رحمت‌الله اکرمی در سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی و اعطای نشان ملی پاسخگویی مالی با بیان اینکه تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، هیچ تصور روشنی از بدهی‌ها و اموال دولت وجود نداشت، گفت: در حال حاضر، با مجموعه اقداماتی که در دولت صورت گرفته، حداقل اعداد و ارقامی از میزان بدهی‌ها و اموال دولت ارائه شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هرچند ممکن است که این ارقام دقیق نباشد، افزود: همچنین ممکن است ایراداتی به ترازنامه‌ها وارد شود.
وی با یادآوری خاطرات روزهای ورودش به خزانه‌داری کل کشور تصریح کرد: زمانی که می‌خواستم به خزانه‌داری کشور بیایم، برخی می‌گفتند که بهتر است وارد این کار نشوم؛ چون بسیار خطرناک است و ممکن است نتوانم ادامه دهم؛ البته بنده هم می‌دانستم نظام بودجه‌ریزی کشور مناسب نیست و برای بهبود شرایط، نیاز به تحولات اساسی وجود دارد. متاسفانه موضوعاتی مانند میزان بدهی دولت و دارایی‌های آن مشخص نبود.
به گفته اکرمی، یکی از درخشانترین کارهایی که در دولت یازدهم انجام شد، اقدام برای بررسی بدهی‌ها و اموال دولت اقدام بود؛ بر این اساس ظرف دو سالی که در خزانه‌داری کشور شروع به کار کردیم، با اجرای طرح‌های پژوهشی در سر فصل‌های حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی، پژوهش‌های متعددی انجام داده و به این ترتیب نظام حسابرسی بخش عمومی تدوین شده و بین دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد تفاهم نامه‌ای برای اجرای نظام حسابرسی منعقد شد.
وی افزود: در این زمینه نظرسنجی‌های لازم انجام شد و برای کسانی که بر مبنای حسابداری نقدی کار می کردند، کارگاه آموزشی برقرار کردیم و سپس نظام حسابداری بخش عمومی را در برخی دستگاه‌های اجرایی به صورت آزمایشی اجرا کردیم؛ بر این اساس یکی از دستگاه های منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.
خزانه‌دار کل کشور بیان کرد:پس از آن کلیات نظام حسابداری بخش عمومی در شورای راهبردی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تصویب شده و ما هم تاییدیه سازمان حسابرسی و هم تائیدیه دیوان محاسبات را هم گرفتیم و به ذی حسابها ابلاغ کردیم؛ البته هنوز پذیرش لازم برای حسابرسی عمومی وجود ندارد.
به گفته اکرمی، امسال بودجه بخش عمومی دولت ٣٥٠ هزار میلیارد تومان است، برای برقراری این رویکرد جدید باید ذی حسابها به آن اعتقاد داشته باشند وگرنه امور مربوط به آن پیش نمی رود؛ بنابراین اگر بخواییم استانداردهای حسابرسی بخش عمومی عملیاتی باشد، نیاز داریم در همه ذی حسابان انقلاب رخ دهد وفقط تغییر کافی نیست.
وی اظهار داشت: این پروژه‌ای است که ذی حسابان می توانند آن را شکست دهند یا موفقش کنند. باید به اینکار اعتقاد داشته باشیم که موفق شویم؛ برای اینکار همایش‌های ملی و استانی برگزار کردیم، برای نمایندگان استان‌ها و دستگاه های اجرایی کارگاه آموزشی برگزار کرده و با مراکز پژوهشی و آموزشی تفاهم نامه انعقاد کردیم تا کارهای ما مورد انتقاد پژوهشگران و دانشگاهیان قرار گرفته و بتوانیم با ایرادات خود آشنا شویم.
اکرمی همیچنین با اشاره به اینکه فعالیتی برای تشکیل کمیته تخصصی حسابداری تعهدی در استان‌ها آغاز شده گفت: نتایج این اقدامات این بوده است که بنا بر گزارش‌ها اکنون ٨٥ درصد دستگاه‌ها در استانهای کل کشور بر مبنای حسابداری تعهدی عمل می‌کنند، البته حتما ایراداتی وجود دارد که در جهت رفع آنها اقدام می‌کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: باید به جایی برسیم که بتوان توضیح داد آنچه به عنوان پول نفت در دست است و مالیاتی که اخذ می کنیم چگونه خرج می‌شود. با حسابداری نقدی کار به خوبی انجام نمی شود و با حسابداری تعهدی قابل اجرا است؛ این در حالی است که خزانه داری کشور برای گذار از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی چه اقداماتی انجام داده است.
اکرمی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به حسابداری تعهدی که به موجب آن دقت و شفافیت امور حسابداری دستگاه های اجرایی افزایش خواهد یافت، نیاز به ایجاد انقلاب در تفکر و رویکرد افراد به ویژه ذی حسابان داریم.
