عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مطلبی را با عنوان «ایراد به ایراد شورای نگهبان و یک انتظار مشروع!» در کانال شخصی خود منتشر کرد که به شرح ذیل است:
هفته گذشته هنگام بررسی مجدد لایحه برنامه ششم و رفع ایرادات شورای نگهبان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود: اینکه اساسنامه شورای اجتماعی به شورایعالی انقلاب فرهنگی برود، دستور آقا بوده است، نمی‌دانم شورای نگهبان چرا چنین می‌کند.
با عنایت به طرح این موضوع در برخی از خبرگزاری‌ها لازم است مصوبه و ایراد شورای نگهبان کمی بیشتر تبیین شود.
بند الف ماده 95 لایحه برنامه ششم در مرحله اول اینگونه تصویب شده بود:
الف- به منظور هماهنگی برنامه ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی بر عهده دارند «شورایعالی اجتماعی کشور» به ریاست رئیس‌جمهور و نایب رئیسی وزیر کشور تشکیل می‌گردد. وظایف، اختیارات و ترکیب اعضاء شورا بـه پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون بـه تصـویب شـورایعالی انقلاب فرهنگی می‌رسد. نظارت بر حُسن اجراء و پیگیری مصوبات شورایعالی اجتمـاعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.
و شورای نگهبان بدین شرح آن را مغایر دانسته بود:
در ماده 95، واگذاری تصویب وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورایعالی اجتماعی به شورایعالی انقلاب فرهنگی، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات شورایعالی اجتماعی از سوی سازمان امور اجتماعی مبنیاً بر ایراد مذکور اشکال دارد. سایر بندهای این ماده نیز مبنیاً بر ایراد مذکور واجد اشکال است.
در هنگام رسیدگی به لایحه، اعضا شورا با این اشکال مواجه شدند که در این بند مجلس شورای اسلامی تکلیفی بر شورایعالی انقلاب فرهنگی تحمیل کرده در حالی که چنین اختیاری برای مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.
شورایعالی انقلاب فرهنگی بنا به دستور حضرت امام(ره) تشکیل شده و از آنجا که این نهاد مستقل از سایر قوا می‌باشد، قوای سه‌گانه نمی‌توانند بر اختیارات آن اضافه نموده و یا از وظایف آن به کاهند.
به دلیل اینکه در این مصوبه تکلیف به تشکیل شورای اجتماعی تحمیل وظیفه‌ای جدید از سوی مجلس به شورایعالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود، مغایر اصل 57 شناخته شده بود و به اصل تشکیل آن ایرادی وارد ندانسته بود. البته اعضای شورای نگهبان از مراحل تشکیل این شورا در شورایعالی انقلاب فرهنگی با خبر بودند، اما این سؤال مطرح بود که اگر موضوع در دستور کار شورایعالی انقلاب فرهنگی است، (که خود دلیلی است بر صحیح بودن نظر شورای نگهبان) در این صورت چه نیازی به ذکر آن در مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
تفوق مجلس و مصوبه آن بر شورایعالی انقلاب فرهنگی در ذیل این بند نیز مورد تأکید قرار گرفته بود، چون مقرر شده که مصوبات شورای اجتماعی جهت انطباق با قوانین باید وفق اصل 138 برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود که خود خلاف این اصل و خلاف وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی است.
اکنون یکبار دیگر بر درستی ایراد شورای نگهبان تأکید می‌شود و انتظار مشروع این است برخی خبرگزاری‌ها که با آب و تاب به این خبر پرداخته بودند، خبر خود را اصلاح نمایند.
