پایگاه آمریکایی المانیتور در گزارشی اعلام کرد قانون خدمت عمومی برای دختران که به تازگی از سوی وزارت همبستگی اجتماعی مصر صادر شده، موجی از اعتراضات را در این کشور در پی داشته است.
طبق این قانون، دختران باید به شکل اجباری به مدت یکسال به خدمت عمومی مشغول شوند. این مصوبه قرار است از اول فوریه 2017 (13 بهمن 95) برای دختران فارغ التحصیل دانشگاه به اجرا درآید.
طبق اعلام پایگاه المانیتور، این مصوبه که در نوع خود در رابطه با زنان تا کنون در این کشور سابقه نداشته، در حالی اجرایی خواهد شد که عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر سال جدید میلادی را سال زنان اعلام کرده است. طبق اعلام مسئولان وزارت همبستگی اجتماعی، بیشتر شرکت ها باید قبل از استخدام دختران، از آنها گواهی پایان خدمت عمومی درخواست کنند.
طبق اعلام المانیتور، اتخاذ این تصمیم موجی از نگرانی ها و اعتراضات را در پی داشته است و بسیاری از دانشجویان به علت اجباری بودن، با آن مخالفت کرده اند. این پایگاه به نقل از برخی مخالفان می نویسد: ما مجبور خواهیم بود یکسال بدون مزد و تنها برای دریافت یک مدرک، کار کنیم.
المانیتور می نویسد: تصمیم وزارت همبستگی، تلاشی در جهت مهار انرژی جوانان، از جمله دختران جوان است که 49 درصد از ساکنان مصر را شامل می شود؛ اما این مسأله سبب احساس ناامیدی از سوی بسیاری از دختران شده است که با راه انداختن کمپین‌هایی، با وارد کردن زنان به ارتش مخالفت کرده اند. به خصوص آن که مصر برنامه خدمت نظامی اجباری را برای پسران از ابتدای سن 18 سالگی دارد.
المانیتور در ادامه می نویسد: این در حالی است که برخی دختران از این تصمیم استقبال کرده و خواهان بکارگیری زنان در ارتش شده اند؛ بطوری که هاجر خالد، یک دختر 18 ساله مصری با راه انداختن کمپینی خواهان انجام خدمت نظامی برای زنان شده است.
همچنین یکی دیگر از دختران مصری به نام دنیا حجار که از دانش آموزان دبیرستان است، می نویسد: خدمت عمومی برای فاغ التحصیلان دانشگاه ها و آموزشگاه های عالی است؛ ما نیازمند فعالیت در پلیس نظامی و در زمینه امنیتی هستیم.
وی می گوید: فارغ التحصیلان دبیرستانها می توانند داوطلب در پلیس نظامی شوند و دختران فارغ التحصیل آموزشگاه های بهداشت و یا پرستاری، داوطلب خدمات پزشکی گردند.
ماده اول مصوبه وزارت همبستگی اجتماعی اعلام می دارد زنان فارغ التحصیل دانشگاه ها و آموزشگاه های عالی و پسرانی که از خدمت نظامی معاف و یا جزو نیروهای مازاد نیروهای مسلح محسوب می شوند، باید خدمت عمومی را بگذرانند.
همچنین طبق اعلام رسانه های مصری، این مسأله به منظور تحقق برابری میان مردان و زنان انجام شده است.
