سرعت بحران بانکی را شناسایی کرده و مراحل مختلف دخالت دولت را پیش‌بینی کند. همچنین، توانایی دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌های پادچرخه‌ای می‌تواند نقش موثری در کاهش هزینه‌های دولت در بحران‌های بانکی ایفا کند. نباید فراموش کرد آمادگی دولت و بانک مرکزی جهت مواجهه مناسب با بحران‌های بانکی، یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاوم است.
