پرداخت یارانه‌های نقدی به اقشار مختلف جامعه از آبان‌ماه سال ۸۹ آغاز و تاکنون ادامه یافته است. یارانه‌ای که از ابتدا مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در هر ماه تعیین و پس از گذشت هفت سال نیز بدون افزایش پرداخت می‌شود. در عین حال، برخی کارشناسان می‌گویند ارزش یارانه سال ۸۹ با نرخ تورم فعلی در سال ۹۵ در واقع هشت هزار تومان است.
طی سال‌های اخیر و به ویژه پس از آغاز به کار دولت یازدهم زمزمه‌هایی مبنی بر حذف کامل پرداخت یارانه نقدی یا توقف پرداخت یارانه به گروه‌های برخوردار و ثروتمند مطرح بوده، با این حال تا به امروز آنچه که وزارت کار اعلام کرده، تنها یارانه سه میلیون نفر حذف شده است اما مجلس دولت را مکلف کرده تا یارانه دستکم ۴۰ میلیون ایرانی حذف و روند پرداخت آن متوقف شود.
حذف یاران ۳ میلیون نفر
در عین حال، این مساله که در بین گروه‌های حذف شده یارانه برخی افراد نیازمند هم به صورت اشتباهی حذف شده، وجود دارد. دولت در سال‌های اخیر بر این موضوع که برای حذف یارانه اقشار برخوردار نیازمند بانک اطلاعاتی است، تاکید داشته ولی تا به امروز مشخص نیست از چه طریق و با استفاده از کدام بانک اطلاعاتی یارانه برخی افراد حذف شده و چرا برخی با وجود تمکن مالی، همچنان یارانه دریافت می‌کنند.
در یک مرحله دولت طی سال‌های گذشته اقدام به ثبت‌نام دوباره متقاضیان دریافت یارانه نقدی کرده و انتظار بر این بود که میلیون‌ها نفر از دریافت یارانه انصراف بدهند و برای این منظور نیز به مردم گفته بود اگر از دریافت یارانه انصراف بدهند منابع آن را در بخش سلامت و درمان هزینه می‌کند اما عملا چنین نشد و دوباره بیش از ۷۰ میلیون نفر ترجیح دادند یارانه نقدی دریافت کنند.
حالا دولت در آستانه ماه‌های پایانی فعالیت خود که لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس ارسال کرده تصمیم دارد پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده را نیز کماکان ادامه دهد و برای این منظور پیش‌بینی‌های بودجه‌ای داشته است.
اصلاح قیمت‌ها
نگاهی به لوایح بودجه سال‌های ۹۵ و ۹۶ نشان می‌دهد که در هر دو مورد دولت تقریبا به صورت یکسانی پیش‌بینی بودجه برای پرداخت یارانه نقدی داشته است و نه تنها در سال جاری تاکیدی بر حذف یارانه ثروتمندان نشده بلکه در لایحه بودجه سال ۹۶ نیز چنین چیزی وجود ندارد. دولت در سال جاری و سال آینده به منظور اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی کرده است.
در تبصره «۱۴» لایحه بودجه ۹۵ آمده است: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود، در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
دولت برای سال ۹۶ نیز در قالب تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آورده است: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام نماید.
توزیع عدالت اقتصادی
این در حالی است که یکی از اهدافی که هدفمند کردن یارانه‌ها دنبال می‌کرد، توزیع عدالت اقتصادی و از بین بردن نابرابری‌ها بود اما حال پس از گذشت شش سال، نه‌تنها توزیع درآمد بهبود نیافته است بلکه بنا بر گزارش‌ها، بعد خانوار دهک اول نسبت به سال 1388 بیش از 6/1 (در سال 1393) برابر بیشتر شده است. تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از این اتفاق این است که طی این سالها خانوارهای جوان‌تری به دهک فقیر پیوسته‌اند و مهم‌ترین دلیل قرار گرفتن در دهک پایین درآمدی، فقدان اشتغال مکفی است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در طول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هزینه خانوار با رشد قابل توجهی در حال افزایش بوده است به طوری که در سال 1390 متوسط هزینه خانوار شهری در استانی مانند فارس، 15 میلیون تومان بوده که نسبت به سال 1389 حدود 2/3 درصد رشد داشته است. این میزان رشد نیز ناشی از افزایش هزینه خانوار برای کالاهای خوراکی و دخانی بوده است. به این ترتیب با توجه به اینکه سطح عمومی قیمت‌ها، تعیین‌کننده مقدار پولی است که خانوار باید برای تهیه سبد مصرفی خود بپردازد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های خانوار خواهد شد.
