سبد خانوار تقریبا خالی از کالا

گسترش شکاف درآمد و هزینه خانوارها

براساس داده‌های اعلام شده، بین درآمد و هزینه‌های خانوارها، شکاف بزرگی وجود دارد. بررسی قیمت سکه تمام بهار آزادی «به عنوان یک کالای تاثیرگذار در اقتصاد خانوار در یک دهه اخیر(94-84) با میزان دستمزد» به خوبی شکاف بین درآمد و هزینه‌ها و همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها را نشان می‌دهد.

سال 84، رونق سبد خانوار

در سال 84 هر خانوار مزدبگیر می‌توانست 13 سکه تمام بهار آزادی با دستمزد ماهانه 122 هزار و 592 تومان خریداری کند. درآن سال، قیمت یک سکه تمام بهار آزادی 106 هزار و600 تومان بود که میزان دستمزد، بیش از یک برابر قیمت یک سکه بود. توانمندی خرید این میزان سکه در سال 84 نشان از سیاستگذاری مناسب دولت اصلاحات دارد. دولتی که در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی بسیار موفق عمل کرده بود. کاهش میزان شاخص فلاکت و نرخ تورم همراه با رونق اقتصادی از عوامل تاثیرگذار افزایش قدرت خرید در بین مزدبگیران در این دوره بود.

اوضاع از سال 85 به بعد

در سال‌های 1385 ، 86 و 87 سکه تمام بهار آزادی با جهش قیمتی مواجه نشد. در این سال‌ها، هر مزدبگیر می‌توانست در یک سال حدود 12 سکه تمام بهار آزادی بخرد. میزان دستمزد نیز دراین سال‌ها به ترتیب22، 20 و 36 درصد افزایش یافت. این در حالی‌ست که حداقل دستمزد سال 85، 150 هزار تومان و در دوسال بعدی 183 و 219 هزار تومان تعیین شد. سکه نیز در این سال‌ها 144 هزار و 210، 172 هزار و 870 و 205 هزار و 380 تومان معامله شد. براساس داده‌ها، روند افزایش دو موضوع مورد نظر در سه سال مورد بحث تقریبا متناسب بوده است. در سال 85 قیمت سکه یک برابر میزان دستمزد بوده و در سال‌های 86 و 87 این نسبت تقریبا تکرار شده است. در سال85 قیمت هر سکه تمام بهار آزادی1/35 برابر بهای آن در سال 84 بود؛ در همین سال میزان دستمزد نسبت به سال 84، 1/22 برابر افزایش یافت.

کوچک شدن سبد کالایی خانوار

این آمار به خوبی بیان می‌کند که روند افزایشی قیمت سکه از حداقل دستمزد تعیین شده پیشی گرفته و شتاب آن نیز افزایش یافته است. بر اساس این داده‌ها، از سال 85، کوچک شدن سبد کالایی خانوارها روند تصاعدی داشته است. از سال 85 به تدریج درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری یافت تا جایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز بیماری هلندی هشدار دادند. بر اساس داده‌های آماری اوپک از سال 1385 شانس از هر طرف به سمت دولت نهم هجوم آورد. درآمد نفتی ایران ناگهان به 62/01 ‌میلیارد ‌دلار رسید؛ در سال 1386 درآمد نفت ایران برابر 81/6 میلیارد ‌دلار و در سال 1387 این درآمد برابر 81/9 ‌میلیارد ‌دلار ثبت شد. در سال 1388 کاهش درآمدهای نفتی دیده می‌شود به‌طوری‌که طی این سال، درآمد دولت 62‌میلیارد ‌دلار بود اما در سال 1389، درآمدهای نفتی بار دیگر به 74‌میلیارد ‌دلار رسید تا به سال 1390 رسیدیم.

رشد آرام دستمزد و قیمت سکه

در سال‌های 86 و 87 نسبت میزان حداقل دستمزد و قیمت سکه رشد آرامی را سپری می‌کردند؛ با این تفاوت که شتاب قیمت سکه سرعت بیشتری طی می‌کرد. در سال 86 قیمت سکه نسبت به سال قبل1/19 برابر رشد داشت و میزان دستمزد نیز در این سال نسبت به سال قبل1/22برابر افزایش یافت. اما در سال 87 این نسبت در قیمت و دستمزد کاهش نشان می‌دهد. قیمت سکه در سال 87 نسبت به سال پیش 1/18 برابر رشد نشان می‌دهد و میزان دستمزد در این سال نسبت به سال 87، 1/19 برابر رشد نشان می‌دهد .

آغاز گرانی‌های افسار گسیخته

در پایان دولت اول محمود احمدی‌نژاد در سال 88، قیمت سکه نسبت به 4 سال قبل2/5 برابر رشد یافت؛ این در حالی بود که افزایش 2/1 میزان دستمزد در مقایسه با سال 84، بیانگر کاهش تدریجی سهم سبد خانوار در طی 4 سال است. قیمت سکه در سال 88، 270 هزار تومان بود و دستمزد در این سال 263هزار تومان تعیین شد. بر این اساس یک مزدبگیر می‌توانست در سال 88، 11 سکه بخرد و در مقایسه با سال 84، دو سکه کمتر خریداری می‌شد. افزایش تصاعدی قیمت سکه در سال 90، بازار سکه و ارز ر ا تا سال 92 در محاق فرو برد. در این سال قیمت سکه از 303هزار تومان در سال 89 به 900هزار تومان افزایش یافت. به عبارتی در سال 90 ، قیمت سکه بیش از 8 برابر نسبت به شش سال قبل ( سال 84) رشد یافت. در این سال هر مزدبگیر تنها می‌توانست 5 سکه بخرد. این درحالی بود که میزان دستمزد در همین بازه زمانی تنها سه برابر افزایش یافت که در مقایسه با تورم افسار گسیخته 21/5 درصدی، با رشد قابل توجهی مواجه نشد و شکاف درآمد وهزینه در این سال به شدت گسترش یافت.

