روسیه به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در دنیا به شمار میرود که سالانه با توجه به تغییر قیمت نفت بین 500 میلیارد تا 350 میلیارد دلار سالانه صادرات نفت دارد. به دلیل آب و هوای سردسیر روسیه، این کشور بخش بزرگی از نیاز غذایی خود را وارد میکند. سالانه از مجموع 170 میلیون دلار واردات این کشور 40 میلیارد دلار به واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی اختصاص دارد.
تا دو سال گذشته و پیش از تشدید تحریمهای روسیه توسط اتحادیه اروپا اغلب نیازهای مصرفی این کشور از طریق اروپا تامین میشد، اما روسیه به یک باره در اقدامی متقابل دروازههای واردات خود را به کشورهای اروپایی بست و سعی کرد تا از طریق کشورهایی همچون ترکیه، برزیل، ایران و سایر کشورها نیاز خود را تامین کند.
با وجود روابط سیاسی خوب بین ایران و روسیه و تاکید روسای جمهور دو کشور ارتباط تجاری بین ایران و روسیه همچنان در حد حرف باقی مانده تا جایی که تنها این رقم به 200 میلیون دلار در سال رسیده است.
در مقابل، کشوری مانند ترکیه بخش بزرگی از بازار محصول کشاورزی را از آن خود کرده تا جایی که در سال گذشته 4 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی از جمله گوجهفرنگی و کشمش را به روسیه داشته است.
یکی از سوالاتی که ذهن اغلب فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده این است که چرا دسترسی به بازار روسیه همچنان برای فعالان اقتصادی ایران مقدور نیست. مسائلی همچون تعرفه بالای گمرکی برای محصولات ایرانی قیمت بالای تمام شده حمل و نقل، نبودن ارتباط مناسب بانکی بین دو کشور، بستهبندی نامناسب، نبود خط هوایی کارگو برای انتقال مواد غذایی فاسد شدنی از ایران به روسیه از جمله موانع تجارت بین دو کشور به شمار میرود.
*رقابت منفی صادرکندگان ایرانی در بازار روسیه
یکی از فعالان اقتصادی ایران در بازار روسیه میگوید: «متاسفانه عدم شناخت از بازار روسیه و فعال نبودن شرکتهای صادراتی سبب شده که نتوانیم با وجود کیفیت مرغوب برخی کالاهای ایرانی از جمله کشمش که بسیار مورد نیاز روسها است، بازار روسیه را در دست بگیریم و جای خود را به کشورهایی همچون ترکیه که تنها از طریق شرکت های بزرگ صادراتی وارد بازار شدهاند بدهیم.»
وی رقابت منفی بین صادرکنندگان ایرانی در بازار را عامل مخرب دیگری برشمرد که سبب میشود که خریدار بخواهد کالای ایرانی را با قیمت بسیار پایینتر از ارزش واقعی آن بخرد.
این موضوع البته در مورد بازار قیر در کشورهایی همچون قزاقستان و عراق نیز صدق میکند و بنا به گفته یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران متاسفانه تجار ایرانی به جای آنکه از یکدیگر حمایت کنند فقط برای آنکه بتوانند جنس خود را بفروشند به راحتی کالای رقیب ایرانی خود را از لحاظ کیفیت و قیمت تخریب میکنند که درنهایت به ضرر تراز تجاری کشورمان است.
*معضل جدی انتقال پول بین ایران و روسیه
از دو سال پیش مدام سخن از فعالیت بانک مشترک بین ایران و روسیه با عنوان میربیزینس بانک به میان آمد که به دلیل تحریم دلار برای تجارت بین ایران و روسیه از واحد ملی پول دو کشور یعنی روبل و ریال استفاده شود.
موضوعی که تا به امروز در حد حرف باقی مانده و در نهایت قدیر قیافه نایب رئیس اتاق ایران و روسیه در مورد این موضوع میگوید: میربیزینس بانک همان شعبهای از بانک ملی ایران است که از گذشته در مسکو بر طبق مقررات روسیه فعالیت میکرده اما ساختار و سازوکارهای لازم برای مبادله پول بین دو کشور به دلیل نوسان قیمت ریال و روبل فراهم نشده است و اجرای آن نیز دور از انتظار به نظر میرسد.
همین مساله سبب شده تا تجار ایرانی برای ارسال محموله خود به روسیه همواره دچار نگرانی باشند و گفته میشود برگشتپذیری پول صادرکنندگان در برخی موارد با مشکلات جدی مواجه شده است.
*تفاهمنامهها درباره تعرفههای گمرکی پیگیری نشد
تعرفه بالای گمرکی به عنوان مانع جدی صادرات محصولات ایرانی نکته دیگری است که از سال گذشته با امضای توافقنامه کریدور سبز بین گمرکات دو کشور به نظر میرسید که حل شده است.