براساس این گزارش، تغییرات سبد مصرفی دهک‌های پایین تحت‌تاثیر تحولات دوره 1393- 1388 گسترده‌تر از سایر گروه‌هاست. هر چند در دو سال اول پس از هدفمندی سهم گروه‌های کم‌درآمد تحت‌تاثیر پرداخت نقدی و در عین حال افت درآمد طبقات پردرآمد (تحت‌تاثیر رکود اقتصادی) بهبودی در سهم نسبی گروه‌های کم‌درآمد ایجاد شد و نمی‌توان از آن تعبیر به بهبود توزیع درآمد کرد. تورم با از دست رفتن قدرت خرید پرداخت نقدی در اثر رشد تورم سهم گروه‌های کم‌درآمد، به رقم سال 1388 نزدیک‌تر است. سهم هزینه گروه خوراک در تمام دهک‌ها افزایش یافته است، مجددا این به معنای افت رفاه در تمام طبقات است اما این کاهش رفاه در دهک‌های هزینه‌ای یکسان نیست.
در مقایسه با سال 1388 سهم (نسبی) هزینه پایین‌ترین دهک، اندکی بهبود یافته است، سهم 50 درصد از خانوارها از 24 درصد در سال 1388 به 28 درصد در سال 1392 بهبود یافته است. سهم دهک آخر (پردرآمدترین طبقه) از 28 به 26 درصد در سال 1392 کاهش داشت ولی مجددا در سال 1393 با تعدیل آثار هدفمندی مجددا این نسبت به 30 درصد افزایش یافته است.
در شرایط رکودی این تغییرات نمی‌تواند مبین بهبود توزیع باشد، طبق نظریه کوزنتس وقتی اقتصاد با رکود مواجه می‌شود، با کاهش اشتغال، افراد به مشاغل با بهره‌وری پایین‌تر انتقال می‌یابند، در این حالت شاخص‌های نابرابری بهبود نشان می‌دهند بنابراین این تغییرات ضرورتا به معنای بهبود توزیع درآمد نیست. کاهش میانگین سن سرپرست خانوارها و افزایش نسبت شاغلان در دهک اول نیز مبین همین مساله است.
سهم دهک اول از مخارج نسبت به قبل از اجرای طرح پرداخت یارانه به میزان یک درصد بهبود یافته است. با توجه به سطح پایین مخارج در این دهک، پرداخت نقدی یارانه سهم قابل توجه‌تری از مخارج این گروه را شامل می‌شود. این امر موجب بهبود موقعیت مخارج نسبی این خانوارها شده است. از طرف دیگر میانگین سن سرپرستان در این گروه در مقایسه با بقیه گروه‌ها بالاتر است. این نشان می‌دهد که شروع دوران بازنشستگی احتمال پیوستن به گروه فقیر را افزایش می‌دهد.
از طرف دیگر، بعد خانوار دهک اول نسبت به سال 1388 بیش از 6/1 (در سال 1393) برابر بیشتر شده است. این بدان معناست که خانوارهای جوان‌تری طی این سالها به دهک فقیر پیوسته‌اند. در عین حال، مهم‌ترین دلیل قرار گرفتن در دهک پایین درآمدی فقدان اشتغال مکفی است. در دهک فقیر به ازای هر 10 خانوار در مناطق شهری 9 نفر شاغل وجود دارد. در دهک پردرآمد به ازای هر 10 خانوار، 11 نفر است. این نسبت در سال 1388 حدود 13 نفر شاغل در ازای 10 خانوار است. سهم دهک با درآمد بالا از کل هزینه که تا سال 1392 به 26 درصد تقلیل یافته بود، به 30 درصد رسیده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد بار اصلی تورم رکودی به عهده طبقات میانی دهک‌های توزیعی بوده است؛ به‌ویژه دهک ششم، هشتم و نهم. میانگین شاخص هزینه زندگی خانوار کم‌درآمد (دهک اول) در سال‌های منتهی به 1393 نسبت به سال 1388 (سال پایه مورد نظر) حدود 80 درصد بالاتر است. نسبت مشابه برای دهک دوم حدود 86 درصد است.
مهم‌ترین دلیل رشد این شاخص، افزایش بیشتر در قیمت گروه موادغذایی است که سهم بالاتری در سبد مصرف خانوارهای فقیر دارند. این گروه از کالاها در سبد مصرفی دهک فقیر قبل از هدفمندی 2/32 درصد و پس از هدفمندی نزدیک به 40 درصد است. این نسبت برای دهک دهم از 2/15 درصد به 8/19 درصد افزایش یافته است.
