مطابق با آخرین مصوبه شورای عالی اصل 44 قانون اساسی ( تبصره یک) کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال 1394 به عنوان مشمول نهایی سهام عدالت محسوب می شوند . در این مصوبه عنوان شده که مشمولان طرح سهام عدالت کلیه اتباع ایرانی مقیم کشور شامل شش دهک درآمدی از جمله دو دهک پایین درآمدی و 4 دهک بعدی درآمدی را شامل می شوند که به دلیل نبود آمار های دقیق در این زمینه دهک‌های مذکور بر اساس جمعیت کشور دسته بندی شده است.
در تبصره دوم مصوبه اخیر شورای عالی اصل 44 قانون اساسی عنوان شده که مدد جویان کمیته امداد و بهزیستی ، روستانشینان فاقد شغل ، مداح‌ها، قالیبافان، بیماران خاص و سایر افراد شامل 18 گروه مختلف مشمول 6 دهک درآمدی محسوب می شوند.
با این اوصاف آن دسته از افرادی که مشمول دریافت سهام عدالت هستند در حالی می‌توانند سود دارایی تخصیص یافته خود را از محل سبد سهام عدالت از سال مالی 1395 به بعد دریافت کنند که به نسبت اقساط پرداخت شده برای آزاد سازی سهام عدالت بتوانند ادعای مالکیت این دارایی یک میلیون تومانی را داشته باشند.
به همین منظور سازمان خصوصی سازی سامانه‌ای را از اواسط اسفند ماه سال قبل راه‌اندازی کرد که ضمن ارایه صورت وضعیت حسابداری آخرین مانده بدهکار مشمولان سهام عدالت، امکان پرداخت مابقی اقساط به منظور تخصیص این دارایی را از طریق یک صورت حساب بی آنکه اشاره‌ای به جزییات پرتفوی این دارایی و یا زمان آزاد سازی آن داشته باشد فراهم کرد.
مطابق با آنچه که سازمان خصوصی سازی عنوان کرده بنا به مصوبه شورای عالی اصل 44 قانون اساسی همه مشمولان سهام عدالت تا پایان شهریور 1396 مهلت خواهند داشت تا مابقی ثمن این دارایی و یا به عبارت بهتر اقساط باقیمانده برای آزاد سازی سهام عدالت را به حساب خزانه کل کشور در یکی از شعب بانک ملی ایران پرداخت کنند.
به این ترتیب پس از گذشت دوره 10 ساله اگر برای هر مشمول دریافت سهام عدالت، اقساطی به ارزش اسمی یک میلیون تومان تا مبلغ 532 هزار تومان این ارزش از محل دریافت سود نقدی شرکت‌ها به حساب خزانه دولت تسویه شده باشد در صورت تمایل باید تا پایان شهریور ماه امسال حداکثر مبلغ 468 هزار تومان دیگر را از جیب خود به دولت بدهد تا بطور قانونی بتواند مالکیت خود بر سهام عدالت را قطعی نماید. هر چند که با توجه به پرداخت سودهای نقدی در سال‌های گذشته میان برخی مشمولان و لزوم بازگشت این مبلغ به حساب خزانه، رقم اقساط باقی مانده با افزایش 30 تا 90 هزار تومانی روبرو خواهد بود.
نکته مهم اینکه دو دهک اول درآمدی (جمعیتی) که شامل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد امام (ره) هستند به دلیل برخورداری از تخفیف 50 درصدی نیازی به تسویه اقساط باقیمانده به حساب دولت ندارند.
با این حساب با فرض هر دهک جمعیتی به 8 میلیون نفر و با کنار گذاشتن دو دهک اول برخوردار از تخفیف 50 درصدی ، می توان گفت 4 دهک جمعیتی که جامعه 32 میلیون نفری کشور را به خود اختصاص می دهند بطور میانگین باید مبلغ 15 هزار میلیارد تومان پول نقد را در مهلت شش ماهه امسال به منظور تسویه الباقی اقساط باقیمانده به حساب خزانه دولت واریز کنند.
این در حالی است که هنوز هیچ راهکار و یا گزینه‌ای برای دریافت حساب بانکی مشمولان سهام عدالت تا پیش از کارزار انتخاباتی امسال و نحوه توزیع سود نقدی شرکت‌ها و یا مدت زمان مشخصی برای آزاد سازی و امکان معامله سهام عدالت اعلام نشده و همچنان لایحه جدید آزاد سازی سهام عدالت به منظور ارسال به مجلس در کارتابل ریاست جمهوری خاک می‌خورد.
