گروه سیاسی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه 11 اسفندماه و در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه، بندی را تصویب کردند که براساس آن "مدیران و مسؤولان می‌توانند با پیشنهاد رؤسای قوا و وزرا و اجازه شورای حقوق و دستمزد ۱۴ برابر حداقل پایه حقوق به‌علاوه ۶۰ درصد این میزان دریافت کنند" که با تصویب این مصوبه، مدیران دولتی به طور قانونی می‌توانستند ماهانه تا 24 میلیون تومان دریافتی داشته باشند.
به گزارش افکارنیوز، اما این پایان ماجرا نبود، مهمترین انتقاد را جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی به این مصوبه وارد کرد و در بیانیه ای آن را "شرم‌آور" خواند.
در این بیانیه آمده بود بود که " معنای این مصوبه شرم‌آور که باید آن را ریشخند عدالت نامید، آن است که بهارستان‌نشینان با آرای خود به فاصله طبقاتی 30 برابری حقوق‌بگیران رای «آری» داده‌اند! به بیان دیگر، حقوق روزانه 800 هزار تومانی یک مدیر خوش‌نشین دولتی معادل تمام حقوق و دسترنج یک ماهه یک کارگر سختکوش و نجیب است. در این بیانیه تصریح شده است: مصوبه روز چهارشنبه مجلس را از هر زاویه‌ای بنگریم با هیچ منطق و بهانه‌ای نمی‌توان به توجیه آن پرداخت و اگر گفته می‌شود مدیران ما با حقوق‌های 10 و 15 میلیونی بر کرسی‌های صدارت جلوس نخواهند کرد، پس بگذارید شر این مدیران کاسب‌مسلک از سر ملت‌مان برداشته شود.
پس از این انتقاد، چهره هایی همچون سید احمد خاتمی سخنگوی مجلس خبرگان رهبری و رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و ... به این مصوبه اعتراض کنند و همین امر باعث شد مجلس مصوبه خود را پس بگیرد و سقف حقوق مدیران دولتی از ۲۴ میلیون به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
از سوی دیگر حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس درباره میزان حقوق مدیران و سقف افزایش آن اشاره کرد و گفت: نمایندگان پیش از این در برنامه ششم توسعه، سقف دریافتی حقوق‌بگیران را 12 میلیون و 600 هزار تومان تعیین کرده بودند به طوری که 4 گروه مشاغل تخصصی، عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم را از این سقف مستثنا کرده بودند که در مصوبه بعدی مجلس، مدیران نیز به جمع آنهایی که مستثنا شده‌اند، اضافه شد.
وی افزود: با اصلاح مصوبه قبلی مجلس درباره میزان حقوق مدیران و سقف افزایش آن، دریافتی تمام حقوق‌بگیران، بویژه مدیران، 12 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شد.
هرچند مجلس پس از انتقادات فراوان به مصوبه افزایش قانونی حقوق مدیران باعث شد مصوبه خود را پس بگیرد اما این ماجرا نشان داد در مجلسی که اکثریت آنها را لیست امید و اصلاح طلبان در اختیار دارند حتی ممکن است حقوق نجومی قانونی شود.
عملکرد فراکسیون امید در این مدتی که در مجلس حضور دارند نشان می دهد با آنچه آنها ادعا داشتند همخوانی ندارد، طرح دو فوریتی درباره تامین امنیت مراسم ها که در ان آمده بود اگر کسی سوال بپرسد باید به حبس برود .
هنوز مردم سخنان یکی از نمایندگان تهران و عضو فراکسیون امید درباره حقوق های نجومی و دفاع از پدرش را از یاد نبرده اند و مصوبه اخیر مجلس نیز نشان می دهد سیاست این فراکسیون که همراهی با دولت یازدهم بوده دغدغه های شخصی به جای دغدغه مردم است.
فراکسیون امید که با لیست امید از مردم در انتخابات رای گرفت با شعار حل مشکلات آنها حضور پیدا کرد و سوالی که مطرح می شود این است آیا تصویب حقوق 24 میلیونی مدیران که پس از انتقادات در مجلس پس گرفته شد دغدغه مردم است؟ چرا باید چنین موضوعی که نشان از قانونی کردن حقوق های نجومی داشت تصویب شود؟ مردم انتظار برخورد با حقوق بگیران نجومی را داشتند و فراکسیون امید پاسخ دهد چه موضعی راجه به چنین مصوبه ای در مجلس دارد.
