قانون کار کشور در آبان ماه ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود؛ قانونی که پس از حدود ۲۰ سال در دولت قبل تصمیم به اصلاح آن گرفته شد.
هر چند جامعه کارگری از اصلاح این قانون استقبال کردند اما عدم تامین نظر آنها در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار موجی از انتقادات را علیه دولت به راه انداخت به طوریکه گروه‌های کارگری عنوان لایحه «ضد کارگری» قانون کار را به آن نسبت دادند.
با این حال لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت قبل به رغم انتقادات به مجلس رفت اما پس از تداوم این انتقادات، این لایحه برای بررسی مجدد اما مشروط بر مشارکت کارگران در تنظیم آن به دولت بازگشت داده شد.
پس از بازگشت لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل، دولت یازدهم میراث بررسی لایحه اصلاح قانون کار شد. امید جامعه کارگری برای اصلاح «موجه» قانون کار با رعایت اصل سه جانبه گرایی زنده شد اما طولی نکشید که این لایحه باز هم گروه های کارگری را نگران کرد چراکه این لایحه مجدد از سوی همین دولت به مجلس ارائه شد و گروه‌های کارگری معتقد بودند دولت یازدهم هم عینا لایحه دولت قبل را بدون تغییر و مشارکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال کرده است.
در حالی که به استناد ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه، نسبت به اصلاح قانون کار با «رعایت اصل سه جانبه گرایی» و «همسو شدن منافع کارفرمایان و کارگران» اقدام کند اما عدم تامین نظر گروه‌های کارگری در تنظیم این لایحه در دو دولت دهم و یازدهم، این بخش از جامعه را با نگرانی مواجه کرد.
سرانجا نیمه‌های سال گذشته بود که لایحه اصلاح قانون کار توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و رسما در دستور کار کمیسیون اجتماعی قوه مقننه قرار گرفت. اعلام وصول این لایحه نگرانی جامعه کارگری را بیشتر کرد، تا اینکه با تشکیل چند جلسه از کمیسیون اجتماعی برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار به نگرانی گروه‌های کارگری دامن زد.
انتقادادت تشکل‌های رسمی کارگری به اصلاح قانون کار، به روش‌های مختلف از جمله بیانیه‌های رسانه‌ای، نامه به رئیس جمهور و رئیس مجلس ادامه داشت تا اینکه اواخر سال گذشته با مطرح شدن موضوع تعیین دستمزد، موضوع لایحه اصلاح قانون کار طبیعتا به فراموشی سپرده شد.
هر چند اواخر سال گذشته و حتی در سال جاری هم اخباری مبنی بر درخواست ربیعی از دولت برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار منتشر شد اما ادامه بررسی این لایحه در دستور کار روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت.
در همین زمینه سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات بررسی لایحه اصلاح قانون کار جلسه روز گذشته کمیسیون از رد کلیات این لایحه خبر داد و گفت: با توجه به نارضایتی و عدم رعایت سه جانبه گرایی رد شد.
خدادادی با بیان اینکه انتظار داشتیم لایحه‌ای با مشارکت هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برای اصلاح قانون کار تنظیم شود گفت: اما در ۷ ماده از لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده بود، بین کارگران و کارفرمایان اختلاف نظر وجود داشت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:پس از اعلام وصول لایحه اصلاح قانون کار، این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت و در جریان بررسی کلیات از نمایندگان کارگری و کارفرمایی دعوت شد.
وی افزود: علاوه بر این، کارگروهی در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شد که دیروز گزارشی را در کمیسیون ارائه دادند و با توجه به اینکه ماحصل نتایج و بررسی ها این بود که لایحه ارسالی دولت یک لایحه جامع با هدف تامین منافع شرکای اجتماعی نبود، کمیسیون بر رد کلیات لایحه رای داد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مصوبه رد کلیات به صحن علنی مجلس ارسال می شود که این موضوع در صحن هم به تصویب می رسد؛ در عین حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اگر درخواستی مبنی بر بازگشت دهد پیش از طرح رد کلیات در صحن، این لایحه به دولت بازگشت داده می شود.
بر اساس این گزارش، پیش از این در شورای عالی کار قرار شده بود تا پس از بازگشت لایحه به دولت، در شورایی مشترک این لایحه با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گیرد و پس از همسو شدن نظرات هر سه گروه، لایحه جدید به مجلس ارسال شود.
با این حال سه راهکار برای اصلاح قانون کار وجود دارد؛ نخست اینکه لایحه فعلی مورد ارزیابی قرار گیرد که ظاهرا گروه‌های کارگری مخالف این موضوع هستند چرا که معتقدند این لایحه حقوق های بنیادین روابط کار، امنیت شغلی و حمایت از گروه‌های کارگری را هدف قرار داده است. روش دیگر تهیه لایحه جدید از سوی دولت با رعایت سه جانبه گرایی و در نهایت راهکار سوم، تهیه طرحی از سوی نمایندگان مجلس تحت عنوان «طرح اصلاح قانون کار» است.
با این حال باید منتظر ماند و دید که دولت چه راهی را برای اصلاح قانون کار در پیش می گیرد. به هر روی «امنیت شغلی»، «معیشت» و «تشکل‌یابی» ستون‌های حقوق بنیادین کار و سه ضلع مثلث حیاتی جامعه کارگری هستند که انتظار می رود در فرایند اصلاح قانون کار، مورد توجه قرار گیرند.
