معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حساب کاربری توییتری خود نوشت: «مالیات سبز یکی از مؤلفه‌های اقتصاد سبز است. همین طور بانکداری سبز، سبزشدن حساب‌های ملی و صندوق ملی محیط زیست و توجه به ارزیابی زیست محیطی در پروژه‌ها.»
«هر کدام ازابعاد اقتصاد سبز در دولت یازدهم پیشرفت‌های خوبی داشته و این‌ها گام‌های استوار در جهت وعده رئیس جمهور برای تحقق دولت محیط زیست است.»
به گفته وی مالیات سبز برای جبران ایجاد آلاینده‌ها است، رأی دولت به ابقای مالیات سبز در لایحه ارزش افزوده است.
هیئت وزیران روز چهارشنبه(15 ماه دی) در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده که این روزها در دستور کار دولت قرار دارد، مالیاتی را به عنوان مالیات سبز تعیین کرد تا واحدهایی که حد مجاز و استاندارد محیط زیست را رعایت نمی‌کنند بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم، یک و یک و نیم درصد به ماخذ فروش یا درآمد ارائه خدمات حسب مورد مشمول مالیات سبز شوند.
این تصمیم علاوه بر اینکه محیط زیست ما را پاک‌تر و قابل زیست‌تر می‌کند به ارتقای استاندارد واحدهای تولیدی ما نیز کمک خواهد کرد و انگیزه بیشتری به تولید کنندگان برای بهبود محیط زیست می‌دهد.
