علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ظهر امروز پس از پایان آخرین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که به نظر شما امسال که سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بود، چه اقداماتی باید صورت می‌گرفت اما به نتیجه مطلوب نرسیده، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش کاملی را برای ارائه به مقام معظم رهبری و افکار عمومی (مردم) آماده کرده است.
وی در ادامه افزود: در این گزارش براساس نظام پایشی که از ابتدای سال جاری شده و در حال اعمال شدن است، دستگاه‌ها مکلف‌اند گزارش عملکرد خودشان را در موارد مشخص و در قالب یک سیستم آنلاین ارائه کنند، که این کار در حال انجام است، این گزارش منتشر خواهد شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در برخی زمینه‌ها توفیقات قابل ملاحظه‌ای داشتیم اما در برخی زمینه‌ها امکان دارد که از برنامه‌ها عقب باشیم، قاعدتاً در این گزارش به صورت کمی بیان می‌شود. لذا بنده الان عدد و رقم مربوط به برنامه‌های مختلف را در ذهنم ندارم که بیان کنم لذا در وزارت امور اقتصادی و دارایی مانند بقیه دستگاه‌ها برنامه عملیاتی کمی زمانبندی شده داریم یعنی روشن بوده و است که هر واحد ما در زمان مشخص چه بخشی از اهداف را بر مبنای چه اقداماتی باید انجام می‌داد، و این امکان را به ما داده است که به طور مستمر بتوانیم ارزیابی کنیم و مشخص کنیم که در کدام حوزه‌ها به حد مطلوب خود نرسیده‌ایم.
طیب‌نیا اضافه کرد: این نرسیدن به حد مطلوب معنایش این نیست که آن واحد ذی‌ربط احیاناً یا ضرورتاً تعللی داشته زیرا می‌تواند به عوامل مختلفی بازگردد. مثلا بنده از برخی حوزه‌ها راضی نیستم از جمله واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی است.
وی تأکید کرد: طبق قانون مکلف بودیم که تا پایان سال 93 همه بنگاه‌ها را واگذار کنیم. این موضوع مرتب تمدید شده و بر حسب قانون هم امسال آخرین سالی است که بایستی بنگاه‌های مشمول واگذاری را واگذار می‌کردیم که ما متأسفانه در این زمینه عملکرد قابل قبولی نداشتیم.
وزیر اقتصاد در توضیح عدم عملکرد قابل قبول در بحث واگذاری بنگاه‌ها گفت: ممکن است بخشی از دلایلش برگردد به عملکرد ما در وزارت اقتصاد. همچنین بخشی از عملکرد به واحدهایی که در واگذاری‌ها در جامعه ما وجود دارد برمی‌گردد و آن اندیشه‌ای که در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد که فکر می‌کنند واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی احیاناً معنایش کاهش کارایی و از بین رفتن تولید و اشتغال است و همچنین دلایل دیگری هم می‌تواند داشته باشد.
طیب‌نیا ادامه داد: بخشی از دلایل نیز برمی‌گردد به اینکه شرایط بازار شرایطی نبود که بتوانند این بنگاه‌ها را در فاصله زمانی محدودی بخرند البته امسال در این جهت گشایشی حاصل شده و شرایط بازار امسال نسبت به سال قبل دارای شرایط بهتری است. بنابراین ما واگذاری‌های موفق بیشتری داشتیم، در سال 94 عمده مزایده‌هایی که می‌گذاشتیم ناموفق بود و خریدار نداشت، امسال توفیق ما به صورت قابل قبولی افزایش پیدا کرده ولی بخشی از مشکل به شرایط بازار برمی‌گردد.
وی تصریح کرد: بخش دیگری از این مشکل به شیوه قیمت‌گذاری ما مربوط می‌شود، ما قیمت بنگاه‌ها را براساس ارزش خالص دارایی‌های بنگاه‌ها تعیین می‌کنیم و بنگاه‌هایی که امروز در سبد واگذاری قرار دارند، بنگاه‌هایی هستند که بین ارزش خالص دارایی‌هایشان با ارزش بازدهی‌شان تفاوت بسیار زیادی دارد. این به دلیل ساختار بنگاه‌های موجود است. بنگاه‌های سودده عمدتاً واگذار شده‌اند. اکنون ما با بنگاه‌هایی مواجه هستیم که سودده نیستند و یا میزان سوددهی‌شان در مقایسه با ارزش دارایی‌هایشان بسیار پایین است و این هم یکی از عواملی است که ما در واگذاری‌ها دچار مشکل هستیم. بنابراین سرجمع از عملکردی که خود ما در حوزه واگذاری‌ها داشتیم، راضی نیستم. علی‌القاعده هم ما باید تلاش بیشتری انجام دهیم و هم نیازمند حمایت مجموعه نهادها هستیم که بتوانیم وظایف خودمان را به نحوه مناسب‌تری انجام دهیم.
طیب‌نیا در پاسخ به این سوال که میزان رشد اقتصادی در سال جاری چقدر بوده و رشد اقتصادی ما را در سال 96 چه مقدار پیش‌بینی می‌کنید، اظهار داشت: آمار امسال‌مان بسیار خوب است. پیش‌بینی می‌کردیم امسال رشد اقتصادی مثبت و 5 درصد را هم به عنوان حداقل رشد اعلام کرده بودیم. خوشبختانه در 3 فصلی که از سال جاری گذشته، هر فصل نسبت به فصل قبل نرخ رشدش در حال افزایش بوده یعنی اکنون آماری که از فصل سوم یعنی پایین منتشر شده و 9 ماهه رقم به حدود 12درصد می‌رسد و این رقم مرتب در حال افزایش است و مراجع ذی‌ربط یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز آمار خود را در این خصوص و به طور دقیق اعلام خواهند کرد.
وی افزود: خوشبختانه همه بخش‌ها دارای رشد مثبت هستند اگر چه بخش نفت نقش بسیار مهم و موثری برای دستیابی به این رشد اقتصادی داشته اما ما امروز خوشبختانه در شرایطی هستیم که همه بخش‌هایمان از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات نرخ رشد مثبت دارند و بخشی که الان برای ما مهم است و بر او متمرکز شدیم، بخش ساختمان است که ما همچنان شاهد نرخ مثبت در این بخش نیستیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: با توجه به آثار القایی که بخش مسکن به سایر بخش‌ها دارد و شاید چندصد صنعت وجود دارند که مرتبط با بخش ساختمان هستند لذا اکنون تأکیدمان بر بخش ساختمان است و اعتقاد داریم اگر رونق در بخش ساختمان برقرار شود، مردم آثار آن را خیلی ملموس‌تر خواهند دید.