جالب اینکه علیرغم تاکید سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و رویه های اجرایی آن اما سازمان خصوصی سازی اعلام کرده با توجه به تسویه بیش از 50 درصد ارزش سهام عدالت از محل تسویه اقساط با خزانه کل کشور ، در صورت عدم تقاضا از سوی مشمولان 4 دهک جمعیتی ، 48 درصد باقیمانده از این دارایی به دولت باز خواهد گشت.
مطابق با آنچه که تاکنون از سوی متولیان سازمان خصوصی سازی عنوان شده با سپری شدن مهلت 10 ساله برای تسویه اقساط پرداختی از محل سود سهام 60 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت ، پایان سال 1394 موعد آزاد سازی سهام عدالت میان مشمولان این سهام مطابق با قانون اصل 44 بوده است.
این در حالی است که بر اساس نخستین مصوبه ستاد توزیع سهام عدالت در فروردین ماه 1385 دو دهک درآمدی(جمعیتی) اولی که سهام عدالت به آنها اختصاص یافته به دلیل برخورداری از تخفیف 50 درصدی اقساط پرداختی به لحاظ زمانی در الویت تخصیص این دارایی قرار دارند.
سازمان خصوصی سازی در این زمینه استدلال می‌کند که با توجه به اتمام فرصت 10 ماهه پرداخت اقساط ناشی از تخصیص سهام عدالت در پایان سال 94 و عدم تمدید زمان تسویه اقساط مشمولان به خزانه کل کشور ، هر آنچه که تحت عنوان تسویه اقساط پرداختی از محل سود نقدی شرکت ها دریافت و به خزانه واریز شده پس از تاریخ مذکور از سوی سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی آزاد سازی سهام عدالت امکان دریافت نداشته و باید از سوی مشمولان سهام عدالت پیگیری شده و ادامه یابد.
به عبارت بهتر با توجه به اتمام فرصت 10 ماهه برای تسویه اقساط پرداختی به دولت از محل دریافت سود نقدی شرکت ها در پایان سال 1394، مشمولان سهام عدالت باید پس از این دوره ، خودشان در ازای باقیمانده اقساط پرداختی به خزانه کل کشور تصمیم بگیرند.
نکته با اهمیت اینکه با توجه به اتمام سال مالی 94 اغلب شرکت‌های بورسی و فرابورسی حاضر در سبد سهام عدالت و لزوم برگزاری مجامع عادی سالیانه آنها به منظور تصمیم گیری بر سر میزان سود تقسیمی دوره عملکرد 12 ماهه سال 1394 در تیرماه 1395 (فصل مجامع) و در عین حال فرصت 8 ماهه شرکت ها برای پرداخت سود نقدی به صاحبان سهام از جمله سهام عدالت، بهانه لازم برای به تعویق افتادن آزادسازی این دارایی تا پایان اسفند ماه سال مالی 1395 به سازمان خصوصی سازی فراهم شده است.
این در حالی است که مطابق با مصوبه اخیر شورای عالی اصل چهل و چهار قانون اساسی و همچنین ابلاغیه هیات وزیران در ماه های پایانی سال قبل ، سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی آزاد سازی سهام عدالت برای بیش از 49 میلیون نفر مشمول این دارایی باید به منظور تخصیص سود نقدی سهام شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت برای دوره عملکرد سال مالی 95 به مشمولان، ضمن شرکت در مجامع سالیانه شرایط واریز این سود به حساب جاری مشمولان سهام عدالت را فراهم کند.
طی روزهای پایانی سال قبل میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی، مدیر عامل سازمان خصوصی سازی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از سال 96 تعهدات سازمان خصوصی سازی در قبال سهام عدالت باید کاهش یابد، عنوان کرده است: «در این سال دیگر قرار نیست سودی از بابت سهام عدالت به خزانه واریز شود زیرا از این دوره به بعد این سود متعلق به مشمولان سهام عدالت است. هر چند که در این میان ممکن است سهام عدالت خرید و فروش نشود و یا سود نقدی شرکت‌ها تخصیص نیابد.»
