در ماده هشت لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند سال 1333 آمده است: به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود؛ الف- به کسانی که دارای 10 سال متوالی یا 15 سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد. ب - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد. ج- نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری کرده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور پروانه کنند.
در تبصره این ماده آمده است: کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف هستند. ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، کانون وکلای دادگستری مرکز، فهرست متقاضیان دریافت پروانه وکالت بر اساس بند‌های مختلف ماده یاد شده را از «بیستم تا سی‌ام دی سال 95» را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده که در این لیست 66 نفره، نزدیک به نیمی از متقاضیان را (30 نفر) قضات تشکیل می‌دهند.
جالب اینکه در بین قضاتی که متقاضی دریافت پروانه وکالت شده‌اند، هشت نفر از قضات دیوان عالی کشور که مجرب‌ترین و باسابقه‌ترین قضات کشور را دارد، هستند. سه نفر از قضات متقاضی دریافت پروانه وکالت نیز از مستشاران دادگاه‌های تجدیدنظر و دو تن نیز از دادیاران دادسرای انتظامی قضات هستند.
در حالی خروج قضات باسابقه از دستگاه قضا و پیوستن آنها به جرگه وکلا ادامه دارد که شاید دستگاه قضایی هم نتواند کاری انجام دهد زیرا بسیاری از این افراد، پس از بازنشستگی نسبت به دریافت پروانه وکالت اقدام می‌کنند اما به نظر می‌رسد قوه قضائیه برای حفظ این قضات که سال‌ها تجربه را با خود یدک می‌کشند، باید چاره‌ای بیاندیشد.
از دیگر نکات جالب توجه در این فهرست، درخواست سه تن از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی برای دریافت پروانه وکالت است؛ شهریار قرمزی نماینده مردم شهرستان سمیرم در دوره پنجم، خلیل حیات مقدم نماینده مردم بندر ماهشهر در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و عبدالله تمیمی نماینده مردم شادگان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی، سه نماینده پیشین مجلس هستند که درخواست دریافت پروانه وکالت داده‌اند تا به جرگه وکلا بپوندند.
مابقی متقاضیان این لیست، کارشناسان حقوقی سازمان‌های مختلف هستند.
یکی از ایرادات و انتقادات وکلا که با پشت سر گذاشتن آزمون وکالت، مصاحبه‌های علمی و دو سال کارآموزی، پروانه وکالت می‌گیرند، اخذ پروانه وکالت توسط قضات است؛ قضاتی که اغلب پس از بازنشسته شدن، پروانه وکالت می‌گیرند.
رئیس قوه قضائیه همواره در سخنان خود، یکی از چالش‌ها و مشکلات قوه‌قضائیه را کمبود نیروی انسانی به ویژه قضات ذکر کرده است و در همین راستا دستگاه قضا برای برنامه ششم توسعه مانند برنامه پنجم، جذب سالانه یک هزار قاضی را پیشنهاد کرد که دولت آن را به جذب سالانه 500 قاضی تقلیل داد اما در نهایت این رقم با رایزنی‌های مسئولان دستگاه قضا به جذب سالانه 800 افزایش یافت.
در لایحه جامع وکالت که پس از سال‌ها کشمکش و فراز و نشیب و حتی ایجاد اختلاف بین روسای قوای قضائیه و مجریه (رئیس دولت نهم) به مجلس رفت و کلیات آن در کمیسیون قضایی رد شد، ورود قضات و نمایندگان مجلس به حرفه وکالت منع شده بود.
