با فرارسیدن روزهای پایانی سال، بازار دستفروشان گرم و پر رونق می‌شود، در این میان،آمارها نشان می دهد قریب به ۵۵ درصد از این افراد نه تنها نیازمند واقعی نیستند بلکه در سایه بساط گستری، پول‌های کلانی را به جیب می‌زنند.
دستفروشی از نمونه پدیده هایی به شمار می رود که در بسیاری از کلانشهرهای جهان، شایع و رایج است.
به واقع، فروش اقلام، اجناس و محصولاتی خاص در حاشیه معابر، خیابان ها و محدوده های پر تردد شهر از موضوعاتی محسوب می شود که از دیرباز در جامعه ایران مرسوم بوده است.
اساساْ نگاه جامعه به دستفروشان، توأم با ترحم و مهربانی است زیرا به اعتقاد بخش عمده مردم و گروه های اجتماعی، این افراد نیازمند هستند و شرایط خاص زندگی و محدودیت های اقتصادی، آنها را ناگزیر به انجام چنین کارهایی کرده است.
برخلاف این ذهنیت، تحقیقات انجام شده توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و آمار احصا شده توسط برخی از نهادها همچون استانداری، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهزیستی، شهرداری و...دال بر این واقعیت است که بخش عمده فعالان این حوزه نیازمند نیستند.
بر اساس پژوهش‌های انجام شده، حدود ۵۵ درصد از این افراد، سودجویانی هستند که در سایه فعالیت های این‌چنینی (دستفروشی یا بساط گستری) پول ها و سودهای کلانی را به جیب می زنند.
مصطفی بخشنده، محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به چالش‌ها و پیامدهای متعدد دستفروشی در جامعه اظهار داشت: تبعات این پدیده به یک موضوع خاص، خلاصه نمی شود و به واقع از ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قابل بررسی است.
وی افزود: مخدوش شدن سیمای شهری، ارائه و عرضه اجناس و اقلام بی کیفیت و غیر بهداشتی، تنها نمونه ای از پیامدهای منفی و زیان بار این پدیده به شمار می رود.
بخشنده عنوان کرد: پشت پرده برخی از این دستفروشی ها، باندهای سودجویانه‌ای است که متأسفانه با جذب افراد و گروه‌هایی خاص در روزها و ایام منتهی به پایان سال، برخی از معابر پر تردد و حاشیه شهر را در اختیار خویش در می آورند.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: یکی از دغدغه های جدی اصناف بخصوص در چنین ایام، روزها و هفته‌هایی به رونق هر چه بیشتر بازار معطوف می شود و با چنین اوصافی، فعالیت دستفروشان روند عادی کسب و کار اصناف را با موانع و مصائبی جدی مواجه می سازد.
وی افزود: در شرایطی که اصناف دارنده پروانه کسب با پرداخت عوارض و مالیات های مشخص فعالیت می کنند، به زعم برخی از فعالان صنفی، بساط گستری دستفروشان کسب و کار این طیف را تحت الشعاع قرار می دهد.
بخشنده گفت: جامعه نیز نگاه و نظر واحد و یکپارچه ای در این خصوص ندارد و بعضا برخی افراد حامی دستفروشان هستند و برخورد با این طیف و گروه را نمی پسندند و برخی دیگر اظهار گلایه می کنند که چرا آن‌چنان که باید بساط دستفروشان بر چیده نمی شود.
مهار و کنترل پدیده دستفروشی نیازمند عزمی همگانی است
ابوالقاسم رویگران، دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به معضل مذکور(دستفروشی)به عنوان یک پدیده اجتماعی گفت: به واقع،اصلی ترین عامل شیوع و بروز چنین مشاغلی را باید در مسائل اقتصادی جستجو کرد.
وی افزود: حتی در صورت تقسیم بندی فعالان این حوزه به دو طیف نیازمندان واقعی و افرادی که در صدد سود جویی کلان هستند نیز، موضوع اقتصاد در محور اصلی این عارضه قرار می گیرد که به واقع در یکی سوی آن افرادی هستند که برای کسب معیشت راهی جز دستفروشی ندارند و از سوی دیگر نیز افرادی هستند که با سوء استفاده از چنین بستر و زمینه ای سودای کسب سودهای آن‌چنانی را در سر می پرورانند.