نظر کارشناسان

البته کارشناسان در این سال معتقد بودند که نرخ تورم بالای 21/5 است و کالاها با نرخ بیش از 25 درصدی به فروش می‌رسند. در این سال قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافت و سبد کالایی خانوار با کسری مواجه شد. گرانی کالاها متاثر از افزایش قیمت سکه و ارز و مسکن موجب شد که در این سال خانوارهای مزدبگیر به کف سبد خانوار قناعت کنند.

سبد تقریبا خالی از کالا

در سال 91 از یک سو رکود تورمی شدید، آشفتگی تلاطم بازار طلا و سکه، سقوط بازار سرمایه و از سویی دیگر نبود تدبیر لازم موجب شد تا تورم بازهم با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شود و به نرخ 30/5درصد برسد. فاجعه‌آمیزتر اینکه در این سال ، میزان دستمزد تنها 15هزار تومان افزایش یافت و به 400 هزار تومان رسید. در این سال هر خانوار مزدبگیر بیش از 100 هزار تومان کسری درآمد داشت. به گونه‌ای که یک مزدبگیر تنها می‌توانست سه سکه بخرد. در این سال سبد خانوار تقریبا خالی از کالا شد. قیمت سکه به طرز بی‌سابقه‌ای روی عدد یک میلیون و 352 هزار تومان ایستاد.

کاهش نرخ تورم

در نیمه‌های مرداد سال 92، روحانی، میراث هولناک دولت احمدی‌نژاد را تحویل گرفت. اقدامات دولت جدید در این سال، موجب کاهش شتاب نرخ تورم شد. به گونه‌ای که نرخ تورم که در ابتدای سال 92، 40 درصد بود در پایان زمستان 92 به صورت محسوسی کاهش یافت. در این سال میزان دستمزد با 25 درصد افزایش به 487 هزار و 125 تومان رسید. قیمت سکه دراین سال با کاهش مواجه شد و به یک میلیون و 66 هزار تومان رسید. سبد خانوارها اندکی با افزایش مواجه شد و هر خانوار می‌توانست در این سال 5 سکه بخرد. اما نکته قابل تامل اینکه قیمت سکه نسبت به سال 88، 4 برابر شده بود. دراین سال هنوز تکانه‌های ارزی وجود داشت و بازار سکه و طلا متاثر از بازار نابسامان ارز، با نوسان افزایش بها مواجه بود. استیصال دولت دراین سال باعث شده بود تا قیمت انواع کالاهای مصرفی و خدماتی متاثر از تلاطم بازار ارز، سکه و طلا با افزایش مواجه شود.

امید برای افزایش حجم سبد خانوار

در سال 93 نیز قیمت سکه بازهم با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب از سوی دولت در راستای مهار تورم، کنترل بازار ارز و ثبات آن، با کاهش مواجه شد و روی عدد 940 هزار تومان ایستاد. میزان دستمزد نیز با افزایش 12 هزار و 781 تومان به 609 هزار تومان رسید. در این سال هر مزدبگیر 7 سکه می‌توانست بخرد. باز هم سبد خانوار با افزایش مواجه شد اما نسبت به سال 84 هنوز با کسری بودجه مواجه بود.

سبد خانوار در انتظار شکوفایی اقتصاد

به فاصله 10 سال بعد، در سال 94 میزان قدرت خرید سکه تمام بهار آزادی به 8 سکه کاهش یافت. در سال 94 میزان دستمزد 712 هزار تومان و هر سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و 17 هزار تومان داد و ستد شد. در این سال یک خانوار مزدبگیر با دستمزد اعلام شده، قاعدتا تنها می‌توانست یک ماه و نیم از حقوق خود را برای خرید یک سکه اختصاص دهد. موضوعی که نشان می‌دهد در سال 94 نه تنها حداقل دستمزد تعیین شده هزینه‌های خانوار را به طور کامل پوشش نداده بلکه به نسبت تورم، افزایش سطح عمومی قیمت کالاها با کسری مواجه شده است. آمارهای ارائه‌شده در این گزارش، بیان‌گر تداوم رکود اقتصادی است و در این شرایط بخش غیرمولد همچنان درحال گسترش است. لذا این موضوع به کاهش دستمزد کارگران در مقابل تکانه‌های اقتصادی به دامنه تورم می‌افزاید. این مقوله به افزایش نابرابری در توزیع درآمد دامن می‌زند و مزدبگیران هر روز فقیرتر می‌شوند.هر چند آمارها ی دارای نوسان ،گامی به سمت بهبود معیشت مزدبگیران برمی‌دارند اما نشانه‌های حاکم بر این فضا را می‌توان به فنر فشرده‌ای تشبیه کرد که رهاشدن آن به سونامی تورم دامن می‌زند. اما به صورت کلی این فنر فشرده را تنها می‌توان مُسکنی برای فرونشاندن سونامی تورم ارزیابی کرد.