خیز مجلس برای اجرای دستورِ استراتژیک

این ماده، یکی از مهمترین مواد و در واقع اولین ماده اجرایی برنامه ششم توسعه کشور است که در آن، محورهای اصلی برنامه ششم به 5 بخش و محور اصلی تقسیم شده است. نمایندگان مجلس در این بخش از برنامه، به درستی ماده‌ای را تصویب کرده‌اند که برنامه ششم با محوریت آن، اجرایی خواهد شد.

در ماده 2 از لایحه برنامه ششم، دولت موظف شده است که طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با این 5 محور و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در موضوعات ذیل‌الذکر را در بودجه سالانه اعمال کند:

1 ــ موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست

2 ــ موضوعات خاص مکان‌محور شامل توسعه سواحل مکران و اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی

3 ــ موضوعات خاص بخشی پیشرو اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوریهای نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی

4 ــ موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی و بهره‌وری، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی، بیمه‌های اجتماعی، پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی اسلامی

5 ــ توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی.

یکی از دغدغه‌های چند سال اخیر کشور در حوزه‌های امنیتی دفاعی بوده و تصویب این بند در گام اول و تاییدش در شورای نگهبان در گام دوم، همچنین ابلاغ آن در مراحل بعدی، در واقع دولت‌ را به معنای عام و وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها را به معنای خاص، ملزم به درنظر گرفتن این محورها در اجرای جزئیات و بند بند برنامه ششم می‌کند.

نهایی شدن این بند، اجرای دستوری که فرمانده معظم کل قوا پیش از این، درباره افزایش توان تهاجمی داده بودند، تسهیل خواهد کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دهم شهریور ماه سال جاری در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صنعت دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در جمع وزیر، معاونین و متخصصان وزارت دفاع به سخنرانی پرداخته و در خلال سخنان‌شان نکته‌ای بسیار مهم را خطاب به مسئولان وزارت دفاع بیان کردند.

فرمانده معظم کل قوا در این دیدار فرمودند:"برای تأمین امنیت ملت، کشور و آینده، باید علاوه بر توان دفاعی، "توان تهاجمی" را نیز افزایش داد."

حالا مجلس با گذشت چند ماه از آن بیانات رهبر انقلاب، ماده‌ای مهم را با رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است که ضمن افزایش توان دفاعی، راه افزایش توان تهاجمی را هم باز می‌کند و وزارت دفاع و نیروهای مسلح با این مبنای قانونی، می‌توانند در جهت کیفی کردن آموزش‌ها و دریافت بودجه‌های بیشتر برای پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های حیاتی کشور در حوزه‌های نظامی، از جمله پروژه‌های پدافندی، هوایی، زرهی، موشکی، دریایی و . . . . با اهتمام بیشتری گام بردارند.

غیر از این بند، نمایندگان مجلس در بخش 18 از برنامه ششم توسعه کشور، باید جزئیات برنامه‌های دفاعی کشور در 5 سال آینده را با محوریت بند 5 از ماده 2 همین برنامه، یعنی "توسعه آمادگی دفاعی - امنیتی" بررسی و تصویب کنند.

در مفاهیم نظامی، توسعه آمادگی‌های دفاعی، شامل چند بخش عمده و مهم می‌شود که از جمله مهمترین آنها، آموزش و تامین تجهیزات (در تمام رده‌های نظامی) است و از آنجایی که در مصوبه‌ی مجلس در ماده 2 برنامه ششم، دولت موظف شده که طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با این 5 محور از جمله بند 5 را در بودجه سالانه اعمال کند، این موضوع به معنای آن است که دولت موظف است برای تمام پروژه‌ها و طرح‌های نظامی و امنیتی که در راستای توسعه آمادگی دفاعی - امنیتی هستند، بودجه تخصیص دهد و اگر این اقدام از سوی هر دولتی در طول اجرای برنامه ششم، انجام نشود، به معنای "تخلف از قانون برنامه" تلقی خواهد شد.

در صورت اجرای این بند، آمادگی دفاعی نیروهای مسلح با حمایت قاطع یک قانون بالادستی و مادر، توسعه خواهد یافت و قطعا یکی از مهمترین بخش‌های این توسعه‌، حمایت مالی از پروژه‌های کلیدی در بُعد نظامی و به ثمر نشستن آنها است که البته خریدهای نظامی و دریافت تکنولوژی‌های روز نظامی از جمله خرید جنگنده و برخی تجهیزات دیگر نیز می‌تواند به توسعه آمادگی دفاعی کشور کمک قابل توجهی کرده و نهایتا، هدف‌گذاری اساسی کشور  یعنی همان "افزایش توان تهاجمی" را درپی داشته باشد.