ذبیح‌الله خدائیان در پاسخ به این سئوال که چند روز پیش حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته بود قوه‌قضائیه در ارتباط با طرح تعدیل مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر از مجلس مهلت خواسته تا نظرات خود را اعلام کند اظهار کرد: طرحی که هم اکنون در مجلس مطرح است را بررسی و نظرات‌مان را به کمیسیون قضایی اعلام کردیم و اکنون منتظریم ببینیم نمایندگان مجلس چه تصمیمی می‌گیرند.
این مقام عالی قضایی در پاسخ به این سئوال که آیا دستگاه قضایی با طرح تعدیل مجازاتِ جرایم مواد مخدر با کیفیت فعلی موافق است یا خیر گفت: خیر؛ پیشنهاد اصلی ما این بود که تمام قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شود و فقط بحث مجازات اعدام دیده نشود.
خدائیان اضافه کرد: اقداماتی که جنبه پیشگیرانه دارد، راه‌های جلوگیری از فرار مجرمین و اقدامات موثر در جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور باید در این طرح دیده شود؛ به عبارت دیگر هم اقدامات پیشگیرانه و هم مجازات‌ها، مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
به گفته معاون حقوقی قوه قضائیه، متاسفانه نمایندگان مجلس عجله کردند و فقط قسمت مربوط به اعدام و حبس ابد دیدند.
وی یادآور شد: ما فعلاً نظرات اصلاحی خود را به کمیسیون قضایی مجلس ابلاغ کرده‌ایم اما معتقدیم اصلاح کل قانون باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش تسنیم،
به گزارش تسنیم، خرداد امسال بود که با روی کار آمدن مجلس دهم، اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی، دست به کار شدند و طرحی که از مجلس قبلی روی زمین مانده بود را بار دیگر به جریان انداختند و پس از گذشت نزدیک به ٦ ماه کش و قوس‌های فراوان این کمیسیون با ستاد مبارزه با مواد مخدر، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، در نهایت سوم آذر کلیات و یک فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام تحت عنوان «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
بر اساس این گزارش، در طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر آمده که مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح مواد مخدر اعمال می‌شود و سایر قاچاقچیان به حبس‌های طولانی با شرایط سخت، محکوم می‌شوند.
در جلسه سوم آذر، 195 نماینده در رأی‌گیری این طرح شرکت کردند که 147 نماینده رأی موافق، 21 نفر رأی مخالف و چهار نفر رأی ممتنع دادند. اگر این طرح تصویب نهایی شود، ماده‌ای به‌عنوان ماده ٤٦ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می‌شود.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل‌کننده‌های مواد مخدر به صورت کمی لحاظ و باعث گرفتار شدن حمل‌کننده‌ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می‌کند، لذا با توجه به مجوز ماده 45 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 5 آذر 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز در موارد مسلحانه پیشنهاد می‌شود؛ چرا که اعدام جز تشویق شدن به مواد مخدر ثمره دیگری نداشته است.
در ماده واحده این طرح آمده است: «مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده است، به بیش از 25 سال تا 30 سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد و یا گرم کشیده باشند.
ب ـ مواردی که مرتکب بر اساس ماده 18 این قانون یا ماده 130 قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا 10 سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.
ت ـ ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده 8 این قانون به کشور، مشروط بر آنکه بیش از ... کیلوگرم باشد».
** حجم مواد حمل شده در بند «ت» این ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی تعیین خواهد شد.
همچنین بر اساس تبصره این ماده «در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده 38 این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 10 الی 15 سال تعلیق کند. این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود».
