گروه اقتصادی – در سال 95 اتفاقات فراوانی در حوزه اقتصاد افتاد که می توان به ادامه رکود بازار، محقق نشدن انتظارات از برجام، نوسانات شدید نرخ ارز و ... اشاره کرد.
به گزارش افکارنیوز، دکتر محود جامساز،اقتصاددان درباره وضعیت اقتصادی کشور دارای نظراتی است که در زیر می آید:
روی هم رفته انتظارات مطلوبی که در زمینه رونق اقتصادی در سال 95 پس از امضای برجام شکل گرفته بود، برآورده نشد.
این ناکامی را باید معطوف به 2 علت دانست؛
1-تحولات خارجی
2-سیاست های اقتصاد داخلی دولت که سخت با مولفه های سیاسی درهم تنیده شده و در واقع اقتصاد دولتی سیاسی رانتی در زمینه اقتصاد کشور گشوده شده است.
در زمینه عوامل داخلی که مسیر رونق اقتصادی را با چالش های فراوانی روبه رو ساخته لازم است به سیاست های مالی دولت،سیاستهای پولی بانک مرکزی که هر دو از یک منبع تصمیم گیری واحد بهره می گیرند،اشاره کرد.
بودجه سال 95 مانند بودجه سال های پیشین به واسطعه نبود انضباط مالی با کسری 18 هزار میلیارد تومانی به اعتبار گفته مسوولان که بسیار کمتر از آنچه متخصصان و کارشناسان مالی عنوان می کنند،روبه رو شد.
طرح های عمرانی سال 95 به دلیل نبود هزینه کرد عمرانی در چهارچوب تعیین شده یا اصولا شروع نشد و یا نیمه کار ماند و بر روی طرح هایی نیمه تمام عمرانی گذشته تلنبار شد که رقمی بین 400 تا 700 هزار میلیارد تومان طرح های نیمه تمام را روی دست دولت دوازدهم خواهد گذاشت که با رویه اجرایی معمول دولت،انتظار می رود هر سال بر میزان طرح های عمرانی ناتمام نیز افزوده شود.
این در حالی است که بسیاری از آنها دیگر از توجیه اقتصادی بی بهره اند و لازم است متوقف شوند.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها و موسسات عمومی و پیمانکاران و از سوی دیگرازبدهی بانک ها به بانک مرکزی و رشد مطالبات معوق بانک ها و همچنین رشد نقدینگی از دی ماه گذشته به حود 26درصد که نقدینگی را به هزار و 196 هزار میلیارد تومان رسانید و نیمی از آن در بدنه چرخه پول کشور قابل رویت نیست و در واقع بخش مهمی از رکود اقتصادی به آن معطوف است و عدم تحقق وصول بخش یاز مالیات های مندرج در بودجه 95 و تحت فشار گذاردن اصناف و تولید کنندگان به پرداخت مالیات های عالی الرأس به منظور جبران برخی از هزینه های دولت و فقدان قدرت و ابزارهای لازم در زمینه اخذ مالیات از مودیان شناخته شد متشکل از نهادهای فرادولتی و شبه دولتی که زاران میلیارد تومان گردش مالی دارند،کاهش سرمایه گذاری های مولد،رشد اقتصادی ناموزن به پیشتازی نفت و پتروشیمی آلوده به رانت که در 9 ماهه سال 95 به اعتبار گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی به 11.6درصد رسیده و اثری نع بر اشتغال و نه بر بهبود وضع اقتصادی مردم گذاشته و نه سبب برون رفت از رکود شده است.
وضعیت دونرخی شدن ارز که خود تولید رانت می کند و ثبات پولی کشور را به خطر می اندازد.
وضعیت اسف انگیز اینکه موسسات مولد کوچک و متوسط ( SME ها) که بسیاری از چرخه تولید خارج شده و به تبع شاغلان آنها به جمع بیکاران افزوده شده اند.
افزایش نرخ بیکاری بین دانش آموختگان دانشگاهی در این رابطه اگر چنانچه دولت قادر باشد بر اساس آنچه اعلام کرده سالی 700 هزار شغل ایجاد کند بازهم از عرضه یک میلیون و 200 هزار نفری سالانه نیروی آماده به کار در حدود 500 هزار نفر عقب خواهد ماند که با 2.5 تا 3 میلیون بیکار کنونی در 2-3 سال آینده چالش عظیمی از ناحیه کثرت بیکاران مقابل دولت شکل خواهد گرفت.
مخلص کلام آنکه کاهش شیب تورم که در کارنامه دولت به عنوان یک نکته مهم و برجسته مطرح شده است، رشد اقتصادی ناموزون قادر نبوده تا قدرت خرید جامعه را افزایش دهد و جامعه را به رفاه برساند.
طبقه متوسط جامعه به شدت در معرض آسیب های ناشی از عدم کفایت درآمد در تامین هزینه ها قرار گرفته که دیگر نمی توان به آنان طبقه متوسط گفت.
جامعه به راحتی به دو قطب غنی و فقیر تقسیم شده و این شکاف با کثرت فقرا هر روز فراخ تر می شود.
تخصیص منابع توسط اقتصاد سیاسی دولتی، ثروت را به جای فقر توزیع کرده است.
اما در حوزه عوامل خارجی با روی کار آمدن ترامپ شرایط به زیان ما تغییر کرده و خواهد کرد و بسیار محتمل است اجرای برجام که یک پروتکل بین المللی است تحت نفوذ امریکا با چالش های فراوانی به زیان ایران روبه رو شود.
وضع تحریم های جدید خارج از موضوع برجام همان طور که تحریم های داماتو تمدید شد؛ دور از ذهن نیست.
هنوز بانک های بزرگ و پرایم بین المللی از معامله با بانک های ایران سر باز می زنند و هنوز اقتصاد ما از انزوا بیرون نرفته است.
تجارت خارجی ما به شدت محدود شده و برای برون رفت از این وضعیت پیش نیازهای سیاسی و اقتصادی ضروری است.
ثبات اقتصادی در اتصال و پیرو ثبات سیاسی ما شکل می گیرد و ثبات سیاسی به این معنا نیست که در قلمرو جغرافیایی پرالتهاب خاورمیانه تنها امنیت را حفظ کنیم که بی تردید حفظ آن هزاران میلیارد هزینه در بر دارد بلکه ارتقا روابط دوستانه با حفظ احترام و منافع متقابل با کشورها خود به خود سبب ثبات سیاسی و در به تبع ثبات اقتصادی می شود تا در سایه آن جذب سرمایه های خارجی که یکی از نیازهای اساسی برای توسعه اقتصادی کشور و تامین رفاه جامعه امکان پذیر شود و اسباب رشد اقتصادی و اشتغال و افزایش درآمدهای مالی فراهم شود و تا اقتصاد کشور بتواند در اسیه تولیدات با کیفیت وارد عرصه رقابتی بازارهای جهانی شود و از انزوای اقتصاد خارج شده و به تراز تجاری مثبت دست یابیم.
