حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده عضو هیئت علمی و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نشست بررسی حقوقی مجازات سران فتنه که با حضور مسعود اخوان و سید ابراهیم حسینی از اساتید حقوق کشورمان در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، اظهار داشت: شورش در مقابل حکومت اسلامی که از آن در بیان حقوقدانان به‌عنوان "بغی" یاد می‌شود و به مجموعه شورش‌گران نیز "بغات" می‌گویند، از نظر شیعه این شورش در مقابل امام یا جانشین وی است چون مشروعیت حکومت اسلامی از نظر شیعه به امام و در زمان غیبت با ولی فقیه است.
وی افزود: در فقه، مجازات اشد اهل بغات "اعدام" است که در باب جهاد که از ابواب اصلی فقه شیعه است، جهاد از نظر مشروع فقها به 4 قسم تقسیم می‌شود؛ جهاد ابتدایی با مشرکین، جهاد با کفار، جهاد دفاعی و در قسم چهارم جهاد با بغات و شورشیان ذکر شده است که دفاع از حکومت، جان و مال و ناموس است و... نیاز نیست تنها به سرزمین اسلامی تعرض شود، لذا می‌توان در مقابل شورشیان از حکومت دفاع کرد.
** مجازات شورش در فقه و حقوق اسلامی اعدام است
این استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی بغات یادآور شد: مجازات شورشیان که زبان فقهی آن بغی است، کشتن یا همان اعدام به‌زبان امروزی است. در قانون مجازات اسلامی این مسئله قبل از سال 1392 به این صراحت و روشنی ذکر نشده بود و فقط در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و در فصل اول آن جرائم، علیه امنیت داخلی و خارجی آمده بود اگر کسی در جمعیت و دسته‌جاتی عضو شود که بخواهد با اساس نظام مقابله کند اگر محارب شناخته نشود، مجازاتش حبس است. در ماده 498 مصوبه سال 1375 این‌چنین آمده "هرکس با هر مرامی دسته‌ای، جمعیتی و شبه‌جمعیتی در داخل و یا خارج کشور با هر عنوان تشکیل دهد که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود"، که موضوع محاربه صرفاً در این بخش گنجانده شده بود.
حجت الاسلام موسی‌زاده تصریح کرد: در سال 1392 که قانون مجازات تصویب شد فصلی با عنوان فصل نهم در کتاب دوم به "بغی و افساد فی‌الارض" اختصاص داده شد. این افراد (سران فتنه) در حال حاضر با عنوان مجرمانه محاربه تطبیق داده نمی‌شوند، قبل از سال 92 باید به فقه مراجعه می‌کردیم اما بعد از تصویب قانون در سال 1392 از مراجعه به فقه بی‌نیاز هستیم.
وی تأکید کرد: بر این اساس عنوان مجرمانه محاربه شامل سران فتنه نمی‌شود، زیرا محاربه شرایطی را دارد که چندان با وضعیت سران فتنه منطبق نیست اما شرایط آنها با فصل نهم کتاب دوم قانون مجازات اسلامی تطبیق داده می‌شود؛ طبق ماده 286 و 287 عمل آنها (سران فتنه) مصداق بغی و افساد فی الارض است، این ماده می‌گوید "هرکس به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و با برخی قیود دیگر شود، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود".
** مجازات سران فتنه بر اساس حقوق و فقه اسلامی اعدام است
این استاد دانشگاه تهران در همین زمینه خاطرنشان کرد: بغی و افساد فی الارض بهترین عنوان مجرمانه برای تطبیق وضعیت سران فتنه است که از نظر قانونی مجازات هر دو عنوان مجرمانه اعدام است. ولی جرم محاربه چهار مجازات دارد و قاضی به‌صورت اختیاری آن را تعیین می‌کند. قبل از سال 92 به‌دلیل نبود صراحت قانون محاربه برای بسیاری از افراد و متعرضین علیه مردم و حتی شروران نیز به کار می‌رفت اما در "بغی" و "مفسد فی الارض" که به شرایط سران فتنه نزدیک است، عنصر سیاسی هم وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ماهیت حقوقی حصر سران فتنه نیز گفت: حصر از نظر لغوی تنگی گرفتن است؛ این واژه یک امر عقلائی محسوب شده و از بدو تولد تمدن انسان همواره به کار رفته است و حتی مدیران و مسئولان نیز بر اساس تشخیص و نگاه عقلائی خود حتی در نظام اداری از این مسئله استفاده می‌کنند.
