گروه سیاسی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز دوشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 35 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به گزارش افکار نیوز، این ماده در خصوص حقوق های نجومی مدیران است که حقوق و مزایای مقامات و کارکنان دستگاهها در دسترس عموم مردم باشد.
به موجب این مصوبه مجلس دولت مکلف شد در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه، یعنی در سال آینده نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این قانون قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند.
بدین وسیله دولت مکلف شد به منظور دستیابی نهادهای نظارتی و عموم مردم به میزان حقوق و مزایای دریافتی مدیران، مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی، سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه اندازی کند.
همچنین دیوان محاسبان و سازمان بازرسی موظفند پرداختی ها را از سال 88 بررسی کرده و در صورت مازاد پرداختی نسبت به بازگرداندن وجوه اقدام نمایند.
حسابرسان و بازرسان قانونی مکلفند تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح اعلام نمایند
در جریان بررسی این ماده در صحن مجلس، نمایندگان زیادی به اظهار نظر پرداختند و برخی هم برای حذف نظارت عموم مردم از این ماده پیشنهاداتی مطرح کردند.
هر پیشنهادی هم با نظر نمایندگان موافق و مخالف روبرو می شد و در همین راستا تعدادی از نمایندگان در این زمینه به اظهار نظر پرداختند.
محمد مهدی مفتح نماینده تویسر کان و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود معتقد بودند که مردم نباید از حقوقهای مدیران و مقامات مطلع باشند و خواستار حذف عبارت «نظارت عموم مردم» بر این حقوق ها شدند. اما برخی از نمایندگان از جمله احمد امیرآبادی نماینده قم مخالف این حذف بود و کمیسیون تلفیق بررسی برنامه ششم هم مخالف حذف عبارت نظارت عموم مردم بودند. در نهایت این پیشنهاد تصویب نشد و عبارت مذکور در قانون ماند و مردم می توانند حقوق مدیران را در این سامانه ببینند.
همچنین در جلسه بعدازظهر دیروز ماده مربوط به تعیین حقوق مدیران دستگاههای اجرایی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر دیروز هم ماده 38 مربوط به مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مدیران دستگاههای اجرایی را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم بازگرداندند.
در این ماده آمده بود مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مدیران دستگاههای اجرایی حداکثر یک و نیم برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری می‌باشد.
در این زمینه هم تعدادی از نمایندگان به اظهار نظر پرداختند.
اما نکته جالب در این زمینه سکوت محض سیده فاطمه حسینی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و دختر صفدر حسینی، در مجلس بود.
صفدر حسینی رئیس معزول صندوق توسعه ملی در حالی ماهیانه ۵۷ میلیون تومان حقوق دریافت میکرد که کمکهزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در فیش حقوقی وی لحاظ میشد.
وی همچنین وام ۳۰۰میلیونی با سود ۴درصد و کمکهزینه اوقات فراغت فرزندان دریافت می کرد.
در بررسی این ماده از برنامه ششم توسعه در صحن مجلس فاطمه حسینی نه بعنوان موافق صحبت کرد و نه مخالف. نه پیشنهادی داد و نه در رد و یا موافقت پیشنهادی حرفی زد.
گرچه صفدر حسینی با افشای این حقوقش از سمت خود عزل شد اما دختر وی وقتی فیش حقوقی پدرش رسانه ای شد، اعلام کرد که پدرش سهم خود را از انقلاب می گرفت و این حقوق 57 میلیون تومانی قانونی بود.
این سکوت فاطمه حسینی در حالی صورت گرفت که شعار انتخاباتی این بوده که «من میخواهم نماینده نسلی باشم که زندگی شاد و پرامید حق مسلم آنان است نه بیکاری، تبعیض و بی عدالتی. می‌خواهیم صدای کسانی باشیم که با بی مهری رد صلاحیت شدند من میخواهم نماینده نسلی باشم که زندگی و امید را حق مسلم خود میداند».
علیرضا تهرانی