صولت امین پور، یکی از فعالان اقتصادی گفت: برای مقابله با این معضل باید نگاه ریشه ای و عمیقی به موضوع لحاظ شود، در غیر اینصورت طرح های مقتضی صرفاْ به هدف جمع آوری دستفروشان و بساط گستران راه به جایی نخواهد برد.
وی افزود: اگرچه بخش قابل توجهی از این افراد،در راستای اهداف و برنامه های باندها و شبکه‌های سودجو فعالیت می‌کنند اما به هر ترتیب معضل بیکاری و کاهش قدرت خیر مردم در ظهور و بروز این پدیده نقش بسزایی ایفاء می کند.
امین پور عنوان کرد: یکی از راهکارهای مؤثر در مقابله با این عارضه به فرهنگ سازی عمومی معطوف می شود زیرا در صورتی که در نظام تقاضا، رغبتی برای خرید و تهیه محصولات از دستفروشی ها وجود نداشته باشد، طبیعتاْ نظام عرضه نیز با کاهش چشمگیر مواجه خواهد شد.
وی افزود: برخورد، مقابله، مهار و کنترل این پدیده مستلزم عزمی جدی، بین دستگاهی و همگانی است و صرفاْ نمی توان با انتظار از مجموعه مدیریت شهری یا شهرداری به این مشکل فائق شد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: دستگاه انتظامی، مدیریت شهری، نهادهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی از نمونه ارگان‌هایی به شمار می روند که هر یک به سهم خود می توانند در کنترل و مهار این پدیده مثمر ثمر واقع شوند.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: برخی گمان می کنند،ساماندهی و رفع و مدیریت پدیده دستفروشی با اتکای صرف و مطلق به شهرداری‌ها محقق می شود، در صورتی که بر اساس ماده 55 قانون شهرداری ها، مجموعه مذکور صرفا ْموظف به جمع آوری این افراد و گروه ها با هدف (رفع سد معبر) است و امر ساماندهی در دایره شرح وظایف نهادهای دیگر قابل تعریف است.
واقعیت های پدیده دست فروشی مدنظر قرار گیرد
این دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته قاعدتاْ انگیزه ها برای خرید از دستفروشانی که اقلام و محصولات ارزان قیمت را در اختیار عموم قرار می دهند، افزایش می یابد و تمامی این مؤلفه ها از یک ریشه اصلی تحت عنوان مشکلات و نارسایی های اقتصادی نشات می گیرد.
تصاحب موقت معابر اصلی و پر تردد شهر
صادق مرشدی، یکی از فعالان صنفی پایتخت با اشاره به تصاحب و اشغال موقت برخی از معابر و میادین پر تردد شهر توسط سر شاخه و باندهای بساط گستر گفت: برخی از این افراد با قرار دادن دست فروشان و بساط گستران در چنین نقاطی به نوعی موقعیت خویش را در آن محدوده تثبیت می کنند.
وی افزود: اجاره به متقاضیانی که خواهان دستفروشی هستند یکی از شیوه های مرسومی است که توسط عده ای از بساط گستران مد نظر قرار می گیرد و به واقع در قالب دست فروش های صوری، محدوده ای را برای خویش تعیین می کنند و بعد از مدتی آن را با قیمت هایی گزاف به صورت موقت اجاره می دهند.
مرشدی در خاتمه یادآور شد: باید دستگاه‌های ذی‌ربط با همیاری و همگرایی مضاعف در چنین ایامی که تنها روزنه امید ما برای رونقِ کسب و کار محسوب می شود با اتخاذ تدابیر مؤثر اقدامات سازنده و مقتضی را عملیاتی سازند در غیر اینصورت رکود چندین ساله بار مشکلات واحدهای صنفی همچون کیف و کفش، پوشاک، مواد غذایی و...چندین برابر خواهد ساخت.