حجت الاسلام موسی‌زاده افزود: این مسئله احتیاج به دادگاه ندارد. یک امر مدیریتی و حاکمیتی بوده که حتی در خانواده از سوی پدر یا مادر درباره فرزندان اعمال می‌شود، تاریخچه پیدایش آن از تاریخ شکل‌گیری تمدن انسانی است.
استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره تاریخچه حصر در صدر اسلام نیز گفت: این مسئله در دوران حضرت رسول(ص) نیز مشاهده می‌شود. در زمان حضرت رسول اکرم(ص) چند تن از صحابه که در جنگهای مختلف رشادت نشان دادند ولی در غزوه تبوک به‌خلاف عهد و پیمانی که با ایشان بسته بودند، حاضر نشدند، کارشکنی کردند و نسبت به حاکمیت وی خیانت کردند از سوی پیامبر(ص) در حصر قرار گرفتند. پیامبر(ص) بعد از جنگ دستور داد با این چند نفر هیچ گونه مراوده، مکاتبه، سلام و نشست و برخاستی انجام نشود و شرح نزول آیه 118 سوره مبارکه توبه نیز همین مبناست، البته این افراد بعداً توبه کردند و به جامعه اسلامی بازگشتند.
وی با اشاره به ایراد برخی به مسئله حصر تصریح کرد: مهمترین ایرادی که به حصر گرفته می‌شود این است که حصر از سوی شورای امنیت ملی تصویب شده و مبنای قانونی ندارد، این افراد با استناد به اصل 36 قانون اساسی که در آن آمده است هرگونه مجازاتی باید از طریق دادگاه صالحه و به‌موجب قانون باشد این ایراد را مطرح می‌کنند که باید در جواب به این ادعای آنها که در ظاهر درست به نظر می‌رسد پاسخ داد، اولاً حصر اساساً مجازات نیست که بخواهد با اصل 36 تطبیق داده شود، لذا اصل حصر تخصصاً از این اصل خارج است.
** تصمیم شورای عالی امنیت درباره حصر قانونی است
این استاد حقوق با اشاره به ایراد دوم برخی مخالفان حصر گفت: فرض کنیم حصر مجازات باشد و طبق اصل 36 قانون اساسی مجازات باید در دادگاه صالحه تعیین و به‌موجب قانون تعیین شود، اما قانون اساسی کشور در اصل 176 حکم دیگری را اعلام می‌کند که بر اساس این اصل اگر اقدامات مجرمانه‌ای انجام شود که چهار عنصر منافع ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اصل انقلاب اسلامی را مورد خدشه قرار دهد، شورای عالی امنیت ملی با چنین افرادی می‌تواند برخورد و تصمیم‌گیری کند.
حجت الاسلام موسی‌زاده تصریح کرد: در مسئله فتنه 88 اصل 176 بر اصل 36 به‌لحاظ قواعد اصول فقه حکومت داشته و حاکم است، بر اساس این اصل حصر به دادگاه نمی‌رود و شورای عالی امنیت ملی درباره آن تصمیم می‌گیرد.
وی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: حصر مجازات نیست، در هیچ قانونی نیامده که حصر مجازات است که باید برای آن یک دادگاه صالحه تشکیل داد. ثانیاً اگر هم بپذیریم حصر مجازات است، بر اساس اصل 176 قانون اساسی هر جرمی که یکی از عناصر ذکرشده در اصل 176 قانون اساسی را داشته باشد نیازی به رفتن به دادگاه ندارد و می‌تواند در شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصمیم‌گیری شود.
این استاد حقوق دانشگاه تهران در پایان سخنان خود اضافه کرد: درباره حصر در نهادی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، طبق قانون تصمیم‌گیری شده و این تصمیم قانونی است. اعضای این شورا با استفاده از نظر کارشناسان حوزه‌های مختلف تصمیم گرفتند و مصوبه قانونی خود را صادر کردند. مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تأیید رهبری می‌رسد و جایگاهی قانونی و شرعی نیز دارد.
