20 دی سال 93 بود که معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه‌ای به شماره 217130/60 به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و وتجارات سراسر کشور اعلام کرد که «حسب نظر آقای وزیر از صدور مجوز برای نانوایی‌های جدید خودداری شود و موارد استثناء به شرح یادداشت وی خواهد بود.»
به دنبال صدور این بخشنامه، یک شاکی خصوصی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال بخشنامه معاون وزیر صنعت شد و در تبیین خواسته خود اعلام کرد:« اینجانب در تاریخ 22 فروردین سال 94 برای دریافت مجوز نانوایی اقدام به ثبت الکترونیکی به کد پیگیری 482A16FB59 کردم. پس از گذشت هفت ماه، اتحادیه اعلام کرد بخشنامه‌ای وجود دارد که به دستور وزیر به علت نبود سهمیه آراد یارانه ای از صدور مجوز جلوگیری شود در حالی که بنده درخواست مجوز آزادپزی کرده بودم. لذا با این اقدام جلوی کسب و کار بنده را گرفتند و مشکلات زیادی را برای بنده ایجاد کردند.لذا با توجه به ماده یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در آن تسهیل صدور مجوز کسب و کار آمده و در تاریخ یکم تیر 93 به تصویب مجلس رسیده، این تصمیم خلاف قانون است و درخواست ابطال آن را دارم.»
بر اساس این گزارش، پس از تبادل لایحه بین شاکی و مشتکی عنه و پاسخ رئیس مرکز و دبیر هئیت نظارت به شکایت صورت گرفته، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 دی امسال با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق تبصره 2 ماده 7 اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب یکم تیر 93 مقرر شده است که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. نظر به اینکه در بخشنامه شماره 217130/60 مورخ 20 دی 93 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز برای نانوایی های جدید خودداری شده است، این بخشنامه مغایر صریح حکم قانونی فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
