به نقل از روزنامه المصریون، نگاهی به صف بندی اروپا به ویژه آلمان، هلند و اتریش در قبال همه پرسی قانون اساسی ترکیه که تنش روابط بین اروپا و ترکیه را رقم زده است،، این سوال را مطرح می کند: دلیل ترس این کشورها از همه پرسی که به ملت ترکیه اختصاص دارد، چیست؟
دعوت به همه پرسی قانون اساسی در ترکیه به منظور تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری شبیه نظام سیاسی در آمریکا، اختیارات اجرایی را از نخست وزیر به رئیس جمهور منتقل می کند.
همین موضوع هنگام تدوین قانون اساسی چه در زمان در محمد مرسی و چه در زمان عبدالفتاح السیسی بحث برانگیز شد، زیرا اکثریت با نظام ریاست جمهوری موافق بودند و آن را ضامن قدرت کشور و دور کردن آن از دسته بندی های ناشی از حکومت های پارلمانی و ائتلافی می دانستند و از نظر آنان این نوع حکومت ها ضعیف هستند.
جنجال برانگیزترین قسمت همه پرسی قانون اساسی در ترکیه چیست؟
این موضوع یا همان تبدیل نظام پارلمانی به ریاست جمهوری، جنجال برانگیز ترین بند اصلاحات قانون اساسی ترکیه است، اما بیش از 15 بند دیگر نیز بخشی از این اصلاحات است که در راستای حمایت از مدنیت و دموکراسی قرار دارد، از جمله لغو دادگاههای نظامی و ممنوعیت تشکیل هرگونه دادگاه نظامی در آینده مگر در داخل ارتش.
از دیگر اصلاحات مورد نظر، کاهش سن نامزدی برای عضویت در پارلمان به منظور تقویت حضور جوانان در آن است .
این اصلاحات پیشنهادی مراحل متعددی از مخالفت و انتقاد را پشت سرگذاشته و در نهایت مجوز برگزرای همه پرسی را دریافت کرد تا ترک ها بتوانند نظر خود را در این خصوص اعلام کنند.
کشمکش بر سر اصلاحات بین موافقان و مخالفان در ترکیه
جالب اینکه دو جناح موافق و مخالف این اصلاحات تلاش های سیاسی و رسانه ای گسترده ای را آغاز کردند و تا جنگ شدید لفظی واتهام زنی به یکدیگر و انتشار تصاویر کاریکاتوری پیش رفتند.
دلیل مخالفت اروپا با همه پرسی قانون اساسی در ترکیه چیست؟
پرواضح است که همه پرسی قانون اساسی ترکیه به ملت ترکیه و دولت آن و شهروندان این کشور اختصاص دارد، از همین رو بحث و بررسی این موضوع در اروپا و تعصب شدید در قبال فعالان ترک تبار چه موافق و چه مخالف و نیز فعالیت های مردمی در آلمان، هلند و اتریش علیه دولت ترکیه و نیز علیه برگزاری همه پرسی قانون اساسی تعجب برانگیز است.
تلاش اروپا برای جلب پاسخ «نه » به همه پرسی
از این گذشته برخی روزنامه های و شبکه های ماهواره ای رسمی در این کشورها به انتشار مطالبی به زبان ترکی اقدام کرده و در صدد متقاعد کردن جمعیت قابل ملاحظه ترک تبارها در اروپا برای پاسخ «خیر» به همه پرسی برآمدند.
با این توضیحات باید گفت، می توان از اقدامات سختگیرانه ترکیه در پی کودتای نافرجام نظامی در این کشور انتقاد کرد، اما مقایسه دموکراسی در ترکیه با وضعیت آزادی ها و جامعه مدنی در پایتخت های عربی بیانگر تفاوت زیاد و فاصله بزرگی است.
با این وجود شاهد برخورد دوستانه اروپا در قبال رهبران عربی هستیم که به هیچ وجه نمی توان دموکراسی را به آنان نسبت داد ، از همین رو این رویکرد شکی باقی نمی گذارد که نگرانی اروپا بیش از اینکه نسبت به دموکراسی و حقوق بشر و یا منافع ملت ترکیه باشد، ناشی از دیدگاه تحقیرآمیز به جهان اسلام به عنوان جهان سوم است و رهبران غرب انتظار دارند حاکمان این کشورها نگهبان منافع غرب باشند و در مقابل کرسی قدرت را برایشان حفظ کنند .
اما چیزی که هیچ ارتباطی به سیاست، منطق ندارد موضع اروپا در قبال همه پرسی ترکیه است که موجب شعله ور شدن آتش بحران بین دو طرف شده است زیرا اروپا در مقابل همه پرسی که به ملت ترکیه اختصاص دارد، در برابر آن صف بسته و در صدد برآمد علیه اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه وارد میدان شود گویی دولت های آلمان، هلند و اتریش احزابی ترک هستند و این تعامل افراطی بسیار جای تعجب دارد.