نایب رئیس اتاق ایران و روسیه میگوید: تنها چند ماه پس از امضای این توافقنامه رئیس گمرک روسیه تغییر کرد و موضوع همچنان بر روی کاغذ باقی ماند اگر چه کشورهایی همچون ترکیه، مصر، تونس و صربستان هم از این سیستم استفاده میکنند و سالها زمان برده است تا توافقنامه آنها اجرایی شود.
وی میگوید: قرار است تا ظرف هفته آینده تیمی از گمرک ایران برای اجرای زیرساختهای لازم در حوزه کریدور سبز عازم روسیه شوند تا این موضوع نیز به زودی برطرف گردد.
در سیستم کریدور سبز طرفین شرکتهای معتبر خود را معرفی کرده و گمرک روسیه قیمت درج شده بر روی کالای صادراتی را طبق فاکتور همان شرکت میپذیرد. در غیر این صورت کالاها باید طبق قانون جهانی گمرک قیمتگذاری شوند که ممکن است مشمول تعرفه بالاتری نسبت به ارزش خود باشند.
*ضعف در بستهبندی؛ بیماری مزمن و درمان نشده صادرات ایران
ضعف در بستهبندی و سورتینگ(درجه بندی) یکی از پاشنههای آشیل ورود محصولات کشاورزی ایران به روسیه است.
کاوه زرگران عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در این مورد به خبرنگار فارس گفت:« ترکها به دلیل بستهبندی مناسب،رعایت درجهبندی کیفیت توانستهاند در سال 2015 ، 4 میلیارد دلار محصولات کشاورزی به روسیه صادر کنند. اما متاسفانه کشمش، سیب و پرتقال ایرانی با وجود کشش بازار و نیاز روسیه به دلیل رعایت نکردن همین موضوع به سختی و در حد چند کانتینر به روسیه صادر میشود.»
توسعه کشت گلخانهای برای تولید محصول باکیفیت و قابل درجهبندی از جمله نکاتی است که بیشتر باید به آن توجه کرد چرا که طبق آمار معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی سطح زیرکشت گلخانهای کشور رقمی بین 500 تا 9 هزار هکتار است که کشوری مانند ترکیه فقط در منطقه آنتالیا 45 هزار هکتار فضای کشت گلخانهای دارد.
*نا آشنایی با بازار و ورشکستگی صادرکنندگان تازهکار
تشکیل شرکتهای کنسرسیوم صادراتی یکی از موضوعاتی است که از همان دو سال پیش بسیار راجعبه آن صحبت به میان آمد، اما کسی برای ایجاد آن پیشقدم نشد. در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی که الفبای ورود به بازارهای صادراتی را نمیدانند با شکست مواجه شدند.
این در حالی است که ترکیه با فعال کردن شرکتهای بازرگانی در قالب 18 تا 20 شرکت محصولات تولیدکنندگان خرد را گرفته و از همین طریق در شبکه بازار صادراتی روسیه با قیمتی یکسان و کیفیتی یکسان توزیع میکند.
*تمایل پایین تولیدکنندگان برای صادرات ماهی و میگو
در عین حال ماهی و میگوی ایرانی توانسته است با دریافت پروتکلهای دامپزشکی دو کشور امکان صادرات به روسیه را داشته باشد و جالب اینجاست که در این حوزه صادرکنندگان بنابر اذعان حجتی وزیر جهاد کشاورزی چندان تمایلی از خود نشان نداده است.
*ضعف حمل و نقل در کشوری که قیمت سوخت در آن یک هفتم همسایههاست
ضعف در سیستم حمل و نقل برای جابه جایی کالاهای صادراتی از جمله مسائلی است که نمیتوان از آن عبور کرد. علیرغم آنکه قیمت گازوئیل در ایران یک هفتم کشورهای دیگر است اما ساختار فرسوده حمل و نقل جادهای و کمبود خطوط هوایی سبب شده تا قیمت تمام شده حمل و نقل در کشور ما 30 تا 50 درصد نسبت به کشورهایی همچون ترکیه یا همان روسیه بالاتر باشد.
در پایان باید گفت در زمانی که دسترسی به بازارهای صادراتی اروپا چندان سهل الوصول نیست چرا باید بازار مهیایی همچون روسیه را از دست بدهیم. مگر نه آنکه با افزایش صادرات زمینه ارزآوری به کشور افزایش تولید و اشتغال فراهم میشود.
و جای این پرسش همچنان باقی است که چرا تفاهمنامهها، راه اندازی بانک مشترک،راه اندازی شرکت های کنسرسیوم صادراتی به عنوان یک ضرورت همچنان مغفول مانده است.